انتشار الخلع والطلاق .. الأسباب والمواجهة

من المُسَلَّم به أن عقد الزواج فى الإسلام يعتبر عقداً تنظيمياً لا دور لإرادة طرفيه إلا في قيام الرابطة الزوجية بينهما، أما الأحكام المتعلقة بهذا العقد وآثاره فاختص الشرع بتحديدها – فلا تملك إرادة المتعاقدين التعرض لتلك الآثار أو الاتفاق على شروط تشكل خروجاً على أحكامه أو تناقض طبيعته.
تعرض نظام الأسرة لهزات عنيفة أو صلته لأوخم العواقب نظراً لتصاعد ظاهرة الخلع فضلاً عن ظاهرة الطلاق لأسبابه المختلفة حسبما تنطق الإحصائيات الصادرة من الجهات المختصة.

مما يدعو للتأمل وضرورة البحث عن تنامى ظاهرتي الخلع والطلاق ووصولها إلى نسب صادمة بالرغم من الملاحظات الآتية:

- تدخل المشرع بإجراء تعديلات تشريعية جوهرية على تشريعات الأحوال الشخصية والأسرة.

وجود العديد من الوزارات و الجهات الرسمية والهيئات العلمية ومراكز الأبحاث المتخصصة – و التى تختص بقضايا الأسرة والعمل على علاج مشاكلها.

إن هذا المقال لا يتسع لاستعراض مدى حرص الشريعة الإسلامية من خلال آيات القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة على وجوب احترام عقد الزواج واستمراريته و بما أحاطته به من قواعد أخلاقية.

وأخيراً ينبغى في ضوء ما أسفر عنه التطبيق العملي لقوانين الأحوال الشخصية والأسرة بأن تلك القوانين أضحت في وضعها الحالي لم تعد تصلح لمواجهة المشكلات الأسرية فى الوقت الحاضر- وخاصة للحد من ظاهرتي الخلع والطلاق ومواجهة الآثار الفورية عن هاتين الظاهرتين، وذلك من جراء حدوث تفكيك لأسرة قائمة وتحويلها إلى ثلاثة أطراف: مطلق، مطلقة، أبنائهما – ويجدون أنفسهم يواجهون حياة جديدة عكس الحياة التي ألفوها، وذلك بسبب انفصام عرى الزوجية – وقد يتعرض الزوج أو الزوجة أو كلاهما المشكلات النفسية أو يواجهون مشكلات اجتماعية مما يعكس مدى حاجة هؤلاء إلى وعى إرشادي أو تأهيلي – كما قد يعاني أبناء المنفصلين مما قد يصادفهم من شدائد، ومما قد يتسبب في إصابتهم باضطراب نفسى وقلق وجدانى أو غير ذلك من الأمراض النفسية الأخرى – ومازالت حالات الخلع والطلاق في ازدياد بنسب صادمة – إلا أن هناك بارقة أمل لإيجاد حل لتلك المشكلة بالإعلان عن الجمهورية الجديدة وفي ضوء ما نشاهده فى الواقع عن مدى حرص القيادة السياسية والحكومة على بناء وعي مجتمعى جديد وإيجاد حلول جذرية للمشكلات والحرص على وجوب العمل الجماعي والدمج بين الأنشطة المتماثلة، ولما كانت ظاهرة الخلع والطلاق تشكل مشكلة قومية تهدد الأمن القومى الاجتماعى مما يستلزم التصدي لهذه المشكلة باشتراك المختصين من أصحاب الاختصاص الدقيق بجميع الجهات المعنية بقضايا الأسرة وبالتنسيق بينها وكل فى نطاق اختصاصه في عمل جماعى مشترك وأهمها الوزارات المعنية وفي مقدمتها وزارة التضامن الاجتماعي والمؤسسة الدينية والهيئات التعليمية والبحثية من أجل دراسة هذه الظاهرة بطريقة علمية و توصيف هذه المشكلة وبيان مسبباتها وأسباب حدوثها وما إذا كانت ترجع إلى أسباب اجتماعية أو صحية أو اقتصادية أو نفسية أو واردة من الخارج من جراء غزو ثقافى أو التقليد الأعمى لمجتمعات أجنبية أو أي أسباب أخرى، ولكن المهم الوقوف عند تلك الأسباب لمعالجتها وفي ضوء التوصيات والتقارير التى تنتهي إليها الجهات المعنية – كل فى نطاق اختصاصه الفني – يتم وضع الرؤية النهائية التى تمثل الحلول الواجب اتباعها للتغلب على الظاهرة المنوه عنها بكل مسبباتها بعد أن تكون موثقة من مصادر علمية، وذلك بعد الكشف عن العيوب التي شابت تشريعات الأسرة سواء من حيث تنظيمها أو صياغتها أو تطبيقها والثغرات التي اعتورت نصوصها من بعد أن عمت الشكوى من تطبيقها، وأضحت الظاهرة المنوه عنها سلفا تشكل حالة اجتماعية مرضية نتيجة انتشار آفات وأمراض اجتماعية بدون مواجهة مجتمعية فعالة ضدها وبعد أن كشفت تلك الظاهرة عن حقائق عديدة ومن سلوكيات يحركها الفن الهابط – وهذا الفن يشكل تهديدا للأسرة المصرية لآثارة الضارة بنشر القيم السلبية وإفساد سلوكيات المتلقين له، وخاصة قد زادت خطورته في ظل التقدم المذهل فى تكنولوجيا الاتصالات والاختراعات الحديثة.

 لذلك فإن تحصين أفراد المجتمع من هذا الفن يشكل ضرورة مُلحة لذا: يجب على العلماء المتخصصين وقادة الفكر والرأي فى المجتمع العمل بجدية وفاعلية على أرض الواقع عند إعادة بناء الوعي ببعده الديني والثقافي والوطني بخطورة الفن الهابط بقيمه السلبية ووضع المعايير التى تساعد على تمكين أفراد المجتمع من التمييز بين الفن الهابط والفن الراقى الهادف، ولا يفوتنا فى هذا الصدد أهمية الدور الملقى على عاتق النقابات الفنية من وجوب تنقية أنشطة أعضائها التابعين لها ممن يبثون سمومهم من خلال نشر الفن الهابط، كما يجب تفعيل مواثيق الشرف الإعلامي والمدونات المهنية والأخلاقية بين العاملين بمرفق الإعلام، فضلا عما تقدمه البرامج الحوارية الضحلة - فكيف كان الطلاق فى الماضى يمثل أمرا مكروها وتقام الآن له حفلات طلاق، وتحولت إلى موضة للتفاخر لدى السيدات اللاتى سلكن طريق الخلع وتناسين كيف صبرت أمهاتهن على شظف الحياة ومدى حرصهن على المحافظة على البيت و الأسرة.

كما حاصرت الأسرة المصرية مشاكل متعددة نتيجة لتعرضها لتحديات جسيمة، سواء من الداخل أو الخارج،  وتعرضها لهجمات القوى الشيطانية و الدعوات الضالة فى عصر العولمة والمعلوماتية – كما ضعف المكون الثقافى لدى الشباب المقبل على الزواج وخاصة المستمد من الشريعة الإسلامية، فضلاً عن تراجع دور الأسرة في تنشئة أبنائها على أسس تربوية صحيحة وغير ذلك من تراكمات ورواسب الماضى، والتى تتناولها الهيئات العلمية البحثية في أبحاثها – لذا كان لزاما ومن منطلق الواجب الوطنى – على كافة الجهات والكيانات المعنية بقضايا الأسرة العمل بجدية للمحافظة على الترابط الأسرى، وأن تشارك بفاعلية فى عملية بناء وعي مجتمعى جديد فى ضوء المستجدات.

 فيجب تنقية مصادر المحتوى الإعلامي الذى تقدمه وسائل الإعلام المختلفة، مع إجراء التقييم المستمر للمحتوى المقدم منها، وذلك لتحقيق أهداف الإعلام التنويري وتقديم المادة الإعلامية الجادة وأن تكون جاذبة للمتلقين بأن تضيف معلومات جديدة إليهم، سواء في تخصصهم العلمي أو ثقافتهم للسمو بعقول المتابعين لها.

ومما يدعو للتأمل أن عقد الزواج قد انفرد المشرع الإسلامي بتنظيم كافة أحكامه وقواعده، وما حواه التراث الإسلامي من وصايا للمقبلين على الزواج، وفي مقدمتها الوصايا النبوية، والتي أحاطت هذا العقد بقواعد أخلاقية راقية فهذه الأخلاق التى تميز بها الرسول – صلى الله عليه وسلم- هى السبب الوحيد لانتشار الدين الإسلامي في مدة زمنية وجيزة لا تحسب و لا تقاس في عمر الزمن و امتداده لأماكن عديدة وفى اتجاهات جغرافية مختلفة مما شكل ظاهرة فريدة فى تاريخ الإنسانية. 

ومازالت هذه الأخلاق الثابتة بسيرته الذاتية – صلى الله عليه وسلم – والموثقة ينتشر بسببها دينه في الآفاق. فأين وسائل الإعلام وفي مقدمتها الإعلام الديني وكذا أين فن الدراما من هذا التراث و متى توجد مواجهة مجتمعية فعالة ضد التحديات الجسيمة التي تواجه نظام الأسرة سواء من الداخل أو الخارج و نوجز أهمها فى الآتي:

على الأسرة المسلمة الحرص على تنمية الوازع الدينى لأبنائها واستشعار مراقبة الله – سبحانه وتعالى – فى كل أحوالهم، وعلى الإعلام الدينى بيان المعايير والضوابط التي تضمن حسن اختيار الأزواج سواء عند اختيار شريكة الحياة أو عند اختيار الزوج – كما يجب على هذا الإعلام إعادة الصلة الثقافية-على أرض الواقع- بين الأسرة المسلمة و التراث الإسلامي وخاصة في مجال ما حوتهكتب الفقه في آداب المعاملة الزوجية.

 كما أن الأمر يتطلب استعادة الوعي وترسيخ المفاهيم الصحيحة وتقوية المكون الثقافى للزوجين بتوضيح حقيقة الزواج وفلسفته بأنه مؤسسة صغيرة تتكون من شريكين: زوج وهو يتحمل مسئولية إدارة هذا البيت و الإنفاق وشريكة جديدة تتعرف إليه وتتحمل بواجبات جسام مقابل احتباسها لتؤدى وظيفتها البيولوجية من حمل ورضاعة وحضانة وتربية للأبناء ورعايتهم فضلاً عن الأعمال المنزلية الأخرى و على ذلك فالأسرة تشكل لكل إنسان عنوان السكن والمودة والرحمة وبمحل إقامتها ينشأ الأبناء دينيا واجتماعيا وأخلاقيا ونفسيا وسلوكيا- لذا حرص الشرع الإسلامي على النص على التدابير الوقائية لتفادى الوقوع فى الخلافات الزوجية ووسائل حل كافة الخلافات المثيرة للشقاق- كما تعددت الجهات المختصة بقضايا الأسرة وذلك كله للحفاظ على استقرار الأسرة.

يجب على الجهات الفنية توفير الحماية للأسرة من الفضاء الإلكتروني، ومن انتشار ظاهرة الخرس الزوجي، وما تبعها من الانفصال العاطفى، فضلا عن ضعف الترابط الأسرى بين أفراد الأسرة.

انتشار ظاهرة التقليد الأعمى لكل ما أفرزته الحضارة الغربية المادية، فضلا عن ظاهرة الغزو الثقافى الأجنبى التى تنادى بعلاقات وبدائل لنظام الأسرة والتى لا تتفق مع الدين والعادات والتقاليد ونشر الثقافة التكفيرية، فحاصرت الأسرة المصرية مشاكل متعددة وابتليت بتداعيات التفكك الأسرى.

نظراً لارتباط التعليم بالتربية، فيجب عدم إغفال الدور التربوى لوزارة التربية والتعليم، وأن تدخل ضمن مقرارات الدراسة مادة للثقافة الدينية، فيجب تدريس الثقافة الاسلامية فى جميع مراحل التعليم حتى التعليم الجامعى، وكذا الثقافة التاريخية للإلمام بالأحداث التاريخية الكبرى فى تاريخ الوطن، وكذا الثقافة الجغرافية بحسبان أن جغرافية الوطن هى التي تصنع تاريخه، وذلك فى مجال التربية الوطنية، كما يجب عليها الاهتمام بتدريس اللغة العربية وتطوير طرق دراستها.

-الإفتاء فى المسائل المتعلقة بالأسرة قاصر على دار الإفتاء المصرية.

وضع قيود على محتوى المواد الثقافية الأجنبية التى تقدم للأطفال والمراهقين والطلبة وإخضاعها للرقابة الصارمة، للتحقق من عدم وجود أى تأثير على تكوين الهوية الثقافية للمتلقين لتلك الثقافة.

وضع استراتيجية وطنية موحدة بالتنسيق بين جميع المؤسسات والجهات الرسمية والخاصة والجمعيات والأحزاب السياسية بهدف العمل على إعادة تشكيل الوعى على نحو صحيح فى جميع المجالات.

لا يخفى على أحد وجود أخطار فعلية ومؤامرات تحاك ضد الأسرة المصرية تحت ستار حقوق الإنسان، طبقا لمفاهيم الحضارة المادية الغربية التي لا تعترف بوجود قيم أخلاقية أو انسانية أو روحية أو ثقافية ثابتة ومستقرة لاستبعادها العناصر غير المادية من حساباتها، وعلى ذلك فإن المحافظة على كيان الأسرة المصرية واستقرارها مسئولية اجتماعية تشكل قضية محورية تقع على عاتق الجهات المعنية بقضايا الأسرة لأن أى اعتداء على كيان الأسرة يشكل فى ذات الوقت اعتداءً على الوطن ذاته.

 وعلى جميع وسائل الإعلام ألا تركن إلى مصادر ما تقدمه من محتوى إعلامي تبثه دون تنقيه وإجراء فلتره له حماية للمجتمع ممن يبثون سمومهم لصالح أعداء الوطن كما ينبغى تفعيل الدور التربوى لوزارة التربية و التعليم والدور الثقافى لوزارة الثقافة إلى جانب وسائل الإعلام لمواجهة الفيضان المتدفق للإنترنت ووسائطه المتعددة لخطورة ما يعرضه من برامج للانحراف والمتع الرخيصة وكل العلاقات المضادة لقيم الأسرة المصرية.

فمتى وكيف السبيل لوجود إرادة مجتمعية قوية تشكل سدا منيعا أمام تلك الأخطار- فهذا الأمر متروك للجهات المسئولة على المحافظة على كيان الأسرة المصرية، فيجب عليها أن تنشط وتعمل بفاعيلية –وبالتنسيق فيما بينها-ولايفوتنا أن ننوه فى هذا الصدد أنه ليس العبرة بانعقاد المؤتمرات وكتابة المقالات من جانب ممثلي تلك الجهات وفى ذات الوقت يعملون من خلال جزر منعزلة وبدون تنسيق مع الجهات المعنية الأخرى وينحسر صدى كل ما يقال عن أرض الواقع. أى لايكون مفعلا على الأرض ليعطي ثماره لأنه يفتقر لأى أثر على الأرض ولا يتولد عنه بالفعل التغيير المنشود- لذا - يجب أن تنشط تلك الجهات، وتعمل بفاعيلية وبالتنسيق فيما بينها، وأن ينعكس صدى هذه الفاعيلية على أرض الواقع وحينئذ تتحقق المحافظة على كيان الأسرة واستقرارها وتتبوأ مكانتها الصحيحة، وبذلك يتم التغيير المطلوب بعد ما تم تغيير ما بأنفسنا، فانعكس فى الواقع على أفعالنا.

وحيث إن مصر تعيش الآن وهى تخوض – وفي ميعاد واحد وبالتوازى معركتين: البناء المادى والبناء المعنوى: الأولى سهلة رغم كلفتها المادية والأخرى صعبة لكونها تمثل الجهاد الأكبر، ولأن بناء الوعى الرشيد لدى كل إنسان يتطلب إعادة تغيير ما فى نفسه عما ترسب فيها منذ مرحلة الطفولة مرورا بالمراحل الحياتية المتعاقبة من مفاهيم خاطئة وإعادة تشكيل الوعى على نحو صحيح من خلال غرس القيم والفضائل حتى يعود إلى المفاهيم الصحيحة فى حياته.

وقد نتج عن انتشار ظاهرتي الخلع والطلاق مشكلات كثيرة تواجه الأسرة المصرية على نحو ما نشاهده بساحات المحاكم – وبناء على ذلك فإن دعوة السيد /  رئيس الجمهورية لإجراء تعديل تشريعى لقانون الأسرة يحقق التوازن الفعلى بين حقوق جميع أطراف العلاقة الزوجية يمثل فرصة تاريخية للعمل على المحافظة على كيان الأسرة ومنع تفكيكها ولكون الأسر تشكل اللبنات الأولى فى بناء المجتمع.

وقد صدر قرار  معالى المستشار وزير العدل بتشكيل اللجنة المنوط بها إعداد وصياغة مشروع قانون جديد، وحسنا بدأت اللجنة الموقرة مهمتها بإجراء حوار مجتمعى حتى يصادف هذا القانون القبول المجتمعى – ولكن نرى بجانب ذلك وجوب تشكيل لجنة من الخبراء المتخصصين بالجهات المعنية بقضايا الأسرة تكون مهمتها إجراء البحث من أرض الواقع عن المشكلات الاجتماعية المسببة لانتشار ظاهرتي الخلع والطلاق، وللوقوف على سلوكيات المخاطبين بالقانون المسببة لتلك المشكلات الاجتماعية التي يستهدف القانون إصلاحها وإعطاء التفسيرات المبررة المتعلقة بمسبباتها وإجراء البحث الواعي عن الأدلة على قيامها وهذه الأمور لا غنى عنها عند إعداد مشروع القانون المقترح وتشكل – مع الحقائق المتاحة للجنة – تبريرا للأحكام التفصيلية لمشروع القانون المقترح.

وختاماً لما سبق فإنه يتضح بجلاء أن هناك مشاكل وأخطارا فعلية أحاطت بالأسرة المصرية سبق تناول بعضها، وبسببها أصبحت الأسرة كإنسان بدين –لايشكو من مرض واحد وإنما من عدة أمراض اجتمعت في جسده المترهل فعلاجه من مرض واحد بمعرفة طبيب واحد لا يجدى، وعرضه على أطباء من ذوى الاختصاصات الطبية بأمراضه، ليقوم كل طبيب بالكشف عليه ووصف علاج له بمفرده وبمعزل عن بقية الأطباء الأخرين، فإن ذلك لا يجدى أيضا فى علاجه وإنما يجب عرضه على لجنة طبية من الأطباء الاستشاريين فى مختلف التخصصات الطبية ليقوموا بفحص هذا المريض فى عمل مشترك بينهم جميعاً، طبقا لخطة علاج قائمة على أسس علمية مدروسة بينهم وعلى أساسها يتم تحديد الأمراض التى أصابته ووصف أدوية لعلاجه.

وحيث إن واقع حياة الناس كشف عن تعرض نظام الأسرة لهزات عنيفة نتجت عنها ظاهرة تفكيك الأسر وانتشار الطلاق، وأضحت حالة الأسرة المصرية فى حاجة عاجلة لحل مشكلاتها، وهذا العلاج لا يقتصر على إعداد تشريع جديد رغم أهميته وإنما يستكمل بعلاجات أخرى تشترك فى تحديدها كافة الجهات المعنية بقضايا الأسرة من خلال عمل مشترك يسوده التنسيق والتناغم سواء عن طريق مؤتمر علمى أو من خلال ورش عمل مشتركة أو غيرها للعمل على رعاية الأسرة واستقرارها.

وفي حالة كون هذا الاقتراح غير صائب فعذرنا هموم الوطن التى تعايشنا ونتعايشها.

مع دعواتنا للجنة الموقرة – التي جمعت بين الكفاءة القانونية والخبرة فى الصياغة – بالتوفيق في صياغة مشروع قانون للأسرة المصرية اجتمعت فيه كل معايير الجودة التى تساعد على حسن تنفيذه بما يحقق الأهداف المرجوة منه.
                                                              مستشـار/   يحيي خضري نوبي
                                                         نائب رئيس مجلس الدولة و عضو المجلس الخاص سابقا، ورئيس لجنة التوفيق الأولى فى بعض المنازعات التابعة لجامعة الأزهر