لجنة البندقية.. لماذا طردها الرئيس قيس سعيد من البلاد؟ القصة وما فيها|خاص

أزمات كثيرة تلاحق تونس من خلال الوضع الاقتصادي المتدني ودخول الإخوان بعنف في مفاصل الدولة وتخريبها بجانب الأزمة الاجتماعية، وكل هذا تتخطاه تونس واحدة تلو الأخرى بفضل قيادتها السياسية الحكيمة.

وتمثل آخر الأزمات التي تلاحق روسيا؛ تدخل أعضاء "لجنة البندقية" في شئونها، وهذا ما رفضه الرئيس التونسي قيس سعيد. 

قيس سعيد يطرد لجنة البندقية 

وأمر الرئيس قيس سعيد بطرد أعضاء "لجنة البندقية" من البلاد فورا، وبسحب عضوية تونس منها، بسبب ما اعتبره تدخلا سافرا من طرفها في شئون بلاده الداخلية واعتداء على سيادتها الوطنية.

وجاء قرار سعيد ردا على تقرير أصدرته اللجنة حول الأوضاع في تونس، انتقدت فيه الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد منذ 25 يوليو من العام الماضي، وأساسا عمليتي الاستفتاء والانتخابات البرلمانية.

وقالت اللجنة إنه يتعين إجراء انتخابات برلمانية في أقرب وقت ممكن من أجل إعادة انتخاب برلمان، قبل تنظيم الاستفتاء، وأشارت إلى ضرورة إجراء تنقيح على القانون الانتخابي على أن يكون مسبوقا باستشارات واسعة تضم القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني من أجل التوصل إلى توافق حول القواعد الانتخابية.

واعتبرت اللجنة تعهد الهيئة المستقلة للانتخابات بتركيبتها السابقة قبل تنقيح قانونها الأساسي، بالإشراف على هذه الانتخابات، ضروريا.

ثم انتقد رئيس الجمهورية قيس سعيد، بشدة تقرير اللجنة المعروفة باسم "لجنة البندقية"، بسبب ما وصفه بالتدخل في شئون البلاد، مهددا بسحب عضوية بلاده منها.

سبب طرد الرئيس لجنة البندقية

وفي هذا الصدد، قال الكاتب والمحلل السياسي التونسي، نزار الجليدي، إن تقرير لجنة البندقية ليس فقط يقلق الرئيس قيس سعيد بل يقلق جميع الشعب التونسي، باعتبار أن التدخل السافر والمباشر بتوصية من الاتحاد الأوروبي في قرارات سياسية داخلية تهم الشعب التونسي وهي مسألة الاستفتاء ووضع دستور جديد.

وأوضح الجليدي - في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن اللجنة تريد إعادة تونس إلى الفوضى الأولى التي كانت عليها في دستور 2013، والقيام بانتخابات على المقاصد الإخوانية، والذي دمر تونس سياسيا ولم يجعل لها استقرارا سياسيا، هذا بجانب أن هذه اللجنة قرارها أصبح مستغلا بشكل سياسي من قبل السياسيين المعارضين لمسار 25 يوليو، والذين يخافون فقدان أماكنهم في الساحة السياسية والذين أمامهم الآن فقط عداد النزول شعبيا.

وتابع: “هؤلاء السياسيين يستغلون تقرير لجنة البندقية رغم أنه ليس له أي سلطة على تونس أو على القرارات الرئاسية، بل فقط يستغلونه من إجل إعطاء صبغة دولية وتدويل أزمات داخلية داخل الأراضي التونسية، لذلك كان رد الرئيس قيس سعيد يبدوا متعصبا وفي نفس التوقيت هو رد حقيقي وصادق”.

واختتم تصريحاته قائلا: “خطاب الرئيس التونسي من حيث الشكل كان نوعا ما متشنجا ولكنه في زمانه ووقته الصحيح، باعتبار أن هذه اللجنة وغيرها من المنظمات الدولية التي دخلت إلى تونس بشكل أو بآخر بعد عام 2011، دمرت الحياة السياسية في تونس ووضعت بشكل أو بآخر يدها مع الإخوان الذين وضعوا قوانين غير عادلة للدولة التونسية”.

ما تريد معرفته عن لجنة البندقية 

جدير بالذكر أن لجنة البندقية هي اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون، ويطلق عليها اسم “لجنة البندقية” لأنها المدينة التي تعقد بها اجتماعاتها شمالي إيطاليا، وهي جهاز استشاري لمجلس أوروبا حول القضايا الدستورية.

وتم إنشاؤها في عام 1990، بعد سقوط جدار برلين بهدف تبني الدساتير المطابقة لمعايير التراث الدستوري الأوروبي، وتضم 61 دولة عضو مقسمين إلى 46 دولة عضو في مجلس أوروبا و15 دولة أخرى (الجزائر والبرازيل وكندا وتشيلي وكوستاريكا وإسرائيل وكازاخستان وكوريا وكوسوفو وقيرغيزستان والمغرب والمكسيك وبيرو وتونس والولايات المتحدة)،  وتتمثل مهمتها الأساسية في تقديم المساعدة والمشورة للبلدان في المسائل الدستورية، من أجل تحسين أداء المؤسسات الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان.

وهناك دول بصفة مراقب وهي الأرجنتين واليابان والفاتيكان وأوروغواي، بينما تتمتع جنوب أفريقيا وفلسطين بوضع تعاون خاص، كما تتعاون المفوضية بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الدول الأمريكية (OAS)، وترأسها منذ ديسمبر الماضي كلير بازي مالاوري.

ويقع مقر أمانتها الدائمة في مدينة ستراسبورغ بفرنسا في مقر مجلس أوروبا، وتنعقد جلساته العامة في البندقية 4 مرات في السنة (مارس ويونيو وأكتوبر وديسمبر).

وتتألف من خبراء في مجال القانون الدستوري والقانون الدولي العام وأعضاء برلمانات محلية، ويعين أعضاؤها لـ 4 سنوات من قبل الدول المشاركة، لافتا إلى أن من بين أنشطتها "المساعدة الدستورية والانتخابات والاستفتاءات وإعداد دراسات وتقارير حول العمليات الانتخابية وسياسات بعض الدول، ويعتبر رأيها استشاريا وغير ملزم للدول".

التقرير الصادر عن لجنة البندقية

وتضم اللجنة 61 عضواً من الدول الأوروبية، وعددا من الدول الأخرى، على غرار الأرجنتين، والجزائر، وكندا، والبرازيل، والولايات المتحدة، واليابان، وتونس، وغيرها.

وقد رافقت اللجنة تونس منذ 2011 في كل مراحلها، وخصوصا في وضع دستور 2014، ولتقارير اللجنة أهمية بالغة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، رغم أنها "غير إلزامية، ويعتمد عليها في اتخاذ المواقف".

وفي تقرير لها منذ أيام، ردا على طلب مستعجل من بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، حول مدى تطابق قرارات الرئيس قيس سعيد بخصوص تنظيم استفتاء وتنقيح القانون المحدث لهيئة الانتخابات مع الدستور والإطار التشريعي؛ اعتبرت الهيئة أن "إلغاء المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المنقح لتركيبة هيئة الانتخابات، ضروري من أجل شرعية ومصداقية أي انتخابات أو استفتاء".

وخلصت اللجنة في تقريرها المزعوم إلى أن الأمر الرئاسي عدد 22 لسنة 2022، غير متطابق مع الدستور (في فصوله المفعلة)، ولا مع الأمر الرئاسي الذي أصدره سعيد نفسه عدد (117) لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021، ولا مع المعايير الدولية في هذا الخصوص".