EN
يعقد البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، اجتماع لجنة السياسات النقدية الرابع، ويترقب العديد من المهتمين بالشأن الاقتصادي، قرارات اللجنة، خاصة أنها في اجتماعاتها السابقة قررت زيادة سعر الفائدة بمقدار 3%، خلال آخر اجتماعين، أحدهما كان استثنائيا في 21 مارس الماضي، بمقدار 1%، أما، الزيادة الثانية فكانت بمقدار 2%، في 19 مايو الماضي.
سيناريوهات أمام المركزي
وفي هذا الصدد، قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، إنه يتوقع أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة، ولكن لن تكون بأرقام كبيرة، حيث تكون في حدود من 0.5%، إلى 1%.
وأضاف الإدريسي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن السيناريوهات أمام البنك المركزي المصري، هي إما رفع أسعار الفائدة، أو التثبيت، خاصة لأن لجنة السياسات رفعت الفائدة بمقدار 3%، خلال اجتماعي لجنة السياسات النقدية السابقين، أما عن فكرة تخفيض أسعار الفائدة، فهي غير واردة تقريبا.
طرح شهادات جديدة
وأوضح الإدريسي، أنه حاليا مطروح شهادات الـ 14%، في بنك مصر والأهلي، وهما الأعلى عائدا على مستوى البنوك، وفكرة طرح شهادات أكثر من ذلك سيكون ضغطا على البنوك، خاصة بعدما تم طرح شهادات الـ 18%، من قبل، ولكن من الممكن أن يطرح شهادات بفائدة 14% أو 15%، ولكن تكون على فترة زمنية أطول حوالي 5 أو 6 سنوات، حتى يكون فيها استمرارية أكبر، ولن تمثل ضغطا كبيرا على البنوك.
ولفت إلى أن قرارات رفع الفائدة أو التثبيت، تؤثر بشكل سلبي على الاستثمار، لأنها تزيد من تكلفة الاقتراض، والتكاليف الاستثمارية وفوائد الحكومة، إلى جانب جملة من الأعباء التي يتحملها المستثمر والحكومة نتيجة رفع أسعار الفائدة، وكل هذا بسبب الظروف الخاصة بارتفاع معدلات التضخم، وأزمة روسيا وأوكرانيا، وتبعات أزمة كورونا.
وأشار إلى تصريح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي أكد أن الاقتصاد المصري خرج منه حوالي 20 مليار دولار، من بداية الأزمة، وهذا أثر على وضع الجنيه.
أسباب رفع أسعار الفائدة
وعن أسباب رفع الفائدة، أوضح الإدريسي، أن البنك المركزي يرفع الفائدة لسببين، الأول هو لاحتواء معدلات التضخم، أما السبب الثاني، فهو مرتبط بالأموال الساخنة - استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي، مشيرا إلى أن السببين رئيسيان، ومعظم الاقتصادات التي ترفع أسعار الفائدة، ترجع إلى هذين السببين، بما فيها الاقتصاد الأمريكي نفسه.
وأكد أن سعر الفائدة بمفرده، لا يمثل الأداة السحرية لمعالجة معدلات التضخم، والتي تحتاج إلى حزمة كبيرة من القرارات والإجراءات، المتعلقة بالسياسة النقدية، والسياسات الاقتصادية ككل.
