البنك المركزي: سرعة اتخاذ كافة الإجراءات الضامنة لـ الاستقرار النقدي والمالي

أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري أن اولويات البنك المركزي خلال المرحلة الحالية تتمثل في سرعة اتخاذ كافة السياسات والإجراءات التي تضمن الاستقرار النقدي والمالي، بدعم من قوة وصلابة القطاع المصرفي الذي تعكسه المؤشرات المالية .

جاء ذلك خلال حضوره فعاليات مؤتمر المصرفي العربي لعام 2022 تحت عنوان "تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية" بمشاركة ممثلي الجهاز المصرفي المصري والعربي .

أضاف أن معيار   معيار كفاية رأس المال للجهاز المصرفى قد ارتفع   في نهاية ديسمبر 2021 لنحو 22.5% مقارنة بنحو 14.7% في نهاية 2017 (الحد الأدنى الرقابى المقرر 12.5%)، معتبرا أن  القطاع المصرفي معزز برؤوس أموال قوية.

وذكر محافظ البنك المركزي أن  تركز كفاية رأس المال في الشريحة الأولى من راس المال والتي بلغت نحو 18.2% من اجمالى الأصول المرجحة باوزان مخاطر (الحد الأدنى الرقابى المقرر 8.5%).

وأشار إلي  ارتفاع الرافعة المالية للجهاز المصرفي التي تبلغ نحو 7.3% مقابل الحد الأدنى الرقابى المقرر 3%.

 أشار طارق عامر إلي أن  نسبة القروض غير المنتظمة قد انخفضت  الى اجمالى الأصول لتبلغ 3.5% في اخر ديسمبر 2021 مقارنة بنحو 4.9% في نهاية 2017، في 2003 كانت الديون المتعثرة 45%.
 وشهدت  نسبة السيولة بالعملة المحلية ارتفاعا  لدى بنوك الجهاز المصرفي حيث تبلغ نحو 45.4% في اخر ديسمبر 2021 ( الحد الأدنى الرقابى المقرر 20%).

كما ارتفعت نسبة السيولة بالعملات الأجنبية لدى بنوك الجهاز المصرفي حيث تبلغ نحو 67.9% في اخر ديسمبر 2021(الحد الأدنى الرقابى المقرر 25%)

وذكر محافظ البنك المركزي أن  نسبة القروض الى الودائع لدى الجهاز المصرفي تبلغ نحو 48.3% في أخر ديسمبر 2021.