EN 
قال النائب صقر عبدالفتاح وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالبرلمان، إن نسبة كبيرة من قيمة الصادرات المصرية لأوروبا تكون من الحاصلات الزراعية وذلك بسبب الجهود المبذولة بالقطاع الزراعة من أجل مضاعفة كميات الإنتاج المحلي.
و أكد " عبدالفتاح" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"، أن المشروعات القائمة الخاصة بالتنمية الزراعية المستدامة مثل مشروع مستقبل مصر و إستصلاح الأراضي بالضبعة، بالطبع ساهموا في الحد من إستيراد عدد كبير من المحاصيل أبرزها فول الصويا وعباد الشمس، معقبا " كنا بنستورد زيوت عباد الشمس بمبالغ كبيرة أما الآن الإنتاج أصبح محلي ونسعي للتصدير أيضا".
و لفت وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، إلي أن زيادة نسبة الإحتياطي من النقد الأجنبي و رفع قيمة الصادرات أهم أهداف التركيز علي زيادة الناتج المحلي، منوها أن هناك تنسيق وربط بين العملية الزراعية والصناعية في تنمية عدد من الصناعات كالغذائية والقطن والنسيج، قائلا " في ظل تطوير منظومة القطن نشيد قلاع علامية لتنشيط هذه الصناعات".
وتابع البرلماني حديثه، قائلا : كما أن النهوض بالإنتاج المحلي يدعم زيادة الإيرادات بما ينعكس بالإيجاب علي الخزانة العامة للدولة ويمكننا من تحقيق الإستدامة في النمو.
جاء ذلك بعد أن استعرضت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، الملامح الرئيسية لخطة العام المالي 2022/2023 وذلك خلال مشاركتها بالاجتماع الذي عقدته الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023 والتأشيرات العامة المرافقة له، وذلك بحضور الـمُستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وبمشاركة د.أحمد كمالي نائب الوزيرة، د.جميل حلمي مساعد الوزيرة، د.محمد العقبي المستشار الإعلامي للوزارة، إسماعيل يوسف رئيس قطاع إعداد الخطة بالوزارة، اللواء محمد الجبالي مستشار الوزيرة للاتصال السياسي.
أوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه كان من الـمُنتظر أن يُحقّق عام 21/2022 نموًا قَدرُه 6.4% بعد التعافي التدريجي من الجائحة، ولاسيّما أن النصفَ الأول من العام سجّل مُعدّل نمو مُرتفع في حدود 9%.
وتابعت السعيد أن التأثيرات السلبيّة للأزمة الروسيّة/الأوكرانيّة أثرت على توقّعات النمو القطاعيّة وتدفّقات الاستثمار، حيث تمت مُراجعة مُعدّل النمو الـمُستهدف وخَفضِه إلى 5.7%، إلا أن المؤشرات الأولية في الربع الثالث من العام الجاري 21/2022 تشير لتحقيق معدل نمو 6% مع توقّع قدر من التراجُع في عام 22/2023 إلى 5.5% في ظل الأحداث الدوليّة الراهنة، قَبْل أن يُعاودَ مَنحناه التصاعُدي لِيُسجّل 6.2% و6.5% في العاميين التاليين.
وأوضحت السعيد أن تلك الـمُعدّلات تُعد مُرتفعة مُقارنةً بالـمُعدّل الـمُحقّق في عام 20/2021 والبالغ 3.3%، وبالـمُقارنة بِدولٍ أُخرى عَدِيدةٍ تدورُ مُعدّلات نُموّها حاليًا بين 3% و4% .
وأشارت السعيد إلى أنه من الـمُقدّر أن يَصِلَ الناتج الـمحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 9.26 تريليون جنيه بالأسعار الجاريةِ، بنسبة نمو 16.3% عن ناتِج العام السابق والبالغ نحو 7.96 تريليون جنيه، كما يُقدّر الناتج الـمحلي بالأسعار الثابتة بنحو 8.4 تريليون جنيه في عام الخطة 22/2023.
