أخلاقيات أخبار الجريمة |5 أسباب وراء وضع الأعلى للإعلام ضوابط جديدة للنشر

أصدر المجلس الأعلى للإعلام، مجموعة من الضوابط الجديدة الخاصة بالنشر في الصحف وجميع وسائل الإعلام، مطالبًا فيها الجميع بعدم النشر عبر المصادر المجهلة ووسائل التواصل الاجتماعي، وأفرد المجلس مجموعة من النقاط للتأكيد على أهمية هذه الضوابط الجديدة.

أخلاقيات الإعلام لنشر الجريمة 

وأصدر المجلس الأعلى للإعلام القرار رقم (22) لسنة 2022، الخاص بإصدار كود "ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات"، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (108) الصادر أمس.

وأضيف الكود إلى لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام وسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها والقواعد والمعايير الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني والأعراف المكتوبة.

وجاء هذا القرار، لضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بأصول المهنة وأخلاقيتاها والحافظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني والأعراف المكتوبة "الأكواد"، بعد الاطلاع على قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام الصادر بالقانون رقم (180) لسمة 2018 ولائحته التنفيذية.

وجاء أيضا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم (3636) لسنة 2020، بتشكيل المجلس الأعلى للإعلام، وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم (16) لسنة 2019، بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعلى قرار رئيس المجلس رقم (62) لسنة 2016، بإصدار لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام وسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها.

وفي هذا الصدد، قال نور الشيخ الخبير الأمني للحرب النفسية للشائعات، إن ضوابط نقل الأخبار غاية في الأهمية، وخطوة لها تقدير واحترام كبير للمجلس الأعلى للإعلام، والمجتمع في احتياج لعدة ضوابط، لنقل الأخبار والمعلومات والبيانات والتصريحات، لأكثر من سبب، ومنها: التحري الدقة وثقة المصدر والمعلومة، وإعادة صياغة الأخبار والعناوين مرة أخرى، للسيطرة على عملية الانحراف التي حدثت في استقبال المجتمع الأخبار. 

برلمانية: ضوابط الأعلى للإعلام تحقق المهنية.. وتحافظ على مقتضيات الأمن القومي

الأعلى للإعلام يصدر كود ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات.. مراعاة الاعتدال والحياد والموضوعية.. احترام الأطفال.. عدم النقل عن المصادر المجهلة ووسائل التواصل الاجتماعي

وأضاف الشيخ - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن اليوم أصبحت الأخبار مثيرة جدا للفتن والغرائز لدى الإنسان، في جميع الدول وليس مصر فقط،  معقبا: "ضرورة وجود هذه الضوابط شيء هام جدا، وفي نفس الوقت تلك الضوابط وتأثيرها على أخلاقيات المجتمع، هنا يحضرني شيء تقوم به صفحة النيابة العامة والمكتب الإعلامي للنائب العام".

تأثير النشر غير المهني مجتمعيا

وأشار الشيخ: "دائما ما تكون في آخر حيثيات كل ضبط وحيثيات لحالة ما في قضية معينة، نصف صفحة تتحدث عن الفلسفة الأدبية والأحلاقية وراء هذا القرار، وتبعاته".

وتابع: "نحتاج إلى توعية المواطن وتعليمه فلسفة نقل الخبر حتى لا يضر بالآخرين، بأخبار من الممكن أن تكون خاطئة، وبعد هذه الضوابط يكون له مردود قوي جدا على الوعي المجتمعي وعلى الأداب الأخلاقية في المجتمع".

ومن ناحية أخرى، قال المجلس الأعلى للإعلام، إن حرية العمل الصحفي والإعلامي تعتبر فرعًا من فروع حرية التعبير المكفولة دستوريا والتي يحدها بعض القيود المعقولة والمبررة التي تستهدف بشكل أساسي تحقيق الصالح العام، وحيث إن نشر أخبار الجرائم يهدف بشكل أساسي إلى وقاية المجتمع من أخطار الجريمة وتحذير الأفراد من الوقع فيها بما يشكل وعيًا يقي جميع عناصر المجتمع منها.

كما أن النشر غير المسئول وغير المهني لأخبار الجرائم والتحقيقات قد يسبب أضرارًا بالغة للفرد والمجتمع فيضر بسمعة الفرد إذا خالف المعايير المهنية ويؤدي إلى نشر الاضطراب والقلق في المجتمع وقد يؤدي إلى احتمال محاكاة وتكرار السلوك الإجرامي والتشجيع عليه.

والجدير بالذكر، أنه يجب الاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة التي تتمتع بالمصداقية والوضوح، وعلى شهود العيان كلما أمكن ذلك، ويفضل الاستعانة برأي الخبراء القانونيين والاجتماعيين والنفسيين بما يزيد الثقة في التغطية الصحفية والإعلامية، كما يجب التنوع في المصادر وعدم تكرارها بقدر الإمكان.

كما يجب العمل دائمًا طبقًا للقاعدة القانونية (المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي)، وعدم نشر صور أو أسماء المشتبه بهم أو المتهمين طالما لم تتم إدانتهم بحكم قضائي، وعند وجود ضرورة مهنية أو مجتمعية تقتضي النشر أو البث، فيجب أن يتم إخفاء هذه الأسماء وطمس الملامح احترامًا لقرينة البراءة المفترضة في كل إنسان ما لم تطلب النيابة العامة أو جهات التحقيق أو إنفاذ القانون ضرورة الإفصاح عن هويتهم.

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات لائحة الأعلى للإعلام لضوابط ومعايير النشر الجديدة

رئيس الأعلى للإعلام يقدم واجب العزاء فى وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات

ضوابط نقل أخبار الجرائم

ونرصد لكم ضوابط نقل أخبار الجرائم لعام 2022:

• الاعتدال والحياد والموضوعية.
• عدم النقل عن مصادر المجهلة ووسائل التواصل الاجتماعي.
• الاعتماد على المصادر الرسمية وشهود العيان والخبراء.
• المتهم برئ حتى تثبت ادانته بحكم قضائي.
• مكافحة الجريمة هو الهدف والغرض النهائى لنشر أخبار الجرائم والتحقيقات.
• عدم نشر المشاهد الصادمة أو القاسيمة.
• الحرص أو الحذر فى الجرائم الشرف المتعلقة بأعراض الأفراد.
• الحرص والحذر في الجرائم ذات البعقد القبلي والطائفي.
• احترام الوضع القانوني الخاص للأطفال كمتهمين أو شهود أو مجنى عليهم.
• عدم نشر أخبار تتضمن خطابا للكراهية أو تشجيع عليه.
• تجنب التغطية السطحية لأخبار الجرائم.
• عدم الإفراط فى مقدار التفاصيل الواجب نشرها فى طرق ارتكاب الجريمة.
• عدم استباق نتائج التحقيقات والمحاكمات.
• الاختيار الجيد للوقت واللغة والعناوين.
• الالتزام الكامل بمقتضيات الأمن القومي.
• الالتزام الكامل بقرارات حظر النشر.
• احترام حرمة الحياة الخاصة والخصوصية وضوابط النشر عن الأقارب وضحايا الجرائم.
• توخى الأضرار بسمعة البلاد بسبب نمط النشر أو البث.
• دعم جهود الشرطة والقضاء وأجهزة إنقاذ القانون.
• الحذر عند نشر الأفعال الخطيرة أو الضارة.
• تدريب أطقم التغطية وتأهيلهم .