EN
كشفت الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن استهداف الهيئة خلال الاستراتيجية الشاملة لـ الخدمات المالية غير المصرفية 2022 – 2026 رفع محفظة التأجير التمويلي من حوالي 80 مليار جنيه في عام 2021 إلى 150 مليار جنيه بحلول 2026.
جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة النقاشية للحوار المجتمعي حول المرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2026-2022) بحضور نخبة من قيادات القطاع المالى غير المصرفي الأعضاء باللجان الاستشارية بالهيئة.
وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة تستهدف تشجيع إنشاء شركة التقييم وتسويق الأصول محل التأجير التمويلي من أجل إيجاد سوق ثانوي نشط للأصول المؤجرة، مما يخفض المخاطر وينشط الصناعة، بالإضافة إلى الإجراءات التي من المخطط القيام بها بهدف تحفيز التأجير التمويلي التمويل القطاع الطبي، كما تعتزم الهيئة حث أطراف السوق المختلفة على إطلاق صندوق عمول نشاط التأجير التمويلي.
ونوه الدكتور محمد عمران إلى أن الهيئة تهدف لتحقيق هذه الاستراتيجية عبر العمل على وضع حوافز لشركات التأجير التمويلي لتمويل المشروعات والأصول التي تتوافق مع معايير البيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (التأجير التمويلي الأخضر).
وتابع: تعمل الهيئة على وضع إطار تنظيمي لتأسيس شركة لإعادة تمويل وتغطية مخاطر الائتمان لشركات التأجير التمويلي، على أن يتم تأسيس الشركة من خلال الشركات الأعضاء في اتحاد التأجير التمويلي والمؤسسات المالية الأخرى وفقا للشروط والنسب التي تحددها الهيئة، مع وضع إطار تنظيمي لتأسيس شركات وساطة لعمليات التأجير التمويلي، وعلى الأخص لاستهداف العملاء غير المدرجين في الاقتصاد الرسمي لدمجهم بالاقتصاد الرسمي.
وذكر رئيس هيئة الرقابة المالية أنه سيتم التنسيق مع شركات التأمين الإصدار وثائق تأمين متخصصة لشركات التأجير التمويلي لتغطية مخاطر عدم سداد المستأجرين التمويليين، وكذلك التعاون مع وزارة التعاون الدولي والبنك المركزي لعمل مبادرات تتضمن توفير مصادر تمويل منخفضة التكلفة لشركات التأجير التمويلي، وكذلك لتمويل مشروعات محددة مثل المشروعات التي تنفذ في صعيد مصر، والمشروعات التي تستهدف التأجير التمويلي الأخضر، مع وضع إطار تنظيمي للتعامل على الأصول المملوكة للدولة بنظام التأجير التمويلي وفقا لآلية حق الانتفاع ورد الأصل إلى الدولة مرة أخرى في نهاية مدة الانتفاع.
وأكد الدكتور محمد عمران أنه سيتم وضع إطار تنظيمي لإلزام الجهات صاحبة الولاية على الأراضي والمشروعات (التنمية الصناعية، التنمية السياحية،والاستصلاح الزراعي، النقل البحري والنهري، مصلحة الجمارك)، وذلك لتنظيم التعامل بالتأجير التمويلي هذه الجهات.
ومن المقرر أن تستعرض الهيئة خلال جلسة النقاش متابعة التغيرات العالمية والاقتصادية، ورصد لما أصبحت عليه الآن التكنولوجيا المالية “FinTech” كواحدة من أهم العناصر الأساسية على المستوى العالمي في تطوير أدوات المعاملات المالية، ودعم الممارسات الابتكارية في مجال التكنولوجيا والتي تساعد في تعزيز كفاءة الأسواق والأنظمة المالية، بما يسهم في الارتقاء بعمل القطاع المالي ومكانته وتحقيق الشمول المالي. وما ترتب على ذلك التطور السريع من الحاجة وبشكل قاطع لإتباع أساليب تضمن توظيف ثورة التكنولوجيا المالية لصالح المجتمع والاقتصاد مع مراعاة حماية المستثمرين والحفاظ على استقرار النظام المالي.
