خبير يوضح الآثار الاقتصادية لـ قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة علي الودائع والاقراض كان متوقعا فكل المؤشرات والتحليلات الاقتصادية كانت تذهب نحو التثبيت وليس نحو رفع سعر الفائدة.

وأضاف الدكتور عبدالمنعم السيد ،فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" أن اى زيادة فى سعر الفائدة حاليا لن تعمل علي تحجيم التضخم الذي وصل 15%؜ حاليا في شهر يونيو الحالي والسيطرة علي الاسعار بل كان سيؤدي الي كساد ورفع كلفة الانتاج بشكل كبير و زيادة تكلفة التمويل للشركات والمصانع في ظل انخفاض القوه الشرائية والطلب الحالي. 

تابع : لذلك يجب على الأسواق الناشئة ومن بينها مصر  إدراك أن استثمارات أدوات الدين (الأموال الساخنة) لن تكون بالسهولة التي كانت عليها قبل بداية 2022، ويجب عليها أن تدفع تكاليف اقتراض أعلى في شكل أصل  للاستثمارات وخدمة دين أعلى في ظل توقعات رفع الفائدة من البنوك المركزية لدي بعض البنوك المركزيه وبالفعل قامت البنوك المركزيه في بعض دول الخليج رفع سعر الفائده لديها تحوطا لعدم توجه الافراد والشركات الي الدوللره والبنك المركزي المصري  قد اخذ خطوه استباقيه من قبل برفع سعر الفائده ٣٪؜ علي مرتين ١٪؜ ثم ٢٪؜ خلال الشهرين الماضيين بالاضافه الي عمل شهادات استثماريه بسعر فائده ١٨٪؜ وقد تم تحصيل اكثر من ٦٩٠ مليار جنيه 
وقد تم وقف هذه الشهاده والاعلان عن شهاده جديده بـ ١٤ ٪؜.

أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، أن البنك المركزي المصري حريص علي تخفيض التضخم ومن ثم اخذ الخطوات الاستباقية ولاشك أن رفع أسعار الفائدة سيزيد عجز الموازنة لزيادة تكلفة خدمة الدين وايضا زيادة تكلفة الاقتراض والتمويل للمصانع والشركات مما سيؤدي زياده تكلفه الانتاج و بالتالي زيادة الاسعار والتضخم.

وأوضح الدكتور عبدالمنعم السيد،أن  زيادة أسعار الفائدة في البنك الفيدرالي الامريكي سيؤثر ذلك علي رفع فاتورة الاستيراد من الخارج نظرا لارتفاع معدل التضخم بالخارج ليصل لاعلي مستوياته في امريكا و اوروبا ليصل الي ٨،٦٪؜، ذلك لان البنوك المركزية بمفردها ليست قادرة على السيطرة على  التضخم.

وأرجع السيد ، موجة التضخم الحالي الى اختلالات في العرض وليس الطلب بسبب ارتفاع الأسعار العالمية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية واللي أثرت بشكل كبير على أسعار كل السلع من الطاقة إلى المواد الغذائية والمواد الخام بالإضافة تعطل سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع أسعار الشحن.
 

بعد قرار رفع الفائدة .. تعرف على سعر الدولار في ختام اليوم

وكشف الدكتور عبدالمنعم السيد، أن اتجاه البنوك المركزية لرفع الفائدة في الوقت الحالي لن يخلق الا مزيد من الضغط  على المنتجين المحليين بسبب رفع تكلفة الاقتراض ،الأمر الذي يضع القطاعات الإنتاجية المحلية تحت ضغط في ظل الأزمة العالمية اللي بتؤثر عليها، بالإضافة إلى احتمالية أن يؤدي رفع الفائدة لمزيد من الانكماش وتأثر معدلات النمو الاقتصادي.

دوافع الدول النامية لرفع سعر الفائدة 

وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إلى أن الدوافع الأخري لرفع الفائدة في الدول النامية بالأخص والمتمثلة في جذب مزيد من الأموال الساخنة ستكون غير واقعية وذلك في ظل توقعات برفع الفيدرالي الفائدة خلال الخمس اجتماعات القادمة بمعدلات تصل إلى 0.5% وان يصل معدل الفائدة في نهاية العام إلى 3%في امريكا، لذا ومن اجل الحفاظ على استمرار النشاط الإنتاجي ومعدلات التوظيف هي أولوية قصوى للبنوك المركزية والحكومات وصناع القرار في العالم وذلك بسبب أن تلك القطاعات مازالت متأثرة بشدة من تداعيات فيروس كورونا.

وطالب الدكتور عبدالمنعم السيد بتشغيل القطاعات الانتاجية بشكل كبير وتسهيل الاجراءات وإزالة المعوقات أمامها لتحقيق معدلات نمو أعلي.