فتاوى الحج .. ماذا تفعل من حاضت بعد طواف الإفاضة ؟ .. هل تركه يبطل النسك؟

فتاوى الحج

أحكام طواف الإفاضة للحائض

حكم من ترك طواف الوداع

طواف الوداع هل تركه يبطل الحج ؟

حكم من حاضت بعد طواف الإفاضة وقبل طواف الوداع

نشر القسم الديني بموقع صدى البلد مجموعة من الفتاوي المتعلقة بأعمال الحج.. في البداية كثر السؤال عن أحكام طواف الإفاضة للحائض.. يكثر مع دخول أيام التشريق الثلاث، الحديث عن أحكام طواف الإفاضة والوداع خاصة أحكام طواف الإفاضة للحائض، وحكم من جاءها الحيض عقب طواف الإفاضة ولم تتمكن من طواف الوداع.

وقالت الواعظة آية السيد من واعظات مجمع البحوث الإسلامية في بيان أحكام طواف الإفاضة للحائض، إن الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر شرط للطواف، الطواف حول البيت مثل الصلاة، فالمرأة عند الحيض والنفاس يؤخر حتى تطهر.

وأوضحت أنه حال الحيض فلها أن ترجع دون طواف على قول الفقهاء خاصة وأنه من الأمور الغالبة عليها.

أما عن طواف الوداع هل تركه يبطل الحج ؟ قالت دار الإفتاء المصرية إن تأخير طواف الإفاضة إلى آخر مكوث الحاج بمكة ليُغنِيَ عن طواف الوداع جائز شرعًا، ولا يضر ذلك أداءُ السعي بعده.

وأوضحت دار الإفتاء في فتوى لها أن جمهور العلماء قالوا إن طواف الوداع واجب، وقال المالكية وداود وابن المنذر وقول للإمام أحمد رضي الله عنهما: إنه سنة؛ لأنه خُفِّفَ عن الحائض.

وأشارت الفتوى إلى أن المالكية والحنابلة أجازوا الجمعَ بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد؛ بناءً على أن المقصود هو أن يكون آخرُ عهدِ الحاج هو الطوافَ بالبيت الحرام، وهذا حاصل بطواف الإفاضة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "أُمِرَ الناسُ أن يكون آخرُ عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفِّفَ عن الحائض"متفق عليه.

وأكدت الفتوى أنه حينئذ فلا مانع شرعًا من الأخذ بقول المالكية ومن وافقهم في استحباب طواف الوداع وعدم وجوبه، وكذلك القول بإجزاء طواف الإفاضة عن الوداع عندهم وعند الحنابلة، حتى ولو سعى الحاج بعده؛ لأن السعي لا يقطع التوديع.

كما ورد سؤال آخر .. للدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، يقول صاحبه ( ما حكم الشرع في تجميع جلود الأضاحي ثم بيعها لصالح الجمعيات الخيرية واستخدام ثمنها في الصرف على بناء المساجد والمراكز الطبية وغيرها من المشاريع الخيرية ؟).

وأجاب جمعة، خلال إلقائه أحد الدروس الدينية عبر اليوتيوب، قائلًا {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}،: "إن الرسول –صلى الله عليه وسلم- مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ، فَقَالَ: "هَلا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا "، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ؟، فَقالَ: إنَّ دِباغَ الأديمِ طُهورُهُ.

وتابع، أن النبي –صلى الله عليه وسلم- كان يحب الاقتصاد في الموارد.

فيما قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإنابة في الرمي من الرخص الشرعية، وهي خاصة بالمعذور الذي لا يستطيع الرمي بنفسه لمرض، أو كبر سن، أو حبس، أو حمل المرأة.

وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال «ما حكم الإنابة فى رمى الجمرات؟»، أنه يجوز لمن كان يؤدي مناسك الحج أن ينيب غيره فى رمى الجمرات خاصة فى ظروف الزحام وضعف الإنسان.

وأشار الى أن العاجز عن الرمي بعلة من العلل التي تجعل منه عاجزًا عن الرمي بنفسه، بحيث تكون هذه العلة لا يرجى زوالها قبل انتهاء وقت الرمي كالمحبوس، وكبير السن، والمرأة الحامل، والصبي الصغير فيجوز له ان يرمي عنه وليه.

فيما يتعلق بسؤال من حاضت بعد طواف الإفاضة وقبل طواف الوداع فما الحكم ؟.. أجاب مجمع البحوث الإسلامية من خلال فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حيث قالت سائلة: ما حكم من حاضت بعد طواف الإفاضة وقبل طواف الوداع؟

وقالت الواعظة آية أحمد عبد الجواد من واعظات مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر في بيانه حكم من حاضت بعد طواف الإفاضة وقبل طواف الوداع، إن الحكم في حيض المرأة بعد أن طافت طواف الإفاضة وقبل طواف الوداع، فإنها تسافر متى أرادت ويسقط عنها طواف الوداع، مشيرة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الناس بأن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض والنفساء.

كما قال الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إنه يجوز جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع بنية واحدة بشرط عدم المكوث في مكة بعد الطواف إلا لجلب أغراضه من الفندق ويغادر مباشرة فلا يبت فيها.

وأوضح «عويضة»، في فتوى له، أن طواف الوداع لا يكون إلا بعد إتمام أعمال الحج أو العمرة ومنها السعي فيكون آخر ما يفعله الحج.

وأشار إلى أن الفقهاء اختلفوا في حكم طواف الوداع، فرأى جمهور العلماء أنه واجب، وقال المالكية وداود وابن المنذر وقول للإمام أحمد رضي الله عنهما: "إنه سنة؛ لأنه خُفِّفَ عن الحائض".
وأضاف أن المالكية والحنابلة أجازوا الجمعَ بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد؛ بناءً على أن المقصود هو أن يكون آخرُ عهدِ الحاج هو الطوافَ بالبيت الحرام، وهذا حاصل بطواف الإفاضة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أُمِرَ الناسُ أن يكون آخرُ عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفِّفَ عن الحائض» متفق عليه.

وألمح مدير الفتوى، إلى أنه يجب على من أدى طواف الوداع أن يغادر مكة مباشرة، ولا يجوز للحاج أن يذهب للشراء من المحال إلا للأكل أو الشرب أو بنزين السيارة، وهو ما يسمى «علف الدابة».

وتابع: «إذا قرر الحاج بعد أن أدى طواف الوداع البقاء في مكة من الليل إلى النهار، أو من النهار إلى الليل، فإن طوافه لاغٍ ويجب عليه أن يعيده مرة أخرى، من أجل أن يكون الطواف هو آخر عهده بالبيت، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ "رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا" قَالَ: «أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْحَائِضِ».

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن تأخير طواف الإفاضة إلى آخر مكث الحاج بمكة ليغني عن طواف الوداع جائز شرعًا، ولا يضر ذلك أداءُ السعي بعده.

وأوضحت دار الإفتاء في فتوى لها، أن جمهور العلماء قالوا إن طواف الوداع واجب، وقال المالكية وداود وابن المنذر وقول للإمام أحمد رضي الله عنهما: إنه سنة؛ لأنه خُفِّفَ عن الحائض.

وأشارت الفتوى إلى أن المالكية والحنابلة أجازوا الجمع بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد؛ بناءً على أن المقصود هو أن يكون آخر عهد الحاج هو الطواف بالبيت الحرام، وهذا حاصل بطواف الإفاضة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض".

وأكدت أنه حينئذ لا مانع شرعًا من الأخذ بقول المالكية ومن وافقهم في استحباب طواف الوداع وعدم وجوبه، وكذلك القول بإجزاء طواف الإفاضة عن الوداع عندهم وعند الحنابلة، حتى ولو سعى الحاج بعده؛ لأن السعي لا يقطع التوديع.