EN 
أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن تعديلات قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ربما كانت أفضل لو تم مراجعة القانون وتم تعديله بشكل أكبر وأشمل وأوسع.
جاء ذلك خلال مناقشة تعديلات مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المنظور خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.
وأضاف سالم أننا وبصراحة شديدة ومنذ صدور أول قانون في هذا الشأن عام ٢٠٠٢ شهدنا تضخماً لثروات لبعض الأشخاص حتى أصبح من المعتاد أن نرى حولنا أفراد كنا نعرفهم بمستواهم المادي البسيط أو المتوسط أصبحوا من أصحاب المليارات ومئات الملايين، وهذا القانون لا يطالهم ولا يسألهم من أين لكم هذا؟ رغم أن المسألة بسيطة ويمكن مراجعة هذه الثروات مع الإقرارات الضريبية المقدمة من هؤلاء الأفراد والتي تتضمن فائض الربح المحقق من أعمالهم للتحقق من مشروعية وقانونية هذه الثروات.
موضحا أنه لا ينتبه أحد إلى عمليات تبييض هذه الأموال التي تتم بل ويتم استخدام تلك الأموال غير المعروفة المصدر في تمويل الإرهاب أحيانا أو إفساد حياتنا الإقتصادية و الاجتماعية و أحياناً للأسف نجمل الصورة و نطلق عليه اسم الاقتصاد الموازي.
وأشار سالم إلى أن الموضوع ليس بقضية تهرب ضريبي و حسب و لكنها عمليات متتالية و متكاملة الأركان لغسيل الأموال الفاسدة في أنشطة اقتصادية متراكبة تكتسب للأسف الصفة القانونية في النهاية.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة اننا إذا أردنا معرفة السبب الرئيسي لإحجام الإستثمارات الأجنبية عن مصر فهذا هو مكمن الداء، لأن المستثمر الأجنبي يعلم أن القانون فضفاض في محاصرة منافسيه من أصحاب الأنشطة الفاسدة.
وطالب سالم الحكومة بضرورة قراءة تقرير المنظمة الدولية لمكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب FATF الصادر في مايو الماضي عن مصر في ٢٥٧ صفحة ومراعاة ما جاء بة في التعديلات لهذا القانون ،فلابد في الجمهورية الجديدة أن نكون متوافقين مع المعايير الدولية، موكدا أن مصر حققت تقدم في مركزها بين الدول الأخري نتيجة تحقيقها نجاح في تطويق ومكافحة تمويل الإرهاب وسنتقدم اكثر إذا نجحنا في تطويق ومكافحة غسيل الأموال .
