النائب السيد شمس الدين يطالب بسرعة تثبيت عمال التشجير

طالب النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتكليف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بحل أزمة عمال التشجير المستمرة منذ عام 2011 لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتثبيتهم على درجات مالية.

وقال "شمس الدين"، فى سؤال قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هؤلاء العمال يعانون أشد المعاناة بسبب عدم تجاوز راتبهم الشهري 40 جنيهًا للعامل المؤقت، وهو مبلغ لا يكفي شراء "بطيخة" رغم صدور قرار من وزير الزراعة رقم 702 لسنة 2011 لاتخاذ إجراءات تثبيت العمالة المؤقتة.

وكشف النائب أن مضابط مجلس النواب خلال السنوات القليلة الماضية سجلت تصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والتى أكد فيها آنذاك أنه خلال الأيام القلية المٌقبلة سيتمّ وضع حل لمشكلة عمال التشجير، ومرت سنوات وليس أياماً ولكن وزير المالية لم يف بما تعهد به أمام مجلس النواب، مشيراً إلى أن عدد هؤلاء العمال يصل إلى حوالى  34 ألف شخص في قطاع التشجير.

وأضاف أنه فى عام 2013 تم عقد اجتماع بحضور ممثلين عن وزارات الزراعة والمالية وجهاز التنظيم والإدارة، وجرى الاتفاق على إلزام وزارة المالية بالتعاقد مع جميع العاملين بالتشجير بعد التنقية على الباب السادس وفقًا للقانون رقم 19 لسنة 2012.

وأوضح أنه في عام 2015 أخطر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الزراعة بما يفيد بتلقي الجهاز قرارًا بموافقة رئيس الوزراء على ما انتهت إليه دراسة تقنين أوضاع العاملين بالتشجير، ولكن للأسف الشديد وبعد مرور عدة سنوات على صدور هذه القرارات وجميع العاملين بقطاع التشجير لا يزالون على نفس أوضاعهم، وهو أمر يشكل انتهاكًا لحقوقهم، مما أصابهم بحالات من الإحباط الشديد، خاصة أن راتب العامل المؤقت منهم لا يتجاوز 40 جنيها.