النائبة أية مدني تطالب بتطوير الجهات المعتمدة لإصدار شهادات تصدير الخيول

أعلنت النائبة أية مدني، عن موافقتها علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة.

وقالت مدني، في كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: " أوافق من حيث المبدأ، نظرا لضرورة هذا القانون، خاصة وأن مصر مميزة بفصيلة من الخيل العربي وهي فصيلة مصرية أصيلة ومن اغلى وأجود الفصائل، واهملت سنين طويلة وحان الوقت لتستعيد مكانتها".

وطالبت النائبة بضرورة متابعة ومراقبة السوق، وتطوير قاعدة البيانات الخاصة بالخيول وتوحيدها، وتطوير المعامل الخاصة بعلاج الأوبئة والكشف عنها، وتطوير الجهات المعتمدة لاصدار الشهادات الخاصة بتصدير الخيول"

وأعربت عن أملها أن يتضمن القانون قواعد لمتابعة ورقابة الشهادات التي تصدر بمعايير دولية ومعترف بها، مضيفة: "أرجو أن الحكومة تحل أزمة تصدير الخيول، بعد أن تم حظر تصدير الخيول من مصر منذ ٢٠١٠ وحتى تاريخه لأننا غير ملتزمين بالشروط والمعايير الدولية، وهذا وفقا لتقرير الاتحاد الاوروبي منذ ٢٠١٠ (يعني من ١٢ سنة).

وتابعت :" احنا عارفين المشكلة، ومش بنحلها، وبنبلغ عن نفسنا والبلد تتأذي وحتى يومنا هذا الخطوات التي تقوم بها الحكومة في هذا الملف ضعيفة جدا، وبالتالي انا متخوفة ان محطة الزهراء تبدأ وفي النهاية مش عارفين نصدر خيل ولا ندخل اي حصان بسبب حظر الاتحاد الاوروبي لينا".