EN 
ارتفع حجم المطلوبات من الحكومة للإئتمان المحلي بنهاية الربع الأول من العام الميلادي الجاري إلي 4.2 تريليون جنيه مقابل 3.85 تريليون جنيه في فبراير السابق له ومقارنة بـ 3.8 تريليون جنيه في يناير من نفس العام.
وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن إجمالي المطلوبات لبند الأوراق المالية ضمن المطلوبات من الحكومة قدد بلغت 4.153 تريليون جنيه في مارس الماضي مقابل ما يقارب 4 تريليونات في فبراي السابق له ومقارنة بـ 3.91 تريليون جنيه في يناير من نفس العام
بينما بلغ سجل بند الإقراض والخصم نحو 1.51 تريليون حنيه في مارس السابق مقابل 1.4 تريليون جنيه في فبراير من نفس العام ومقارنة بـ 1.33 تريليون جنيه في يناير 2021.
وسجل حجم الودائع ضمن المطلوبات من الحكومة نحو 1.5 تيليون جنيه في مارس السابق مقابل .51 تريليون جنيه في فبراي الماضي مقابل 1.42 تريليون جنيه في يناير 2022.
وبلغ حجم المطلوبات من القطاع العام لبنود الأوراق المالية والإقراض والخصم ضمن الإئتمان المحلي نحو 162.93 مليار جنيه في مارس الماضي مقابل 161.9 مليار جنيه في فبراي السابق مقارنة بـ141.214 مليار جنيه في يناير 2022.
