EN 
رئيس مجلس الوزراء: الدولة حريصة على زيادة دخل المواطن المصري
برلماني : استمرارية المشروعات دلالة علي نجاح الدولة في خطتها التنموية
برلماني: لابد من التوسع في الإنتاج الزراعي والصناعي لزيادة الصادرات
قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك دعاوى كثيرة لوقف المشروعات القومية بسبب الأزمة العالمية الحالية.
وأوضح، إنه لابد أن نفهم أبعاد الموضوع فالدولة حريصة على زيادة دخل المواطن المصري، مشيرا إلى أن زيادة الدخل مرتبطة بزيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وأن الناتج المحلي يزيد من خلال موارد الدولة الضخمة مثل البترول أو المعادن النفيسة.
وأضاف أن مصر ليس لديها الموارد الطبيعية الكافية التي نستطيع الاعتماد عليها لكن البديل الآخر التي لجأت إليه دول كثيرة هو التوسع في عملية النمو والانتاج لتنفيذ للمشروعات التنموية الكبيرة لتحقيق الخدمات التنموية.
وأشار إلى أن هذا هو المنهج التي تتبعه مصر مما جعلها في الأربع سنوات الماضية يتضاعف الناتج المحلي لديها، كما ان مستوى دخل المواطن المصري يتزايد لذلك نحن مستمرون في المشروعات التنموية الكبيرة.
وأكد أن أكبر مشروع يجب أن يستمر هو مشروع حياة كريمة حيث يستفيد منه 60 مليون مصري.
وأضاف مدبولي أن المشروعات تخلق فرص عمل للمواطنين، موضحا إن معدل البطالة وصل 14% في عام 2014، أما الأن وصل 7.5% لذلك نحن مستمرين في المشروعات.
وفي هذا الصدد أشاد عدد من نواب البرلمان بحزمة المشروعات التنموية التي أطلقتها الدولة لتكون أحد الطرق الصائبة للوصول إلي التقدم والنهوض بالإقتصاد القومي بما يحقق المنفعة للمواطن والدولة في آن واحد.
وقال النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن حزمة المشروعات القومية التي تنفذها القيادة السياسية تتميز بكونها ذات مردود إيجابي علي المنظومة الإقتصادية في المقام الأول، هذا بخلاف مزاياها الإجتماعية مثل توفير مئات الألاف من فرص العمل للشباب بما يعمل علي إنخفاض معدلات البطالة.
وأضاف "نظير" في تصريح خاص لـ "صدي البلد"، أن حديث الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن الدعاوي الخاصة بوقفها، يدل علي الإرادة السياسية والعزيمة التي تمتلكها الدولة في النهوض بمعدلات النمو من خلال زيادة الناتج المحلي وذلك ضمن خطة الدولة الطموحة في المنافسة العالمية بالصادرات المصرية لا سيما وأننا نمتلك الإمكانات والخبرات التي تؤهلنا لذلك.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة، إلي أن عدم توقف المشروعات القومية في ظل التحديات العالمية الراهنة تعد دلالة كبري علي نجاح الحكومة في إداراتها وتحقيق أكبر منفعة عامة من جانبها، أيضا إشارة واضحة للمستثمرين سواء محليين أو أجانب بالإجراءات التي تم إتخاذها لصنع بيئة جاذبة للاستثمارات دون عوائق، معقبا: "هذه المشروعات تسير وفق دراسة وتفكير علمي مخطط ، أي كل شئ محسوب".
واختتم البرلماني حديثه، بالتشديد علي أهمية التوسع في الإنتاج الزراعي والصناعي بإعتبار تلك القطاعات أساس تحقيق التقدم والتنمية الشاملة.
فيما قال النائب عبدالفتاح يحيي عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن الدعاوي الخاصة بوقف المشروعات القومية ليس لها معني إلا تعطيل إستمرارية جهود الحكومة في الوصول إلي التنمية والتطوير بكافة مفاصل الدولة، قائلا: "وقف المشروعات يعني وقف حال البلد في ظل تحقيقها لإنجازات ملموسة".
وأضاف "يحيي" في تصريح خاص لـ " صدي البلد"، أن حزمة المشروعات القومية التي جري إطلاقها بمختلف المجالات حققت نتائج إيجابية لمسها المواطنين في حياتهم اليومية حيث كان أهمها هو تأسيس البنية التحتية للطرق والكباري من جديد مما ساهم أيضا في جذب مزيد من الإستثمارات، معقبا " مفيش مستثمر هيجي البلد غير لما يتأكد من التجهيزات القائمة لمشروعاته".
ولفت عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إلي أن إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة وزيادة معدلات التشغيل و الإستثمارات لا سيما الأجنبية أحد أهم مستهدفات هذه المشروعات بما ينعكس علي بالإيجاب علي الدخل الشهري للمواطن نتيجة دوران عجلة الإنتاج وزيادة قيمة الناتج المحلي.
وناشد البرلماني، بأهمية فتح باب تراخيص البناء بضوابط معينة، لافتا إلي أن تنشيط حركة البناء أيضا يعمل علي تشغيل أكبر عدد ممكن من العمالة غير المنتظمة والتي أغلبها يعمل بقطاع التشييد والمقاولات بما يعمل علي دعمهم إجتماعيا.
