EN
وافقت وزارة الدفاع الإسرائيلية، على خفض مطالبها بزيادة الميزانية إلى 144 مليار شيكل، وهي مستعدة لخفضها إلى 118 مليار شيكل.
وصرح ممثلو المؤسسة الدفاعية في إسرائيل خلال مفاوضات ميزانية 2026: "ندرك أننا سنكون مطالبين بتحقيق كفاءة مالية كبيرة في النفقات والحد من الهدر".
وبناءً على هذا التفاهم، أمر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بإلغاء تدابير الكفاءة المخطط لها وتخفيض استحقاقات أفراد الخدمة الدائمة من جدول الأعمال، بما في ذلك تقليص أشهر التكيف في إجازة التسريح للعاملين الدائمين في الجيش الإسرائيلي والشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) والموساد ومصلحة السجون، وإلغاء علاوة الرواتب التي تتلقاها قوات الأمن كضريبة إجمالية على المركبات الخاصة المستأجرة ابتداءً من يناير 2026، واستحقاقات الإجازات لأفراد الأمن باستثناء الوحدات القتالية.
وصرح مسؤولو الخزانة بأنه في حال لبت المؤسسة الدفاعية مطالبهم في منتصف الطريق وخفضت مطالبها، فسيتم تقليص الإجراءات المتخذة ضد العاملين الدائمين.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، توصله إلى اتفاق مع وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بشأن إطار ميزانية الدفاع لعام 2026، والتي ستبلغ 112 مليار شيكل.
وأوضح كاتس أنه وفقًا للاتفاق، "ستستند الميزانية إلى افتراض تشغيلي لحوالي 40 ألف جندي احتياطي في المتوسط لعام 2026، بما يتماشى مع توجيهات وزير الدفاع وواقع الحرب على جبهات متعددة".
وأضاف أنه "تم الاتفاق على حزمة ميزانية تبلغ حوالي 725 مليون شيكل، موزعة على ثلاث سنوات، وستُعنى بتعزيز العناصر الأمنية في الضفة الغربية، بما في ذلك حماية المواصلات، وتعبيد الطرق، وإنشاء قواعد للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، ومشاريع على الحدود.
وفي وقت سابق، أشارت التقديرات إلى أنه في حال تجاوزت ميزانية الدفاع السقف الذي حدّدته وزارة المالية، فسيتم فرض تخفيضات شاملة على مختلف الوزارات، بما فيها تلك التي أبرمت الاتفاقيات، بهدف تغطية أي زيادة في الإنفاق العسكري.
وتُظهر المعطيات من داخل الحكومة الإسرائيلية، أن أغلبية ائتلافية تتشكل لدعم الميزانية الجديدة والمصادقة عليها في الوقت المحدد.
