EN 
برلماني : إجراءات عديدة من الحكومة لتعظيم قيمة الناتج المحلي
برلماني: تنمية جيدة للصناعات المرتبطة بالمجال الزراعي تهدف لزيادة الناتج المحلي
وزيرة التخطيط : أن التأثيرات السلبيّة للأزمة الروسيّة الأوكرانيّة أثرت على تدفّقات الاستثمار
استعرضت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، الملامح الرئيسية لخطة العام المالي 2022/2023 وذلك خلال مشاركتها بالاجتماع الذي عقدته الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023 والتأشيرات العامة المرافقة له، وذلك بحضور الـمُستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وبمشاركة د.أحمد كمالي نائب الوزيرة، د.جميل حلمي مساعد الوزيرة، د.محمد العقبي المستشار الإعلامي للوزارة، إسماعيل يوسف رئيس قطاع إعداد الخطة بالوزارة، اللواء محمد الجبالي مستشار الوزيرة للاتصال السياسي.
أوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه كان من الـمُنتظر أن يُحقّق عام 21/2022 نموًا قَدرُه 6.4% بعد التعافي التدريجي من الجائحة، ولاسيّما أن النصفَ الأول من العام سجّل مُعدّل نمو مُرتفع في حدود 9%.
وتابعت السعيد أن التأثيرات السلبيّة للأزمة الروسيّة/الأوكرانيّة أثرت على توقّعات النمو القطاعيّة وتدفّقات الاستثمار، حيث تمت مُراجعة مُعدّل النمو الـمُستهدف وخَفضِه إلى 5.7%، إلا أن المؤشرات الأولية في الربع الثالث من العام الجاري 21/2022 تشير لتحقيق معدل نمو 6% مع توقّع قدر من التراجُع في عام 22/2023 إلى 5.5% في ظل الأحداث الدوليّة الراهنة، قَبْل أن يُعاودَ مَنحناه التصاعُدي لِيُسجّل 6.2% و6.5% في العاميين التاليين.
وأوضحت السعيد أن تلك الـمُعدّلات تُعد مُرتفعة مُقارنةً بالـمُعدّل الـمُحقّق في عام 20/2021 والبالغ 3.3%، وبالـمُقارنة بِدولٍ أُخرى عَدِيدةٍ تدورُ مُعدّلات نُموّها حاليًا بين 3% و4% .
وأشارت السعيد إلى أنه من الـمُقدّر أن يَصِلَ الناتج الـمحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 9.26 تريليون جنيه بالأسعار الجاريةِ، بنسبة نمو 16.3% عن ناتِج العام السابق والبالغ نحو 7.96 تريليون جنيه، كما يُقدّر الناتج الـمحلي بالأسعار الثابتة بنحو 8.4 تريليون جنيه في عام الخطة 22/2023.
وفي هذا الصدد أشاد عدد من نواب البرلمان بمساعي الحكومة في زيادة الناتج المحلي من القطاعات المختلفة لا سيما الزراعة والصناعة من أجل تحقيق استدامة نمو للاقتصاد القومي.
وقد قال النائب محمود الصعيدي عضو لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، إن الحفاظ علي إستدامة نمو المنظومة الإقتصادية هو أهم الأهداف التي تسعي الحكومة إلي تحقيقها بكل إمكانتها ولذلك وجدت العديد من التحركات التشريعية والتنفيذية لدعم تحقيق ذلك.
و أضاف " الصعيدي" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"، أن الفترة الحالية تشهد مساعي واضحة من الدولة لزيادة الاستثمارات باختلاف أنواعها وأحجامها لتتسم هذه المشروعات بصفة الإنتاجية والتي تسهم علي تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والمنتجات بما يعظم قيمة الناتج المحلي في ظل وجود إجراءات جادة لإحداث إنتعاشة به.
و أشار عضو لجنة الشئون الإقتصادية، إلي أن تقدير وزارة التخطيط لوصول الناتج المحلي إلي 9 تريليون خلال الأونة القادمة، يؤكد مدي حرص القيادة السياسية علي التركيز علي تنمية حركة الإنتاج سواء زراعي أو صناعي.
كما أشاد البرلماني، بأداء الإقتصاد المصري في ظل العديد من الاضطرابات القائمة علي الصعيد العالمي لا سيما بعد توقعات العديد من المؤسسات الدولية بقدرته علي الصمود وتعافيه من أي أثار سلبية.
فيما قال النائب صقر عبدالفتاح وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالبرلمان، إن نسبة كبيرة من قيمة الصادرات المصرية لأوروبا تكون من الحاصلات الزراعية وذلك بسبب الجهود المبذولة بالقطاع الزراعة من أجل مضاعفة كميات الإنتاج المحلي.
و أكد " عبدالفتاح" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"، أن المشروعات القائمة الخاصة بالتنمية الزراعية المستدامة مثل مشروع مستقبل مصر و إستصلاح الأراضي بالضبعة، بالطبع ساهموا في الحد من إستيراد عدد كبير من المحاصيل أبرزها فول الصويا وعباد الشمس، معقبا " كنا بنستورد زيوت عباد الشمس بمبالغ كبيرة أما الآن الإنتاج أصبح محلي ونسعي للتصدير أيضا".
و لفت وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، إلي أن زيادة نسبة الإحتياطي من النقد الأجنبي و رفع قيمة الصادرات أهم أهداف التركيز علي زيادة الناتج المحلي، منوها أن هناك تنسيق وربط بين العملية الزراعية والصناعية في تنمية عدد من الصناعات كالغذائية والقطن والنسيج، قائلا " في ظل تطوير منظومة القطن نشيد قلاع عالمية لتنشيط هذه الصناعات".
وتابع البرلماني حديثه، قائلا : كما أن النهوض بالإنتاج المحلي يدعم زيادة الإيرادات بما ينعكس بالإيجاب علي الخزانة العامة للدولة ويمكننا من تحقيق الاستدامة في النمو.
