EN 
يستهدف قانون تنظيم أعمال القياس والمعايرة، والمعروف بـ “المترولوجيا ”، إتاحة نتائج القياس لكافة الجهات والأفراد ذوى الصلة مع عدم الإخلال بمقتضيات الأمن القومي، إلى جانب وضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بأعمال المترولوجيا، بما يكفل حماية المستهلك، وحماية البيئة والصحة العامة.
كما يهدف القانون الصادر برقم 203 لسنة 2020 ، إلى دعم الصناعات الوطنية، والتجارة، ورفع كفاءة المعامل، وتيسير نفاذ المنتجات الوطنية للأسواق العالمية، علاوة على تحفيز الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية والعمل على فتح الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تحديث وتطوير منظومة القياس والمعايرة .
ووضع القانون ضوابط محددة لاستخدام الأشخاص أي أجهزة وزن أو قياس أو أدوات أو مستلزمات خاضعة للرقابة القانونية، كما تضمن عقوبات حال مخالفة هذا الأمر.
وأكدت المادة 6 من القانون على أنه لا يجوز لأي شخص أو جهة استخدام أي أجهزة وزن أو قياس أو أدوات أو مستلزمات خاضعة للرقابة القانونية إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة معتمدة طبقًا لأحكام هذا القانون.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والضوابط المتطلبة في هذا الشأن.
وحال مخالفة المادة السابق ذكرها تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه ، أو بإحدي هاتين العقوبتين ، وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بمصادرة الأدوات والأجهزة والآلات التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة .
