EN 
عقد حازم عمر، نائب محافظ قنا ، اجتماعاً موسعاً لبحث آليات تنفيذ مبادرة " أمل مصر " لتطوير قرية الحلة بمركز قوص كنموذج لأول قرية على مستوى الجمهورية لتنفيذ المبادرة وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".
جاء ذلك بحضور حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والدكتور ابراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطرى ، و عمر حمزة، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للتعليم ، والدكتورة عائشة الدجدج، استشارى المشروع ومسؤل ملف التعليم ، والدكتور محمد زكريا، المدير التنفيذى للمشروع ، والكاتب الصحفى محمد صلاح المسؤل الإعلامى ومسئول الملف الاجتماعى بالمشروع و الدكتور حسام يونس مسؤل الماليات والملف الصحى بالمشروع، وأحمد أبو القاسم، مسئول الملف البيئى والأنشطة الشبابية بالمشروع، ورمضان محمد، رياض ممثل عن مؤسسة المهندس محمد محمود على ، و عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
و أشار نائب محافظ قنا، إلى أن مبادرة " أمل مصر " تستهدف تطوير وتنمية قرية الحلة بمركز قوص وتحويلها إلى قرية نموذجية ، وذلك من خلال مجموعة من التدخلات الاجتماعية والصحية والبيئية والثقافية والتعليمية والأنشطة الشبابية ضمن البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة المهندس محمد محمود على حسن و أولاده الخيرية ومؤسسة مصر المستقبل للتنمية.
و أكد نائب محافظ قنا ، استعداد الأجهزة التنفيذية لتقديم الدعم اللوجستى لانجاح المشروع بإعتباره نموذجا سيتم تطبيقه لأول مرة على مستوى الجمهورية ليكون له استمرارية ، تمهيداً لتعميمه على جميع المحافظات للحفاظ على المكتسبات التى حققتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
واستعرض القائمون على المشروع، خطة العمل والمحاور التى سيتم تنفيذها ، فضلا عن عرض ما تم رصده من احتياجات فعلية للقرية بعد زياراتها على الطبيعة ، وعرض التدخلات المقترحة والخدمات التى سيوفرها القائمون على المشروع بالتعاون مع الجهاز التنفيذى فى مجالات التعليم والصحه والبيئة والتضامن الاجتماعى الأنشطة الثقافية والشبابية ، و فى مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والطب البيطرى وخدمات البنية التحتية.
وأوضح القائمون على المشروع، بأن الفترة الزمنية للمشروع تستغرق 6 أشهر ضمن مدة البرتوكول مع وزارة التضامن ومدته 3 سنوات، حيث يهدف المشروع إلى تمكين الأسرة المصرية اقتصاديا ، وتحسين جودة الحياه فى القرى المستهدفة لضمان استدامة التنمية من خلال 10 أهداف رئيسية هى الارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية، ورفع كفاءة المنظومة التعليمية، وبرامج الحماية الاجتماعية، وتحقيق معدلات عالية للأمن الغذائى.
و أضاف القائمون على المشروع، كما يهدف إلى رفع معدلات المشاركة السياسية للمرأة وذوى القدرات الخاصة والشباب، و رفع الوعى الثقافى للأسرة فى جميع المجالات، و زيادة فرص العمل و التشغيل، واستدامة جودة الحياة البيئية، ورفع قدرات منظمات المجتمع المدنى، ودعم وتشجيع المشاركة الشعبية والمجتمعية والسياسية.
