طلبات إحاطة للنواب تحت قبة البرلمان.. برلماني يطالب بتجديد مدارس بولاق الدكرور.. ونشوى الشريف تدعو إلى ضرورة حصول العاملين بشركات مياه الشرب على العلاوات الخاصة

•  طلب إحاطة بشأن عدم تجديد مدرستين ببولاق الدكرور
• طلب إحاطة حول حرمان العاملين بشركات المياه من العلاوات
• طلب احاطة لمواجهة مشاكل القمامة وتغطية البلاعات

تقدم عدد من النواب بمجموعة من طلبات الإحاطة إلى عدد من الوزراء بشأن عدد من المشاكل خلال الساعات القليلة الماضية ، بهدف الوصول إلى حلول لها.

فى البداية تقدم النائب محمد السيد الحسيني، بشأن التضرر الشديد من عدم إحلال وتجديد مدرستي أحمد شوقي، وطه حسين (للتعليم الابتدائي) التابعتين لإدارة بولاق الدكرور التعليمية.

 وعرض النائب محمد الحسيني طلب الإحاطة بشأن التضرر الشديد من عدم إحلال وتجديد مدرسة أحمد شوقي - ومدرسة طه حسين (التعليم الإبتدائي) التابعة لإدارة بولاق الدكرور التعليمية.

وقال إن كثافة الفصول تفوق 140 تلميذا في الفصل الواحد مطالبا بإحلال وتجديد المبنى، ويتم البناء المبني على شكل (1) يستوعب 40 فصلا للمبنى الواحد والمساحة تسمح بذلك حيث تم بناء هذه المداس منذ أكثر من 60 عاماً ولم يتم تغيرها حتى الآن، على أن يتم العمل لنهاية شهر أبريل حتى يتم تشغيلها العام الدراسي الجديد، وللأسف الشديد تم إصدار قرار صيانة وترميم، وليس قرار ازاله.

وأوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بتشكيل لجنة للنزول والمعاينة على أرض الواقع لمدرستي أحمد شوقي، وطه حسين (للتعليم الابتدائي)، وموافاة اللجنة بتقرير.

فيما تقدمت النائبة، نشوى الشريف، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي ، بشأن حرمان العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي من الحصول على العلاوات الخاصة والاستثنائية وعدم الالتزام بصرف الحد الأدنى للأجور.

وأكد النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة إنه قد سبق للجنة نظر موضوع طلبات الإحاطة بتاريخ 9 فبراير 2022، وانتهت إلى العديد من التوصيات، والتي تضمنت، ضرورة قيام شركة المياه والصرف الصحي؛ بموافاة اللجنة برد كتابي يشمل: بيان بجميع الشركات التابعة داخل جمهورية مصر العربية. حضر الاجتماع المتشار محمد مصطفى عابد المستشار القانوني لرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ومحسن عبد المجيد عبدالرحمن، رئيس القطاع المالي والتجاري بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وعمرو محمد طلبة مدير إدارة شئون مجلس النواب بالشركة القابضة لمياه الشرف والصرف الصحي.

وقال إن اللجنة كانت قد طلبت بيان بعدد العاملين بجميع الشركات القابضة والتابعة مصنف وفقًا لنوع التعاقد (محدد المدة – غير محدد المدة – عمالة يومية)، وجدول الأجور الخاص بالعاملين بكل من الشركة القابضة، والشركات التابعة، ونسخة من لائحة الموارد البشرية وفقًا لآخر تعديل؛ المطبقة على العاملين بكل من الشركة القابضة والشركات التابعة، وبيان مدى إمكانية تحويل العقود المؤقتة إلى عقود دائمة، طبقًا لما نصت عليه مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

ولفت عبد الفضيل إلى أن اللجنة لم تواف بأي من البيانات التي سبق وأن أوصت بتوفيرها من قبل الشركة القابضة. وطالبت النائبة نشوى الشريف، بضرورة تغيير المسمي التعاقدى للعمالة المؤقتة في سبيل توفيق أوضاعهم الوظيفية والقانونية تعديل الشكل التعاقدي لهم ليصبح عقد غير محدد المدة وذلك وفقًا للقانون رقم 12 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون العمل، خاصة وأن منهم من قضى أكثر من ست سنوات متعاقدًا مع الشركة.

وطالبت نائبة التنسيقية بمنح العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي حقوقهم المالية من الحصول على العلاوات الخاصة والاستثنائية وصرف الحد الأدنى للأجور.

ودعا النواب مقدمو طلبات الإحاطة نشوى الشريف وعلاء جعفر وأحمد حسين عبد الموجود بتثبيت العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها، والعاملين بمحطات المياة والصرف الصحى بمحافظات الصعيد على درجات مالية، موضحين أن ذلك من أجل ضمان حصول هؤلاء العاملين على الحد الأدنى للأجور وكافة الحقوق الممنوحة للعاملين الدائمين من أجل توفير حياة كريمة لهم وبغرض ضمان استقرارهم الاجتماعى.

و شدد النواب على ضرورة العمل على عدم التمييز بين العاملين في الشركات التابعة في القاهرة والجيزة وبين العاملين في الشركات التالبعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالصعيد وذلك من خلال توحيد لائحة الموارد البشرية، مؤكدين أن هذه الشركات قائمة بجهود تلك العمالة (العمالة المؤقتة). 

فى سياق متصل ، تقدم  المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، بعدد من طلبات الإحاطة التى تشمل عدة موضوعات، تتراوح ما بين مشاكل القمامة وازالتها وإعادة تدويرها ومنع طفوحات الصرف وسرعة البت في التصالح في مخالفات البناء وصرف تعويضات نزع الملكية.

ويتعلق طلب الإحاطة الأول بتغطية المطابق (البلاعات) وإيجاد بديل لمنع سرقة أغطيتها مع العلم أنه تم تصنيع شبكة الحماية وتجربتها بحي العمرانية – محافظة الجيزة – مع ضرورة عرض ما تم التوصل إليه في هذا الشأن ووضع خطة ببرنامج زمني لتعميم التجربة بجميع محافظات الجمهورية.

أما طلب الاحاطة الثانى فبشأن ضرورة إتخاذ الاجراءات التنفيذية اللازمة لإزالة القمامة المتراكمة بمنطقة نفق أبو زارع أسفل الطريق الدائري بحي العمرانية – محافظة الجيزة، فضلاً عن ضرورة معالجة طفوحات الصرف الصحي المستمرة به، حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وطلب الاحاطة الثالث بخصوص تراكم القمامة وشكاوي المواطنين المتكررة في كل محافظات مصر من عدم وجود حلول فعلية لجمع القمامة بحى العمرانية وخطة عمل مصانع التدوير، لإزالة معاناة المواطنين من تفاقم المشكلة.

ويتعلق طلب الإحاطة الرابع بعدم إلتزام أغلب المراكز والمدن والأحياء بتوفير وسائل إنتقال للجان الفنية المختصة بإجراء المعاينات اللازمة للبت في طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنين وفقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم (17) لسنة 2019، وتعديله بالقانون رقم (1) لسنة 2020، ولائحتهما التنفيذية، فضلاً عن عدم توفير المقرات والأجهزة اللازمة لتسهيل عمل تلك اللجان، الأمر الذي أدى إلى تعطل المنظومة وتأخر البت في الطلبات.

أما طلب الاحاطة الخامس والأخير، فبخصوص التأخر في صرف مستحقات نزع الملكية لتوسعات شارع خاتم المرسلين ومشروع محور السادات حتى نهاية شارع الهرم، علماً بأنه تم صرف التعويض الإجتماعي للغالبية، ولم يتم صرف التعويض النهائي من الهيئة العامة المصرية للمساحة عن (الأرض والمباني) حتى الآن، فضلاً عن خصم مصاريف الهدم من السكان، رغم إستفادة مقاولى الهدم من حديد التسليح.