أزمة النمو الاقتصادي تتفاقم عالميا.. توقعات بتراجع كبير في الولايات المتحدة.. ونواب: مصر من أعلى الدول وتثبيت سعر الفائدة مفيد للاقتصاد القومي

خطة النواب: رفع سعر الفائدة يؤثر على عجز الموازنة

برلماني: نمر بمرحلة اللا يقين اقتصاديا .. ومعدلات النمو تتراجع عالميا

نائبة: انخفاض معدلات النمو أمر طبيعي في ظل حالة الركود الاقتصادي في العالم كله

لا تزال الأوضاع الاقتصادية في كل بلدان العالم مضطربة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي قلص صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي بسبب زيادات جريئة في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفدرالي، لكن الصندوق توقع أن الولايات المتحدة ستتجنب "بالكاد" ركودًا اقتصاديًا.

ويرى نواب أن هذا التراجع في معدلات النمو، يكون بحسب الظروف الاقتصادية في كل بلد، وهل قامت برفع سعر الفائدة أم لا كما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا، مشيرين إلى أن الاقتصاد المصري يتأثر سلبا حال قام البنك المركزي باتخاذ قرارا برفع سعر الفائدة، وهذا يؤثر على زيادة عجز الموازنة.

بداية، قالت النائبة ميرفت الكسان مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إن كل دولة ولها ظروفها الاقتصادية الخاصة بها، لذلك لا نريد أن نربط بين توقعات صندوق النقد الدولي بخفض معدلات النمو بالولايات المتحدة الأمريكية، وما بين تأثيرها على اقتصاديات العالم، ومن بينها مصر.

وأضافت "اليسكان"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، صندوق النقد الدولي عندما خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالم، وخصوصا في أمريكا، فهذا يرتبط بأمريكيا بمفردها، بسبب مسألة ارتفاع معدلات التضخم، والتي تشهد ارتفاع كبير الفترة الحالية، مما دفع الفيدرالي الأمريكي إلى رفع سعر الفائدة، في أكثر من مرة.

وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة، إلى أن مصر تتأثر في حالة قام البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة مثلما فعل الفيدرالي الأمريكي، موضحة أنه كلما رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة، فإن كل نقطة تنعكس على زيادة عكس الموازنة العامة للدولة.

وتابعت النائبة، أنه ليس شرطًا أنه في كل مرة يرفع البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة أن يقوم البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة، فآخر مرة رفع فيها البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة 0.75%، ثبت البنك المركزي الفائدة.

وأوضحت أن الاقتصاد المصري يتأثر بشكل مباشر، تأثرًا سلبيًا، في حال تم رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، وينعكس على الموازنة العامة للدولة بتحقيق عجز بها.

من جانبه، قال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إن الفترة الحالية تشهد عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية، والتي يطلق عليها "مرحلة اللا يقين"، حيث إنه من الصعب التوقع بالشكل الذي سيكون عليه الاقتصاد الفترة المقبلة، في ظل الصراعات التي يعاني منها العالم في الوقت الحالي.

وأضاف "نظير"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن توقعات صندوق النقد الدولي بانخفاض معدلات النمو بالولايات المتحدة الأمريكية، سيكون له تأثير على اقتصادات دول العالم، حيث سيؤثر هذا الانخفاض على سعر الفائدة في أمريكا وسعر الدولار، وبالتالي تأثر اقتصادات الدول الأخرى به.

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أننا نمر حاليا بمرحلة اقتصادية "اللا يقين" ومعدلات النمو تشهد تراجعا في كل دول العالم.

وقلص صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي بسبب زيادات جريئة في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفدرالي، لكن الصندوق توقع أن الولايات المتحدة ستتجنب "بالكاد" ركودًا اقتصاديًا.

وقال صندوق النقد الدولي في تقييم سنوي للسياسات الاقتصادية الأميركية إنه يتوقع الآن نمو إجمالي الناتج المحلي الأميركي بنسبة 2.9% في 2022 مقابل أقرب توقع له ونسبته 3.7% في أبريل .

وبالنسبة لعام 2023 خفض صندوق النقد الدولي توقعه لنمو الاقتصاد الأميركي إلى 1.7% من 2.3%، ويتوقع الآن معدل نمو ضئيلًا نسبته 0.8% لعام 2024.