فاينانشيال تايمز: الانكماش الاقتصادي يحافظ على اليابان من فزاعة التضخم العالمي

كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، البريطانية، أنه على الرغم من ارتفع معدل التضخم عبر مجموعة دول السبع إلى أعلى مستوياته منذ عدة عقود مثل الولايات المتحدة 8% والمملكة المتحدة 9%، تبرز اليابان بمعدل تضخم 2.5% فقط.

وقالت الصحيفة البريطانية، في تقرير على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، إنه في الوقت الذي يسارع فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة، يقول بنك اليابان إنه سيبقي على سياسته كما هي بشراء العديد من السندات التي يحتاجها للحفاظ على عوائد 10 سنوات ثابتة عند صفر في المائة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الاختلاف يوضح التباين الجوهري في سياسة اليابان للتعامل مع التضخم بعد ثلاثة عقود من ركود الأسعار. وعلى الرغم من أن اليابان معرضة بشدة لبعض الصدمات نفسها التي تعرضت لها البلدان الأخرى - لا سيما التكلفة المتزايدة للسلع المستوردة - إلا أنها لا تستطيع موازنة ارتفاع الأسعار بارتفاع الأجور.

وعلى العكس من ذلك، قال ماساميتشي أداتشي، كبير الاقتصاديين في شركة الخدمات المالية يو بي إس في طوكيو، إن العقلية التي تشجع على الانكماش الاقتصادي؛ تعني تصريف الضغط إلى اتجاه آخر، فعلى سبيل المثال: في اليابان، يمكن أن تؤدي الزيادات في أسعار الواردات، إلى الانكماش، ولهذا السبب؛ يصعب تخيل استمرار التضخم في اليابان. 

وفي الولايات المتحدة وأوروبا، عادة ما تستجيب الشركات لارتفاع أسعار المواد الخام والسلع من خلال تحويل تلك التكاليف إلى المستهلكين. لكن في اليابان، تخشى الشركات من رد فعل شعبي عنيف إذا رفعت الأسعار، في حين أن العمال - الذين عانوا على مدار عقود من ركود الأجور - لا يطالبون بأجور أعلى تسمح لهم بتحمل أسعار أعلى في المتاجر.

وأوضحت الصحيفة أنه إذا كان على الشركات أن تدفع المزيد مقابل الواردات ولكن لا يمكنها زيادة أسعار التجزئة الخاصة بها فسوف تعاني من ضغوط على الأرباح، وغالبًا ما تسعى الشركات إلى خفض تكاليف الأجور مما يؤدي في النهاية إلى خلق ضغوط انكماشية وليست تضخمية.

ووفقًا لبيانات حكومية صدرت اليوم الجمعة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الياباني بنسبة 2.5% في أبريل مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفعت أسعار المستهلك الأساسية، التي لا تشمل أسعار المواد الغذائية المتقلبة، بأسرع وتيرة في سبع سنوات لتصل إلى هدف بنك اليابان بنمو 2.1%. ولكن بعد استبعاد تأثير كل من الغذاء والطاقة ارتفعت الأسعار بنسبة 0.8 % فقط عن العام السابق.

ولدى بنك اليابان، إلى جانب معظم الاقتصاديين، قناعة بأن حالة الطلب الأساسية في الاقتصاد الياباني ضعيفة ولذلك يتوقع بثقة أكبر من نظرائها في أوروبا وأمريكا الشمالية أن موجة التضخم الحالية ستكون عابرة وستتلاشى بمجرد مرور تأثير ارتفاع أسعار الواردات.

ونوهت الصحيفة بأن هناك عاملين آخرين يساعدان في تفسير سبب انخفاض التضخم في اليابان عنه في الاقتصادات المتقدمة الأخرى ولماذا يعتقد المحللون أنه من غير المرجح أن يستمر.

أولا: أن الاقتصاد الياباني لم ينتعش بعد إلى مستويات ما قبل الوباء، على الرغم من أن البلاد لم تفرض أبدًا عمليات الإغلاق الصارمة التي تم تنفيذها في أجزاء أخرى من العالم. وبينما كانت هناك قيود أقل على النشاط الاقتصادي، استمر الناس في اتخاذ تدابير احترازية، حتى بعد تطعيم معظم كبار السن ضد كورونا ولا تزال اليابان مغلقة أمام السياح وقد أثر ذلك بشدة على الإنفاق الاستهلاكي.

ثانيا: بينما كان ضعف الين يوفر حافزًا كبيرًا للاقتصاد الياباني، إلا أن هذا التأثير كان أقل حدة مما كان عليه في الماضي. لقد نقلت الشركات اليابانية الكبرى الكثير من سلسلة التوريد الخاصة بها إلى الصين وإن الطلب على السلع الرأسمالية التي لا تزال اليابان تصدرها تضرر بشدة من ضعف الاقتصاد الصيني.
وقال كييتشي موراشيما، الخبير الاقتصادي الياباني في سيتي جروب: "بالإضافة إلى الارتفاع في أسعار السلع الأساسية، فإن تأثير عمليات الإغلاق بسبب كوفيد في الصين خطير، لذلك قد يجد المصنعون صعوبة في توسيع الإيرادات هذا العام. وترى الشركات أيضًا أن تأثير ضعف الين بمثابة مكاسب غير متوقعة مؤقتًا ولا ترغب في زيادة التكاليف الثابتة عن طريق زيادة الأجور."