EN 
تعد مشكلة الهجرة غير الشرعية من المشكلات الكبرى، والتي فرضت تحديدات على دول عدة خاصة تلك المعنية بمكافحة الهجرة غير الشرعية ومن بينها مصر.
مصر ومواجهة الهجرة غير الشرعية
وعملت مصر على مواجهة هذه المشكلة من خلال إصدار قانون يكافح هذه الجريمة، حيث نص قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، على أن تنشأ بمجلس الوزراء لجنة تسمى "اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر"، تتبع رئيس مجلس الوزراء.
وتختص اللجنة بالتنسيق على المستويين الوطنى والدولى بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وتقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وحماية الشهود فى إطار الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة فى جمهورية مصر العربية.
وتضم اللجنة الوطنية التنسيقية في عضويتها ممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات والمجالس والمراكز البحثية المعنية، واثنين من الخبراء يرشحهما رئيس اللجنة.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إضافة جهات أخرى لعضوية اللجنة الوطنية التنفيذية بناءً على طلبها.
وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من المتخصصين أو الخبراء أو العاملين فى الوزارات والهيئات والمراكز البحثية والمجتمع المدنى، وأن تطلب من هذه الجهات المعلومات والوثائق والدراسات التى تساعدها على القيام بأعمالها.
لائحة قانون الهجرة غير الشرعية
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام العمل والعاملين باللجنة واختصاصاتها الأخرى.
ويصدر بتشكيل اللجنة، وتحديد مقرها، والجهات المشاركة فيها قرار من رئيس مجلس الوزراء،يصدر بتعيين رئيس اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويكون للجنة أمانة فنية، يتولى رئاستها أحد أعضائها أو من غيرهم يختاره رئيس اللجنة، وتتبعها الوحدات الآتية:
- وحدة التوثيق والمعلومات.
- وحدة الشئون المالية والإدارية.
- وحدة التدريب والمنح التدريبية.
ويجوز لجنة استحداث وحدات أخرى للأمانة الفنية إذا تطلب الأمر ذلك.
وتشكل اللجنة من بين أعضائها اللجان الفرعية الآتية:
- اللجنة القانونية.
- لجنة التوثيق والمعلومات.
- لجنة التوعية والإعلام.
- لجنة التعاون الدولى.
ويجوز للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجانًا أخرى تعهد إليها ببعض الاختصاصات أو الموضوعات ذات الأهمية لعمل اللجنة.
