ننشر أهداف قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية

بالتزامن مع إعلان الحكومة عن توسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، نسلط الضوء على القانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٢١، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

وينص القانون إلى سرعة إنهاء الإجراءات المتبعة فى التعاقد على المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص واستحداث آليات جديدة لتتواكب مع ما تتطلع اليه الدولة المصرية فى زيادة الاستثمارات فى قطاع البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى تمويل مثل هذه المشروعات بما يخفف العبء عن كاهل الموازنة العامة فى تمويلها.

وكان الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، قد صرح أن الدولة تستهدف إتاحة أصول مملوكة الدولة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص المصرى أو الأجنبي لمدة 4 سنوات، موضحا إنه سيتم الإعلان قبل نهاية شهر مايو عن وثيقة سياسات ملكية الدولة، موضحا أن الدولة تستهدف رفع مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65% خلال الثلاث سنوات القادمة.

أشادت النائبة ميرفت ألكسان مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب،في تصريح خاص  بقرارات الحكومة الخاصة إتاحة أصول مملوكة للدولة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص، مشيرةً إلى أنها تدعم بقوة الاقتصاد القومي، وخطوة جيدة لدعم القطاع الخاصة حتى تتم المشاركة مع الحكومة في مشرعات التنمية، لأن الحكومة لن تستطيع بمفردها أن تقوم بكل المشروعات، كما أنها تفعيل للقوانين الصادر عن البرلمان بشأن مشاركة القطاع الخاص.