EN
في أول تعليق رسمي على إطلاق حزب الله قبل يومين 3 مسيرات باتجاه حقل كاريش المتنازع عليه بين لبنان وإسرائيل، تبرأت السلطات اللبنانية من فعل الحزب المدعوم إيرانياً.
فقد اعتبرت الحكومة اليوم الاثنين أن أي عمل خارج إطار المفاوضات الجارية بوساطة أميركية لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل يعد "غير مقبول".
وقال وزير الخارجية عبدالله بو حبيب في بيان بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إن "أي عمل خارج اطار مسؤولية الدولة والسياق الدبلوماسي الذي تجري المفاوضات في إطاره، غير مقبول ويعرّض البلاد لمخاطر هو في غنى عنها".
كما شدد على أن المفاوضات الجارية بمساعي الوسيط الأميركي آموس هوكستين "قد بلغت مراحل متقدمة"، داعياً الأطراف كافة إلى "التحلي بروح المسؤولية الوطنية العالية والالتزام بما سبق".
وكانت التطورات المرتبطة بملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل تسارعت مؤخراً بعد توقف لأشهر، إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاريش، الذي تعتبره بيروت واقعاً في منطقة متنازع عليها، تمهيداً لبدء استخراج الغاز منه.
فيما أعلن حزب الله يوم السبت الماضي "إطلاق ثلاث مسيرات غير مسلحة ومن أحجام مختلفة باتجاه المنطقة المتنازع عليها عند حقل كاريش للقيام بمهام استطلاعية".
كما أكد الجيش الإسرائيلي بدوره اعتراضها، ونشر فيديو يوثق تلك اللحظات على تويتر.
في حين اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد أمس أن حزب الله "يقوّض قدرة لبنان على التوصّل إلى اتفاق حول الحدود البحرية".
يذكر أن المفاوضات التي انطلقت بين البلدين عام 2020 بوساطة أميركية كانت توقفت في مايو من العام الماضي جراء خلافات حول مساحة المنطقة البحرية المتنازع عليها.
وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات لدى انطلاقها على مساحة بحرية تقدّر بنحو 860 كيلومتراً مربعة تُعرف حدودها بالخط 23، بناء على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة.
لكن السلطات اللبنانية اعتبرت لاحقاً أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، وطالبت بالبحث في مساحة 1430 كيلومتراً مربعة إضافية تشمل أجزاء من حقل "كاريش" وتُعرف بالخط 29.
وبعد وصول منصة استخراج الغاز قبالة السواحل الإسرائيلية، دعا لبنان هوكستين لاستئناف المفاوضات، وقدم عرضاً جديداً لترسيم الحدود لا يتطرق إلى حقل كاريش.
كما حمل الوسيط الأميركي العرض اللبناني إلى إسرائيل.
