غدا.. أولى جلسات استئناف هشام قنديل على حكم حبسه سنة

تنظر غداً محكمة جنح مستأنف الدقى، أولى جلسات استئناف هيئة قضايا الدولة، على الحكم الصادر بحبس الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، سنة وكفالة 2000 جنيه، وعزله من الوظيفة، لعدم تنفيذه حكماً قضائياً لصالح عمال شركة طنطا للكتان.

كانت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار محمد الصاوى، قضت بحبس هشام قنديل رئيس الوزراء سنة وكفالة 2000 جنيه، وعزله من الوظيفة فى قضية عمال طنطا للكتان، لعدم تنفيذه حكماً قضائياً.

أوضحت الدعوى أن الدكتور هشام قنديل قد امتنع عن تنفيذ حكم قضائى صادر من محكمة القضاء الإدارى، يقضى بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة مرة أخرى، وعودة كل عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة، وبطلان بيع شركة طنطا لرجل الأعمال السعودى عبد الله الكحكى.
وقال العمال بشركة طنطا للكتان، إن رئيس الوزراء امتنع دون إبداء أسباب عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، ببطلان خصخصة الشركة، وإلزام الحكومة بفسخ عقد البيع المبرم بينها ورجل الأعمال السعودى عبدالله الكحكى، مع إعادة الشركة إلى ملكية الدولة مرة أخرى، وكذلك عودة كل عمالها لسابق أوضاعهم قبل الخصخصة.