EN 
كشف الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لـ الرقابة المالية، عن استهداف الهيئة مضاعفة أقساط التأمين بالسوق المصرية إلى حوالي 100 مليار جنيه بحلول عام 2026، مقارنة بنحو 47.5 مليار جنيه خلال 2021، وذلك ضمن الاستراتيجية الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية 2022 – 2026.
جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة النقاشية للحوار المجتمعي حول المرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2026-2022) بحضور نخبة من قيادات القطاع المالى غير المصرفي الأعضاء باللجان الاستشارية بالهيئة.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية إن المرحلة الثانية من الاستراتيجية تستهدف رفع الاستثمارات لتصل إلى 200 مليار جنيه بحلول عام 2026، وأن يصل حجم صناديق التأمين الخاصة إلى 150 مليار جنيه في عام 2026.
وتوقع رئيس هيئة الرقابة المالية أن يساهم صدور قانون التأمين الموحد في تطور قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ليتجاوز حدود الـ 1 خلال الخمس سنوات القادمة.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن الهيئة تسعى لتحقيق ذلك عبر استمرار تشجيع مزاولة كل من التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر بالسوق، مع استحداث ضوابط ومعايير الترخيص بمزاولة نشاط التأمين عن طريق الإنترنت سواء للشركات الحالية أو شركات متخصصة تؤسس على أساس تلك المنظومة، وبما يساهم في وصول الخدمات التأمينية لكافة فئات المجتمع.
وأكد الدكتور محمد عمران أن الهيئة تسعى للترويج لدى الجهات الحكومية لإطلاق مبادرة «التأمين على الأصول المملوكة للدولة، وتشجيعها لتطبيق أساليب ومعايير إدارة الأخطار تفعيل آلية نقل المخاطر البديلة حيث تعتمد تلك الآلية على نقل المخاطر التأمينية إلى خاطر مالية، ومن أشهرها سندات الأخطار الطبيعية.
