EN
حكم تحديد الربح في التجارة .. اشتركت مع صاحب لي في عمل على أن يكون المال مني والعمل منه، واتفقنا على أن آخذ خمسة آلاف جنيه كل شهر من الأرباح، ولا علاقة لي بالمكسب أو الخسارة فما حكم هذه المعاملة التي هي تحديد الريح في التجارة.. أسئلة كثيرة من هذا النوع ترد لدار الإفتاء المصرية، وتشغل بال المسلمين.
يقول الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن نسبة المكسب في التجارة تخضع لعرف السوق وإلى التراضي بين البائع والمشتري.
نسبة الربح في البيع
هل البيع على الإنترنت له نسبة معينة في الربح، أجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أن البيع على الانترنت مثله كأي بيع آخر، طالما توافرت فيه شروط وأركان البيع.
وأشار إلى أنه ينبغي في البيع عدم وجود غرر أو غش أو تدليس وتتحق فيه الإيجابية والقبول، وعدم الخداع، ويتوفر عملية الضمان ومعرفة الطرفين بعضهما.
وذكر أن نسبة الربح في البيع تكون كما هو متعارف عليها بدون زيادة غير طبيعية تحدث خلل في السوق.
أفاد الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأنه لا يجوز شرعًا تحديد نسبة ربح ثابتة من رأس المال، كأن يكون له أرباح 10 آلاف سنويا، ولكن يجوز تحديد نسبة الربح بالنسبة المئوية كأن يكون له نسبة ربح 10% سنويًا.
وأوضح «وسام» في إجابته عن سؤال: «مصنع يأخذ أسهمًا مقابل ربح شهري ثابت من نسبة الأرباح إلى حين التصفية في آخر الموسم؟» أنه يجوز الحصول على ربح شهري ثابت على أن يخصم ما حصل عليه من نسبة الأرباح السنوية عند التصفية في آخر الموسم، لكن تحديد نسبة من رأس المال ثابتة فهذا لا يجوز ويجعل المعاملة فاسدة.
وضرب مثالًا توضيحيًا: كمنْ يكون شريكًا لأحد التجار ويحصل منه على ربح شهري ألف جنيه ثابث مثلًا، ولا يعطيه هذا التاجر في آخر العام أموالًا أخرى، فهذا غير جائز، بل عليه أن يحسب الربح في آخر العام ويعطيه نصيبه.
حكم البيع والشراء عبر الإنترنت
قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه، فإذا كانت هذه المعاملات التي تتم عن طريق الإنترنت تُستخدم بطريقة شرعية، ولا تشتمل على غرر أو جهالة أو غشٍّ فهي جائزة شرعًا، ولا حرج في ذلك؛ لحاجة الناس إليها في هذا العصر، وذلك لأن لكل عصر مستجداتِهِ التي تحتِّم على الناس التعامل بها.
وأضاف المركز في فتوى له عن سؤال " هل يجوز البيع والشراء عن طريق الإنترنت؟" أن من المعلوم أن الإنترنت الآن يتم التعامل به في جميع مناحي الحياة، والبيع والشراء أولى اتجاهات مستخدمي الإنترنت في أيامنا هذه.
وأوضح، انه إذا وافق شروط البيع الصحيح من الملكية وأهلية الطرفين وأن تكون السلعة معلومة مثل شراء أجهزة إلكترونية عبر الإنترنت فهذا جائز، ومن الشروط أيضًا انتفاء الجهالة والغرر والغش، وأما ما خالف شروط البيع التي حددها الشرع فهو غير جائز كما يحدث في التسويق الشبكي لوجود الغرر والضرر فيه وعدم وجود سلعة في غالب الأحيان، ويجب التنويه أن هذا السؤال عامٌّ، وكل معاملة لها حكمها الخاص بها، ويجب على السائل أن يذكر معاملة محددة لاستبيان الرأي الشرعي الصائب فيها.
حكم الشراكة على أن آخذ خمسة آلاف جنيه شهريا
قال مجمع البحوث الاسلامية إن هذه المعاملة تسمى في الفقه الإسلامي بالمضاربة: وهي نوع من المشاركة، يتم فيه دفع مال من شخص لآخر يتاجر فيه والربح بينهما".
وتابعت:"تعتبر المضاربة من أوسع أبواب العقود المالية لأنها تقوم على مفهوم تلاقي رأس المال مع جهد الإنسان لتحقيق عمل مربح"، مستدلة بما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث والناس يتعاملون بالمضاربة فلم ينكر عليهم، فكان ذلك تقريرًا منه صلى الله عليه وسلم لمشروعيتها، كما روي عن عدد من الصحابة أنهم دفعوا مال اليتيم مضاربة، منهم عمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم، وعليه تعامل الناس من زمن الصحابة إلى يومنا هذا من غير نكير، خاصة وأن كثيرًا من أصحاب الأموال لا يعرفون طرق استثمارها، ولأن كثيرًا من الخبراء في ذلك لا أموال عندهم، والمصلحة تقتضي مشاركة الطرفين.
وأضافت لجنة الفتوى: قد اتفق العلماء على أن المضاربة المشروعة يشترط فيها أن يكون الربح نسبة شائعة معلومة لكل من الطرفين، ولا يجوز أن يشرط لأحدهما مبلغًا محددًا وإن قل. قال ابن المنذر: "أجمع أهل العلم على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح، أو نصفه، أو ما يجمعان عليه، بعد أن يكون ذلك معلومًا، جزءًا من أجزاء، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما -أو كلاهما- لنفسه دراهم معلومة، وممن حفظنا ذلك عنه: مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي" .
وأكملت لجنة الفتوى : إنما لم يصح تحديد قدر معين من الربح لأحد الشريكين لأمور:
منها: أنه إذا شرط أحدهما أموالا معلومة، احتمل أن لا يربح غيرها، فيحصل على جميع الربح، واحتمل أن لا يربحها، فيأخذ من رأس المال جزءا، وقد يربح كثيرا، فيتضرر من شرطت له الأموال المحددة.
ومنها: أن العامل متى شرط لنفسه دراهم معلومة، ربما توانى في طلب الربح؛ لعدم فائدته فيه وحصول نفعه لغيره، بخلاف ما إذا كان له جزء من الربح.
وشددت لجنة الفتوى بالأزهر على أنه لا يجوز في المضاربة تحديد مبلغ معين مقطوع به لصاحب المال، والمشروع أن يحدد المضاربان نسبة من الربح كثلثه أو نصفه أو نحو ذلك مما يتفقان عليه تكون لرب المال والباقي للعامل، فإن لم يفعلا ذلك فسدت المضاربة، وانقلبت عند جمهور الفقهاء إلى إجارة فاسدة يستحق فيها صاحب المال كل الربح، ويستحق العامل أجرة مثله. قال الموصلي: "إذا فسدت المضاربة فهي إجارة فاسدة؛ لأنه عمل له بأجر مجهول فيستحق أجر مثله".
وبينت لجنة الفتوى في واقعة السؤال نقول للسائل: ما مضى من عمل فهو إجارة يستحق شريكك عليها أجرة المثل، فعليك بتقييم عمله وتحديد الأجر المناسب ودفعه له، وما بقي من رأس المال والأرباح فهو لك، وعليك بتصحيح هذه المعاملة مستقبلا بتحديد نسبة من الربح كثلثه أو ربعه أو ما تتفقان عليه، حتى تصح هذه المشاركة.
حكم الزوج الذى يأخذ مال من زوجته دون وجه حق ؟
سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
ورد عثمان، قائلاً: " لما تستقطع الزوجة من مال زوجها فهذا سيؤثر على مصروف منزلهم وعلى حق أبنائها، فبدلاً من ان تستقطع من مال الزوج أو أن تأخذ دون علمه عليها ان تواجهه بانه اخذ منها مالها، وإن لم يستجب لكلامها فلها أن تبلغ أحدا من أهله، أما أن تستقطع من المال فهى بذلك ستؤثر على مصالح البيت فلا يجب أن تفعل هذا".
حكم تصرف المرأة في راتبها دون إذن زوجها وأبنائها
قال الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن للمرأة ذمة مالية مستقلة بنفسها، فهى لها ذمة مالية وتنفق منها وزوجها يعلم بذلك فلا حرج، إلا أن هناك دائرة أوسع فى المجتمع بمعنى أنه لو كانا متفقين على أنها لم تصرف شيئاً من مالها إلا عندما تخبره أولًا أو أنه يعلم أن لها ذمة مالية خاصة بها.
