وثيقة الشراكة المصرية - الأوروبية 2027 ..السيسي يؤمن مستقبل الأجيال القادمة

تولي القيادة السياسية في مصر وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتماما كبيرا بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وتحرص دائما على تعزيز العلاقات الثنائية.

السيسي يستقبل فون دير لاين

واستقبل الرئيس السيسي اليوم الأربعاء، أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب كادري سيمسون، المفوضة الأوروبية للطاقة، والسفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.

ورحب الرئيس السيسي بزيارة "فون ديرلاين"، مؤكدا عمق ومتانة العلاقات المتشعبة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والروابط القوية التي تجمع الجانبين، خاصةً في ظل التحديات المشتركة التي تواجههما على ضفتي المتوسط، وكذلك التداعيات السلبية التي خلفتها الأزمات الدولية المتتالية خلال الفترة الأخيرة على الاقتصاد الدولي بشكلٍ عام، لا سيما في مجالي الطاقة والأمن الغذائي.  

من جانبها، أعربت  رئيسة المفوضية الأوروبية عن تشرفها بلقاء الرئيس، مشيدةً بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع الاتحاد الأوروبي بمصر، خاصة في ضوء كونها محوراً للأمن والاستقرار في المنطقة التي تمر حالياً بمرحلة حرجة من الاضطراب الشديد، مما يجعلها شريكاً استراتيجياً هاماً للاتحاد الأوروبي.

وتناول اللقاء مختلف جوانب التعاون والحوار المتبادل بين مصر والاتحاد الأوروبي في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، خاصةً مع قرب اعتماد وثيقة "أولويات المشاركة المصرية الأوروبية 2021 - 2027"، والتي تحدد مسارات التعاون بين الجانبين خلال السنوات القادمة

ومن خلال هذا التقرير، سوف نسلط الضوء على أهم وأبرز المعلومات عن وثيقة الشراكة المصرية الأوروبية حتى 2027.

وثيقة الشراكة المصرية الأوروبية

سيتم اعتماد وثيقة إستراتيجية بشأن الشراكة الجديدة بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة من 2022- 2027 الشهر الجاري، خلال اجتماع مجلس المشاركة المقرر انعقاده ببروكسل.

وهناك ضرورة في التوصل لاتفاق حول وثيقة أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي عن الأعوام "2021-2027" لتكون إطاراً لتعميق وتطوير الشراكة بين الجانبين خلال السنوات القادمة، مع إيلاء الأهمية لقطاعات الاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والنقل الذكي والكهربائي، وحماية البيئة، والطاقة الجديدة والنظيفة خاصة في ظل التوجه المصري لأن تصبح مصر مركزاً إقليمياً لإنتاج وتوزيع الطاقة.

أما على المستوى الاستراتيجي، هناك أهمية تطوير الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي  بما يتناسب مع حجم التحديات المشتركة التي تواجه الجانبين على ضفتي المتوسط، مع تطلع مصر لتطوير هذه الشراكة من خلال فكر جديد بما يعزز من مبدأ الملكية المشتركة لتحقيق مصالح الجانبين.

والتأكيد على أهمية مواصلة الحوار واتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة العجز في الميزان التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي، وذلك من أجل زيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الأوروبية، بالإضافة إلى تشجيع المزيد من المستثمرين الأوروبيين على الاستثمار في مصر في ظل مناخ الاستثمار المتميز الذي توفره الدولة علاوة على ميزة القرب الجغرافي.

وتعتبر تلك الشراكة هي أعلى كيان للتعاون بين الجانبين المصري والأوروبي وتم تشكيله بموجب اتفاقية وقعتها مصر في 2002 ودخلت حيز التنفيذ في 2004.

أكبر الشركاء التجاريين لمصر

ووقعت مصر والاتحاد الأوروبي (15 دولة) في 25 يونيو 2001 ببروكسل اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين في مدة أقصاها 12 عاما من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ (تحرير تدريجي) بينما يمتد تحرير الواردات المصرية من السلع الصناعية ذات المنشأ الأوروبي إلى 16 سنة.

وبموجب الاتفاقية يدخل الاتفاق حيز النفاذ في اليوم الأول من الشهر الثاني التالي للتاريخ، الذي تخطر فيه الإطراف بعضها البعض باستكمال إجراءات التصديق.

ومن ناحية أخرى، اتخذت العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي  منحنى متطورا، عند تدشين مرحلة جديدة من العلاقات المصرية الأوروبية تتبلور فى عام 2016 عبر برنامج المشاركة الأوروبية المصرية.

واحتفل وفد الاتحاد الأوروبي في مصر ووزارة النقل وهيئة السكك الحديدية ووزارة التعاون الدولي بإطلاق مشروع التوأمة المؤسسية الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، والذي نفذته إسبانيا.

واستضافت مصر عددا من الفعاليات التي عُقِدت في إطار الاتحاد من أجل المتوسط، من بينها المنتدى الأول للأعمال في يونيو 2019، ومنتدى حوكمة وتمويل المياه في أكتوبر 2019، وكذا المنتدى الأول لمؤسسات التعليم العالي في ديسمبر 2019.

كما استضافت مصر المؤتمر الوزاري الثاني خلال عام 2020 حول موضوعات البيئة وتغير المناخ، وقام السياسي الإسباني جوزيف بوريل نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مسؤول السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي في سبتمبر 2020 بزيارة مهمة إلى القاهرة ، لتدشين حقبة جديدة من التعاون والتفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي.

زيارة مفوض الاتحاد الأوروبي 

وفى أكتوبر ونوفمبر 2021، استقبل الرئيس السيسي مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار أوليفر فاريلي، واجتمع مع شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي في باريس، نوفمبر 2021 ، حيث حضر مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا، كما أطلق وزير الخارجية سامح شكري، بمشاركة المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية والمواطنة يالفا يوهانسون، 15 نوفمبر 2021، الجولة الثالثة للحوار بين مصر والاتحاد الأوروبي .

كما يعد الاتحاد الأوروبي أكبر الشركاء التجاريين لمصر إذ غطي 24.5% من حجم التجارة المصرية في عام 2020، وجاءت 25.8٪ من واردات مصر من الاتحاد الأوروبي و21.8٪ من صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي.

وبلغ إجمالي قيمة التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي 24.5 مليار يورو في 2020، وبلغت واردات الاتحاد من مصر 6.4 مليار يورو،و تنوعت واردات الاتحاد الأوروبي من مصر بين منتجات الوقود والتعدين بقيمة 2.4 مليار يورو في 2020 بنسبة 37.7٪ من إجمالي الواردات، والكيماويات بقيمة 1.1 مليار يورو، والزراعة والمواد الخام بقيمة 1.1 مليار يورو، وكذلك المنسوجات والملابس 600 مليون يورو.

وسجلت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى مصر 18.1 مليار يورو في 2020، بحسب بيانات المنشورة على موقع الاتحاد الأوروبي، وتنوعت واردات مصر من الاتحاد الأوروبي في 2020 بين الآلات ومعدات النقل بقيمة 7.2 مليار يورو، والمواد الكيميائية بقيمة 2.9 مليار يورو، والزراعة والمواد الخام بقيمة 2.4 مليار يورو، وكذلك منتجات الوقود والتعدين بقيمة 1.6 مليار يورو.

ومن ناحية أخرى، تعتبر الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والاتفاقيات الجديدة التي تم توقيعها الشهر الماضي، تتعلق بقطاعات اقتصادية هامة وبرامج تنموية تضع المواطن المصري على رأس أولوياتها.

التعاون الاقتصادي والتجاري

ويتميز التعاون الاقتصادي الجاري بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي بالتنوع والثراء من حيث القطاعات المستهدفة، وآليات التمويل، وذلك لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل، وخلق فرص العمل، ومحاربة الفقر، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتغلب على التحديات الاقتصادية، وتطوير البنية الأساسية، والمرافق، ووسائل النقل، فضلاً عن خلق منظومة حديثة ومتطورة للرعاية الصحية والتعليم، والتمكين الاقتصادي للمرأة. 

ويتصل حوالي 40% من حجم التعاون الاتحاد الأوروبي مع مصر بالتعاون الاقتصادي بما في ذلك المجالات الرئيسية مثل التحديث الاقتصادي و التجارة و تنمية القطاع الخاص والطاقة والنقل والمياه والبيئة.

وقام الاتحاد الأوروبي بتمويل مشروعات في مصر بقيمة 500 مليون يورو خلال الفترة 2021/2017 في العديد من القطاعات في إطار الشراكة التي تربط بين الجانبين، وهما في طور تمديد الشراكة.

والجدير بالذكر، أن يعود ارتباط مصر بالقارة الأوروبية منذ أكثر من 200 عام بعلاقات متينة وقوية، كما برزت العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي فى عام 1976، كما ترتبط مصر والاتحاد الأوروبي بعلاقات طويلة الأمد لا سيما من خلال اتفاقية الشراكة بينهما التي تم تفعيلها منذ عام 2004، وتلك الشراكة تسمح بمزيد من التعاون والتبادل التجاري والثقافي وكذلك التعاون في مجالات عديدة تحددها أولويات الشراكة.

كما شهدت العلاقات المصرية الأوروبية خلال السنوات الماضية، تطوراً على المستويات السياسية والاقتصادية والإستراتيجية والتي تستند علي تاريخ طويل من العلاقات، حرصت القيادة السياسية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي على تنميتها وتعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات وعلى مختلف الأصعدة بخاصة أنَّ الاتحاد الأوروبي يعد أحد الداعمين الرئيسيين لمصر إقليميًا ودوليًا.