انعقاد الاجتماع الأول لمتابعة إجراءات توفيق أوضاع مؤسسات العمل الأهلي

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان "الاجتماع الأول للجنة الاستشارية التنسيقية المعنية بمتابعة ودعم إجراءات توفيق أوضاع مؤسسات العمل الأهلي مع أحكام القانون (١٤٩) لسنة ٢٠١٩".

وجرى تشكيل اللجنة بمبادرة مشتركة بين الجانبين وتضم في عضويتها كل من: الدكتور ولاء جاد الكريم رئيس لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور محمد ممدوح مفوض عام المجتمع المدني بالمجلس، وأيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي، والمستشار محمد عمر القماري المستشار القانوني لوزارة التضامن، ومحمد نزيه مدير عام المؤسسات الأهلية بالوزارة.

وكانت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والدكتورة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي قد أتما التنسيق من أجل تشكيل اللجنة الاستشارية بهدف دعم جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتمكين مؤسسات العمل الأهلي في توفيق أوضاعها من خلال التطبيقات الإلكترونية والتواصل مع إدارات التضامن بالمحافظات، ومساهمة المجلس القومي في ترجمة الدعوة الرئاسية لاعتبار عام ٢٠٢٢ عاما للمجتمع المدني.

وستعمل اللجنة الاستشارية على توفير آلية مرنة للتواصل فيما يتعلق بما يرد للمجلس من شكاوى متعلقة بتوفيق أوضاع المؤسسات الأهلية وتمكينها من الوصول للدعم الفني والاستفادة من التعديل التشريعي الذي أتاح تمديد فترة توفيق الأوضاع استجابة لمتطلبات المنظمات الأهلية.

وقد تم الاتفاق على قيام اللجنة الاستشارية بعقد عدة جلسات تشاور مع المسئولين عن منظومة توفيق الأوضاع والاتحادات الإقليمية والنوعية وخبراء العمل الأهلي خلال الفترة القادمة.

كما تم الاتفاق على تدشين مرصد وطني لتوفيق أوضاع منظمات العمل الأهلي وتبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة والتعاون في تذليل أي عقبات ومعالجة التحديات، التي قد تحد من قدرة بعض المنظمات على توفيق أوضاعها في ضوء أحكام القانون واللائحة التنفيذية.

كما يمتد عمل اللجنة لاقتراح ودعم الإجراءات الكفيلة بتوسيع مشاركة منظمات العمل الأهلي في صنع وتنفيذ ومتابعة سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية الحقوق والحريات.