لتخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل العاملين بالمجال الزراعي.. ماذا فعل مجلس الوزراء؟

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي - على مشروع قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم (7) لسنة 2016، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الصادر بالقانون رقم (57) لسنة 1959، وذلك لمدة 3 سنوات اعتباراً من أول أكتوبر 2022.

التخفيف من الأعباء الضريبية

وتأتي هذه الخطوة تحقيقاً لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.

ويأتي تجديد العمل بأحكام القانون المشار إليه، من منطلق الأثر الإيجابي الذي تحقق جراء العمل بأحكامه، والمتمثل في سرعة الفصل في الطعون بالنقض، في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، وتخفيف العبء عن كاهل محكمة النقض.

كما تمت الموافقة من قبل مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم (147) لسنة 2020، دون أن تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

وتأتي هذه الخطوة تحقيقا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.

من جهته قال محمود البدوي، المحامي بالنقض، إنه فيما يخص بقانون حالات نظر أو إجراءات أو ضبط نظر القضايا أمام محكمة النقض يعتبر أحد الأشكال والأضلاع التي تصب بقوة فيما يخص مسار تحقيق العدالة الناجزة.

وأضاف البدوي - خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن النقض سواء في قضايا الجنح او الجنايات، كان يستغرق فترة طويلة جدا، خاصة إنه في قضايا الجنح على وجه التحديد كان من الممكن أن يقضي المتهم فترة حبسه دون أن يتم نظر النقض، ويكون في النهاية المتهم قضى فترة الحكم بالفعل، لأن هذا النوع من القضايا أقصى مده به 3 سنوات.

تغيير مسار النظر في القضايا

وأشار البدوي إلى أن قرارات مجلس الوزراء يساعد على تغيير المسار الخاص بنظر هذه القضايا، مما يساعد على تحقيق فكره منظومة العدالة الناجزة، مثلما حدث في قضايا الأسرة منذ فترة قليلة، مؤكدا أن "الدولة أصبحت تعمل على الميكنة، وأن كل الأعمال القضائية يتم إنجازها بالإنترنت".

واختتم: "كل تلك الأمور تثبت اتجاه القضاء إلى ما يمسي العدالة الناجزة وهي أحد أهم أشكال حقوق الإنسان، وتؤكد على حق الإنسان في التقاضي، وسط منظومة تهيئ له سير جميع الإجراءات بصورة سريعة دون تعطيل مصالحه".

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية وادي كركر لصالح محافظة أسوان، وهما مساحة 3941,2 فدان تقريبا؛ لاستخدامها في إقامة مشروع تنمية عمرانية متكاملة، ومساحة 3948,32 فدان تقريبا؛ وذلك لاستخدامها في أغراض الاستصلاح والاستزراع.

والجدير بالذكر، أن الدولة المصرية تُولى اهتمامًا كبيرًا بتخفيف الأعباء عن المزارعين، وذلك أملا في إرساء دعائم التنمية الزراعية، وتشجيع المزارعين في زيادة الإنتاج الزراعي.

وموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بـ ضريبة الأطيان، لمدة سنة أخرى، جاء استكمالا لقرارات الدولة لتخفيف الاعياء على المزارعين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج .

ويأتي تزايد الاهتمام بـ القطاع الزراعي هذه الآونة باعتباره ركيزة رئيسية لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وأحد دعائم الاقتصاد الوطنى، الذى ينعكس بالطريقة الإيجابية على الصناعة والتصدير واحتياطي النقد الأجنبي.

قرارات مهمة لمجلس الوزراء

ونرصد لكم 13 قرارا مهما تمت الموافقة عليهم اليوم من قبل مجلس الوزراء:

• الموافقة على مشروع قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم (7) لسنة 2016، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الصادر بالقانون رقم (57) لسنة 1959، وذلك لمدة 3 سنوات اعتباراً من أول أكتوبر 2022.
• كما وافق على مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم (147) لسنة 2020.
• ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 بتنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
• ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المنحة المبسط بين جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، حول مشروع تحويل نظم المناخ (TFSC)، الموقع في القاهرة بتاريخ 28 /3 /2022.
• ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية
• كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق المبسط بين جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية فيما يتعلق بمشروع تطوير خط سكة حديد طنطا – المنصورة – دمياط؛ من أجل تطوير حركة الركاب والبضائع.
• ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية وادي كركر لصالح محافظة أسوان، لاستخدامها في مشاريع سكنية.
• كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص عدد من قطع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة سوهاج؛ وذلك لاستخدامها في مشروعات " حياة كريمة".
• ووافق مجلس الوزراء على مد فترة إقامة معرض "شطر المسجد"، المقام بمتحف إثراء بمدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية، والذى يضم عددا من القطع الأثرية من مقتنيات متحف الفن الإسلامي بالقاهرة.
• مجلس الوزراء وافق أيضا على مد فترة إقامة معرض "رمسيس وذهب الفراعنة"، المقام بمتحف هيوستن للعلوم الطبيعية بمدينة هيوستن بولاية تكساس بالولايات المتحدة الامريكية، لمدة شهر تنتهى فى 19 /6 /2022، بدلا من 24 /5 /2022.
• ووافق مجلس الوزراء على استمرار نشاط شركة القنال للحبال ومنتجات الألياف الطبيعية والصناعية، إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس.
• كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية ترقية إطار التمويل الأخضر السيادي إلى إطار تمويل مستدام سيادي، وهو ما يسمح بالبدء في الإجراءات التنفيذية اللازمة لإصدار السندات المستدامة.
• ووافق مجلس الوزراء على قيام هيئة الإسعاف المصرية بالتعاقد مع هيئة قناة السويس لتنفيذ 6 لنشات إسعاف بحري للعمل على السواحل المصرية، بحيث تكون شاملة التجهيزات والمعدات الطبية ومعدات مكافحة العدوى.