EN 
نجح نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الحصول على موافقة لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الاحتياجات الخاصة، بمجلس النواب، بشأن مشروع القانون المقدم من النائبة دعاء عريبي، بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة «قادرون بإختلاف»، وتعديل بعض نصوص مواد القانون ٢٠٠ لسنه ٢٠٢٠.
أهداف مشروع القانون
ويأتي مشروع قانون «قادرون باختلاف » لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير كافة أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية لهم، ونقل تبعية الصندوق لرئيس الجمهورية، والتوسع في اختصاصات الصندوق لضمان توفير أكبر قدر من الحقوق والامتيازات التي كفلتها الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان لذوي الهمم.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بأنها تقدمت كنائبة عن تنسيقيه شباب الأحزاب والسياسيين بالتعديل المقترح على بعض نصوص مواد القانون رقم ۲۰۰ لسنه۲۰۲۰ وفى ضوء إتجاه كل أجهزة الدولة لكفالة ورعاية الأشخاص ذوى الإعاقة وتمتعهم بحقوقهم وفى إطار يتواف قمع التطبيق العلمى للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إذ أن الأشخاص ذوى الإعاقة يمثلون شريحة من نسيج المجتمع ولهم ذات الحقوق على قدم المساواة مع الآخرين من غير ذوى الإعاقة دون تمييز بسبب إعاقاتهم وهو ما دعانى لتلك التعديل لتحقيق منظومة متكاملة تتواف قمع التطور الحاصل على المستويين المحلى والدولى فى مجال تحقيق المزيد من الرعاية للأشخاص ذوى الإعاقة وبما يضمن تمتعهم بالحقوق السياسية التى كفلها الدستور وأكدتها المواثيق الدولية.
صندوق قادرون باختلاف
وتضمنت أيضا حديث النائبة دعاء عريبى بأنه وفق لذلك جعلها تقوم بتعديل نص الماده الأولي من القانون بتعديل البند رقم(1) بتعريف مسمى الصندوق بصندوق (قادرون بإختلاف ) لدعم الاشخاص ذوي الاعاقة بدلا من صندوق دعم الاشخاص ذوي الإعاقة، وتعديل المادة الثانية من القانون لتغيير مسمي الصندوق إلي (صندوق قادرون بإختلاف ) لدعم الاشخاص ذوي الاعاقة ليتوافق مع إتجاه الدولة بتوفير المزيد من المزايا وتوفير كافة أوجه الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية لذوي الإعاقة وجعل مقر الصندوق الرئيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة وجواز إنشاء فروع له بالمحافظات.
كما تم تعديل نص المادة السابعة من القانون بجعل اجتماع مجلس إداره الصندوق مره واحده على الاقل كل شهر حتي يتسني لهم متابعه كافه الامور التي يقوم عليها الصندوق بصفه دوريه وعلي فترات زمنيه متقاربه وتم تعديل المادة الحاديه عشر من القانون للتوسع في الدور الذي يقوم به الصندوق في تحقيق الدعم و الرعاية في جميع مناحي الحياه للأشخاص ذوي الإعاقة وتم تعديل الماده ۱۲ باضافة رسوم خمسة جنيهات على كل الطلبات التي تقدم الي وزاره الشباب والرياضة والمديريات التابعة لها يخصص لصالح صندوق قادرون بإختلاف لزياده مصادر ايرادات الصندوق ليتسنى له القيام بدوره علي أكمل وجه في دعم الاشخاص ذوي الاعاقه وتقديم الرعايه اللازمه لهم في جميع مناحي الحياد.
التوسع في أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية
من جانبها، قالت النائبة دعاء عريبي، إن مشروع القانون أُعد للتوسع في أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية لـ «قادرون باختلاف» وهو ما سيكون له الأثر الإيجابي في التطبيق الفعلي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالحقوق التي كفلتها الإستراتيجية لذوي الهمم، فتم النص علي أن صندوق قادرون باختلاف سيساهم في تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات مراكز الرعاية الصحيه التي تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة وكذا النص علي أن الصندوق سيقوم بإنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب ذوي الإعاقة وتأهيلهم وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق دون التقيد بالنظم الحكومية.
وأضافت "عريبي"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه تم النص أيضا علي تشجيع ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، وأيضا دور الصندوق في المشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والنص علي المساهمه في تمويل وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للتكيف والاندماج في المجتمع وتوفير برامج التدريب المهني لهم.
وتابعت: إلى جانب مساهمة مشروع قانون قادرون باختلاف في رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعي المجتمعي بحقوق ذوي الإعاقة ومتطلباتهم وكذا التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل لهم.
توجيهات رئاسية
يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدراسة إنشاء صندوق "قادرون باختلاف" لذووى الهمم.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال احتفالية قادرون باختلاف، أنه ينبغي على الدولة والشعب والمجتمع تقديم ما يمكن تقديمه لتلك الفئة، داعيا مجلسي النواب والشيوخ لعمل تشريع يتيح بإصدار صندوق "قادرون باختلاف".
