الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ضبط 44 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي في المنوفية

حملات بيطرية
حملات بيطرية

تلقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريراً عن جهود مديرية الطب البيطرى فى شن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والأسماك بنطاق المحافظة وذلك خلال الفترة من 25 مايو وحتى 24 يونيو الماضى.

أشار الدكتور إبراهيم أبو الغار مدير مديرية الطب البيطرى إلى أن تلك الحملات قد أسفرت عن تحرير 44 محضر جنح وذلك لمخالفته أحكام القانون (10) لسنة 1966 والقرار رقم (517) لسنة 1986 بإجمالى مضبوطات تزيد عن 44طن و 188كيلو لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى أنه تنفيذا لتكليفات محافظ المنوفية فقد تم تنظيم حملات مكبرة برئاسة مدير إدارة المجاز بالمديرية وبالاشتراك مع مديريات الصحة والتموين لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على كافة المنشآت الغذائية وأماكن تداول اللحوم للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين ، لافتا إلى أنه خلال تلك الحملات تم تحرير 8 محاضر جنح بمركز أشمون وضبط ما يزيد عن 179كيلو كبدة وسجق ومصنعات لحوم ودواجن ، و  6محاضر بمركز ومدينة منوف والتحفظ على 56 كيلو لحم بقرى وماعز وجاموس ، وكذا تحرير7 محاضر بمركز شبين الكوم بإجمالى مضبوطات تزيد عن 7 طن ونصف دواجن وكبدة ولحوم متبلة ومفرومة وأسماك منتهية الصلاحية ، و 9 محاضر بمركز قويسنا وضبط ما يقرب من 28 طن و500 كيلو لحم بلدى مفروم وبقرى وجملى، فيما تم تحرير 4محاضر بمركز تلا والتحفظ على أكثر من 3 طن ونصف أسماك ولحوم مفرومة ودواجن متبلة، و4 محاضر أخرى بمركز ومدينة بركة السبع بمضبوطات تزيد عن 4 طن و137 كيلو مصنعات لحوم ودواجن وكبدة ولانشون ، فضلا عن تحرير 6 محاضر بمركز ومدينة السادات وضبط أكثر من 116 كيلو لحوم مفرومة وجملى وجاموسى.

ومن جانبه وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق التام مع مديريات التموين والصحة والطب البيطرى والجهات الأمنية والمعنية فى شن الحملات التفتيشية المفاجئة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك ، لإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة مدى توافر كافة السلع الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى مع التفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجارى حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.