EN 
قررت السلطات المغربية اعتماد التأشيرة الإلكترونية للأجانب الراغبين في زيارة المملكة، دون ضرورة المرور عبر القنصليات للحصول على هذه التأشيرات، وذلك بداية من 10 يوليو من السنة الجارية.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المغرب قرر اعتماد هذا النوع من التأشيرات حتى لا يضطر، على حد تعبيره، جميع الأجانب الراغبين في زيارة المملكة بالتوجه نحو القنصليات خاصة في ظل صعوبات التنقل جراء الإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا.
وأكد بايتاس، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي التي تعقب المجلس الحكومي، الخميس، أنه يصعب زيارة بلد لا تتوفر فيه التأشيرة الإلكترونية وهو ما دفع، على حد قوله، المغرب لاعتماد هذا القرار بتعليمات ملكية، بهدف مواكبة القطاع السياحي وتوفير جميع الإمكانيات التي تخول إنجاح الموسم السياحي.
وتبلغ مدة هذه التأشيرة 30 يوما قابلة للتمديد إلى 6 أشهر، مشيرا إلى أن المبلغ الذي يجب أن يؤدى على كل تأشيرة سيتم نشره في الجريدة الرسمية، مؤكدا أن وزارة الخارجية سخرت 15 إطارا و4 قناصلة، قبل أن يصبح ساري المفعول بداية من 10 يوليو المقبل.
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن هذه العملية ستنطلق بداية من 10 يوليوز من السنة الجارية والتي ستستهدف 49 دولة، مشيرا إلى أن 3 فئات ستكون مستهدفة من هذه التأشيرات، الفئة الأولى هم المواطنون الأجانب الخاضعون لنظام التأشيرة والمقيمون بإحدى دول الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة أو أمريكا أو أستراليا أو اليابان أو سويسرا أو نيوزلندا.
وحسب بايتاس، فإن الراغبين من الاستفادة من هذه العملية من الفئة الأولى مطالبون بكتابة طلب عبر منصة تطلق قريبا للحصول على التأشيرة الإلكترونية في أجل 24 ساعة في حال كان الطلب مستعجلا، و72 ساعة للطلبات العادية، مشيرا إلى أن كل تأشيرة تضم رسما مؤدى عنه.
أما الفئة الثانية المستهدفة من هذه العملية، يضيف بايتاس، هم المواطنون الأجانب الخاضعون لنظام التأشيرة والحاملون لتأشيرات بعض الدول، كتأشيرة “شنغن” أو تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا، كندا، إيرلندا، نيوزلندا أو المملكة المتحدة، والتي يجب أن تكون صالحة لـ90 يوما على الأقل.
فيما تضم الفئة الثالثة، حسب بايتاس، الدول التي تتوفر على تسهيلات للولوج لإحدى المجالات المذكورة كتأشيرة شنغن وغيرها، خاصة تايلاند وإسرائيل، مشيرا إلى أن مواطني هاتين الدولتين لهم الحق في الحصول على هذه التأشيرة الإلكترونية.
