EN 
قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن مؤتمر مجلس الوزراء اليوم، الذي شهد إعلان خطة مصر لمجابهة آثار وتداعيات الأزمة الاقتصادية، هو تحول استراتيجي جذري في السياسة الاقتصادية المصرية.
وتابعت الحديدي، عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية على شاشة ON، أن الدولة كانت تعتمد على مدار سنوات، على الاستثمارات العامة بنسبة 75%، من جملة الاستثمارات، وهذا كان واضحاً في ميزانية الدولة، والخطة تستهدف الوصول إلى دور أكبر للقطاع الخاص خلال 3 سنوات بمضاعفة دوره 3 مرات ليصل إلى 65%.
الرسائل
وأوضحت: ما حدث اليوم يحمل في طياته رسائل للمستثمر المحلي والدولي فالأول وهو المحلي الدولة توصل له رسالة مفادها أن آليات المنافسة العادلة مصونة وأن الدولة لن تنافس أو تزاحم وأن المستثمر المحلي الاقتصاد المصري سيعتمد عليه في زيادة معدلات التوظيف والتشغيل".
وأكملت أما الرسائل للمجتمع الدولي فتعني أن مرحلة دور الدولة التوسعي ورغم أهميته في أوقات معينة خاصة بعد أوقات الأزمات والثورات كان مهماً بعد فترات من الترهل الاقتصادي وكان ضرورياً لحماية الاقتصاد والرسالة مفادها للمجتمع الدولي أن دور الدولة سيعود كمراقب وستتخارج من قطاعات كثيرة.
وشددت الحديدي على أهمية تحقيق معدلات نمو عادلة خلال الفترة القادمة قائلة : المقياس ليس معدلات النمو العالية لكن عدالة هذه المعدلات فهي المقياس الحقيقي أن يصل النمو للجميع وهنا دور الدولة في مشروعات حياة كريمة وبرنامج الحماية الاجتماعي تكافل وكرامة".
ولفتت إلى أن خطة اليوم تعني الخروج من فكرة الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين لبوابة الاستثمار الأجنبي المباشر حيث أعلنت الحكومة في مؤتمر اليوم تغيير الفكر الاستثماري بعيداً عن فكرة الأموال الساخنة".
أتمت: خطة اليوم تتحدث عن استثمار محلي وأجنبي مباشرين موجودين على الأرض محدش هياخده ويجري، وليس الأموال الساخنة، خطة اليوم طموحة جداً لكن الأهم في التنفيذ الحقيقي على الأرض عبر خطة تنفيذ واحدة "
