التموين : التفاوض لاستيراد 4.5 مليون طن قمح من الهند وأستراليا وكازاخستان وفرنسا .. ونواب: لرفع الاكتفاء الذاتي

• التموين: لدينا ٤،٥ مليون طن يكفي حتي نهاية العام وسيتم استيراد ٤،٥ مليون طن أخري 
• زراعة النواب: الدولة تبحث عن وجود أسواق بديلة لتوفير أكبر قدر ممكن من القمح 
• برلماني: لدينا مخزون مطمئن من القمح .. والدولة ستقوم بالاستيراد عند الحاجة 

أكد عدد من نواب البرلمان على أهمية حرص الدولة واهتمامها بـ ملف الأمن الغذائى، والذي يشكل أولوية قصوى للدولة المصرية، لإحداث تنمية زراعية شاملة، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، و لسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.

كما أشاروا إلى  قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح خلال السنوات القليلة القادمة خاصة بعد تكليف الرئيس السيسى للحكومة بمنح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، وذلك وفق المحددات التي ستضعها الجهات المختصة. 

بداية، قال على مصيلحي وزير التموين، أن القواعد المنظمة لشراء القمح كانت عن طريق المناقصات، ونظرا للظروف فوافق مجلس الوزراء بالعمل بالاتفاق المباشر، وجاري الآن التفاوض مع الهند وإستراليا وكازاخستان وفرنسا.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للحكومة لإعلان خطة الحكومة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية، قائلا: إننا لن نستورد الآن قمحا فنحن في موسم التوريد ولدينا ما يكفينا، ولأول مرة لدينا ٤،٥ مليون طن يكفي حتي نهاية العام وسيتم استيراد ٤،٥ مليون طن أخري.

من جانبه، أكد النائب، عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الحرب الروسية الأوكرانية وما صاحبها من أزمات اقتصادية كان لها التأثيرالأكبر على واردات الحبوب والنفط  وغيرها القادمة من روسيا وأوكرانيا عالميا ، لافتا إلى أن هناك العديد من الدول التى تعاني من التداعيات الاقتصادية للحرب ، لاسيما الدول التي تعتمد على توفير احتياجاتها من الحبوب خاصة القمح على ما تستورده من البلدين من بينها مصر.

وأشار" الشوربجي “ فى تصريحات خاصة لـ ” صدى البلد" إلى أن الدولة المصرية اليوم بجانب التوسع الأفقي بزيادة المساحات المنزرعة بالقمح ضمن المشروعات القومية، تبحث عن وجود وتوفير أسواق بديلة لتوفير أكبر قدر ممكن من هذا المحصول الأساسي والاستراتيجي ، موضحا أن الدولة المصرية خلال هذه المرحلة الإنتقالية تستهدف الوصول إلى ما يقرب من 10 لـ 12 مليون طن قمح، لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وتعظيم الانتاجية للقمح وزادتها، معقبا:"  الشعب المصري بيستهلك من 16 لـ 18 مليون طن قمح سنويا".

واقترح عضو زراعة البرلمان استلام الحكومة من 5 لـ 6 مليون طن من المزراعين بعد تطبيق المنظومة الجديدة، لافتا إلى أن التفاوض لاستيراد 4.5 مليون طن قمح من الهند وإستراليا وكازاخستان وفرنسا دليل على أن الوزارة تؤكد على تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من القمح لمدة 9 شهور تستمر حتى نهاية العام الجاري.

فى سياق متصل ، أكد النائب، مجدى ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن ملف الأمن الغذائى يشكل أولوية قصوى للدولة المصرية. يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لإحداث تنمية زراعية شاملة، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، باعتبار ذلك قضية أمن قومي . 

و أشار “ ملك ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” إلى أن الحكومة أعلنت عن رفضها قبول شحنات جديدة من الخارج ، لوجود اكتفاء ذاتي من القمح يكفي المصريين لمدة 6 أشهر قادمة نتيجة التوسع الأفقي والتى أضافت 240 ألف فدان هذا العام إلى حوزة الإنتاج لمحصول القمح مما يساهم في زيادة الأقماح الموردة للصوامع وأماكن التخزين، مؤكدا أنه ليس هناك استعجال للاستيراد فى هذا التوقيت في ظل ارتفاع الأسعار . 

ووجه عضو زراعة البرلمان رسالة طمأنة للمواطن المصرى بشأن توفر القمح، قائلا:" انتاج الدولة المصرية من القمح يكفيها لنهاية العام،  والمخزون الموجود من القمح الاستراتيجي، مخزون مطمئن وليس لدينا مخاطر فى هذا الأمر والدولة ستقوم بالاستيراد عند الحاجة ".