EN 
لا صوت يعلوا على صوت الاقتصاد اليوم في مصر وكل دول العالم خاصة بعد الأزمة العالمية التي تضرب العالم وزيادة بسب التضخم العالمية وزيادة الأسعار الجنوني بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.
وفي ظل هذه الأزمة يظل الاقتصاد المصري صامدا قوية بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة منذ عام 2016 والذي ساعد الدولة على امتصاص تبعات أزمة كورونا.
ومع بدء الأزمة الروسية الأوكرانية ظهرت هشاشه الاقتصاد العالمي وزادت معدلات التضخم في الدول مع زيادة كبيرة في الأسعار أثرت بالسلب الشديد على اقتصادات العالم وخاصة الدول النامية، لذلك كان لمصر نصيب من هذه الأزمة وتعرض الاقتصاد المصري لأزمة حقيقية، ولكن بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وسرعة تعاملها مع الأزمة استطاعت الدولة امتصاص الأزمة وتحقيق معدل نمو اقتصادي في ظل الأزمة.
توقع بنمو الاقتصاد المصري
وتتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد المصري 4.5% في العام المالي المقبل، بعد أن كانت تتوقع أن ينمو 5.5% من قبل بسبب الأزمة الراهنة، حيث سجل الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 9% خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية 2021-2022، مقابل 1.35% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وقد حقق الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2020-2021 (عام جائحة كورونا) نموًا بنسبة 3.3%، وتتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد في العام المالي الجاري بنسبة 5.7%.
وفي تصريحات صحفية لوزير المالية، محمد معيط، استبعد أن يتعرض الاقتصاد المصري للركود هذا العام، قائلا: "مسألة الوقوع في الركود أنا استبعد ذلك، مصر كانت واحدة من الدول القلائل التي نمت إيجابيًا خلال السنتين الماضيتين وقت جائحة كورونا".
النجاح في التوسع الاقتصادي
وعن التوقعات بالنسبة للاقتصاد المصري، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة نجحت في التخطيط الاستراتيجي على المستوي القومي في عمليات التنمية الاقتصادية التي تتمثل في التوسع الأفقي لإقامة المشروعات واستصلاح الأراضي وإقامة المشروعات الاقتصادية التي تغطي الزيادة السنوية في حجم السكان وتقلل فاتورة الاستيراد والفرق بين الاستهلاك والإنتاج التي كنا نعتمد على الدول الأخرى لتمويل هذا الفرق خاصة في السلع الاستراتيجية.
وتابع عامر في تصريحات لـ "صدى البلد"، بعد أن أقامه الدولة هذه الخطة الاستراتيجية من خلال مؤسسات الدولة المصرية وبالاشتراك مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أقيمت هذه المشروعات وأصبحت أحد الجوانب الأساسية لاستقرار الاقتصاد المصري في الآونة الحالية.
أهمية المشروعات الاقتصادية الكبرى
وأضاف أن المشروعات الاقتصادية الكبرى كانت أحد العوامل التي جعلت مصر تقلل حجم الاستهلاك الكلي بعد أن كنا نعتمد على الاستيراد بنسبة 75% حتي وصلت النسبة إلى 55%، لافتا إلى أنه من المتوقع تقليل هذا الحجم إلى 25% مع توقعات بالنمو الاقتصادي وذلك لأن الدولة تعلمت من تجاربها وبدأت توزيع التوسع الأفقي والتنمية الاقتصادية في كافة محافظات الجمهورية وإقامة المشروعات التي تتفق مع الشخصية المصرية لكل محافظة.
برنامج تمويل صندوق النقد
في إطار آخر، قال وزير المالية إن برنامج صندوق النقد الدولي الجديد الذي طلبته مصر سيكون لمدة 3 سنوات، مشيرًا إلى أن المفاوضات تسير بشكل جيد.
ولم يفصح معيط عن القيمة المتوقعة للقرض الجديد من الصندوق لمصر، لكن طارق عامر محافظ البنك المركزي، قال في تصريحات الأسبوع الماضي، إن قيمة التمويل المحتمل الحصول عليه من صندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة من المرجح ألا تكون كبيرة.
وبلغ مجموع ما حصلت عليه مصر منذ عام 2016 وحتى الآن من تمويلات من صندوق النقد الدولي نحو 20 مليار دولار.
