EN
أكدت وزارة التجارة وترقية الصادرات بالجزائر، أن قرار الدولة الجزائرية القاضي بدعم المؤسسات في عملية الإنتاج وتصدير منتجاتها “لا رجعة فيه”.
كما أوضح الأمين العام في وزارة التجارة، الهادي بكير، أن “السلطات العمومية اتخذت قرارا لا رجعة فيه”. “لزيادة إنتاجها و التوجه نحو التصدير من أجل التحرر من ريع البترول وترقية الاقتصاد الوطني”.
في حين، حث نفس المسؤول المؤسسات الوطنية والمحلية على الاقتراب من المصالح المعنية للاستفادة من دعم الدولة. من خلال الصندوق الخاص بترقية الصادرات. كما ذكر بتخصيص برنامج خاص لتشجيع ومرافقة المؤسسات الجزائرية لزيادة الإنتاج والتوجه نحو تصدير منتجاتها.
كما أبرز الأمين العام لوزارة التجارة، أن “هدف البرنامج ترقية الإنتاج المحلي والوطني وتطوير اقتصاد البلاد للتحرر من ريع البترول”. منوها بـ”الأهمية الخاصة” التي توليها الدولة الجزائرية لجانب الصادرات خارج المحروقات.
وذكر أن الدولة عازمة على العمل هذه السنة لبلوغ هدف سبعة ملايير دينار من الصادرات. مضيفا أن الجزائر تسعى راهنا من “أجل رفع تحدي الاكتفاء الذاتي، سيما في هذا السياق الدولي الصعب”.
ودعا كل المؤسسات المحلية والوطنية لتسجيل منتجاتها ضمن المنصة الرقمية الوطنية. التي نصبتها وزارة التجارة لهذا الغرض.
وأشار نفس المسؤول إلى تسجيل ما يزيد عن 400 ألف منتج وطني ضمن هذه المنصة أو البطاقية الوطنية. التي تهدف.
كما أضاف، إلى “تحديد وحماية المنتوج الوطني، وكذا تشجيع ومرافقة المؤسسات من أجل زيادة إنتاجها والتوجه نحو التصدير”.
كما نوه بكير بـ”جودة” المنتجات المحلية (الصناعية والغذائية والفلاحية) المعروضة في هذا الصالون المحلي، الذي سيتواصل لمدة ثلاثة أيام. واعتبر أن “جودة” المنتجات المعروضة “إشارة إيجابية وتعبير واضح عن إرادة المؤسسات المعنية لتطوير إنتاجها و تصديره إلى الخارج”.
