EN 
أكد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، على خطة الرقابة لزيادة مساهمة سوق المال في دفع عجلة الاستثمار وتدعيم النمو المستدام، وذلك في اطار استراتيجية الهيئة 2022/2026.
جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة النقاشية للحوار المجتمعي حول المرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2026-2022) بحضور نخبة من قيادات القطاع المالى غير المصرفي الأعضاء باللجان الاستشارية بالهيئة.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن الهيئة تطلع بوصول رأس المال السوقي لـ البورصة المصرية إلى ما يقرب من 1.6 تريليون جنيه بحلول عام 2026.
تابع رئيس هيئة الرقابة المالية: القيمة مرشحة للزيادة بشكل ملحوظ في حالة طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة والشركات الحكومية المستهدفة لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه مصري.
وذكر الدكتور محمد عمران أن الاسترانيجية تتضمن مساندة الدور الذي تلعبه البورصة المصرية في تفعيل جذب المزيد من الاستثمارات، وذلك بزيادة عدد الشركات المقيدة في البورصة المصرية وقيمتها السوقية، والذي يمكن تحقيقه من خلال تفعيل برنامج توسيع قاعدة الملكية للشركات المملوكة للدولة،.
وكانت هيئة الرقابة المالية استهدفت في الاستراتيجية الشاملة للقطاع المالي غير المصرفي (2022-2018) رفع القيمة السوقية للشركات المقيدة بالبورصة إلى 1.6 تريليون جنيه مع نهاية عام 2022، ولكن لم يتم تحقيق المستهدف نظرا لظروف جائحة كورونا وما صاحبها من تباطؤ الاقتصاد العالمي.
