EN 
طالب النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب بتغليظ عقوبة احتكار وإخفاء السلع الغذائية من الأسواق، وتغليظ عقوبة من يقوم بمخالفة الحظر الوارد بالمادة الثامنة من قانون حماية المستهلك بارتكاب جريمة حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع ، أو الامتناع عن بيعها ، أو بأي صورة أخرى.
وقال “مقلد”، في المذكرة الإيضاحية لمقترحه بتعديل قانون حماية المستهلك، أن المقترح يأتي لترسيخ مبدأ أن الأمن الغذائي والدوائي للمواطن المصري خط أحمر لا يجوز المساس به أو أن يكون محل عبث بأى حال من الأحوال .
وأضاف النائب أحمد مقلد، أنه فى ظل أزمة عالمية ضخمة اضطربت فيها سلاسل الامداد العالمية واطياف حالة ركود تضخمى تلقى بظلالها على الاقتصاد العالمى وليست الدولة المصرية بمنأى عنها رغم السياسات النقدية الحكيمة التى اتبعتها واجراءات الحماية المجتمعية التى مدتها لتغطية الفئات المجتمعية الأقل قدرة على مجابهة تلك الأزمة ،إلا أنه تظل الضرورة المجتمعية لفرض ردع عام أكثر حزماً يحول دون استغلال البعض لتلك الأزمة لتحقيق ربح سريع على حساب الأمن الغذائى والدوائى والاحتياجات الاستراتيجية للشعب واقتصاده وأمنه القومى.
وأشار أحمد مقلد، إلى أن لأمن الغذائى والدوائى أحد مقومات الأمن القومى للدولة المصرية و التى لا يجوز بأى حال العبث أو المساس به لاسيما وإن كان الحديث عن المنتجات الأستراتجية والتى تمثل الركيزة الأساسية فى ملف الأمن الغذائى و الدوائى.
