EN 
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها العلاقة التعاقدية الواحدة.
جاء في حيثيات الحكم أن أن لكل قانون مجال ونطاق تطبيقه وبالتالي ليس هناك ما يمنع أن تخضع العلاقة التعاقدية الواحدة لقانون أو أكثر من قوانين الدولة ويتعين على المحاكم أن تطبق حكم كل قانون على الواقعة أو الوقائع التي قصد المشرع إخضاعها لأحكامه.
