EN 
جدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم خلال اجتماع الحكومة، الذي عقد بمدينة العلمين الجديدة، الإشارة إلى جهود مختلف أجهزة الدولة في التعامل مع التحديات التي تفرضها الأزمة العالمية الحالية، بداية من أزمة كورونا، وتداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى خطة حكومية لترشيد استهلاك مصادر الطاقة وفي مقدمتها الغاز.
خطة الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء
وأوضح مدبولي، أن تلك الجهود تتضمن العديد من المحاور، منها ما يتعلق بالنواحى الاقتصادية، وأخرى بالجوانب الاجتماعية، وأيضا ما يتعلق بملف الأمن الغذائى، مؤكداً أن ما يتم تنفيذه من إجراءات وخطوات فى هذا الصدد، إنما يستهدف في المقام الأول التخفيف من حدة التحديات والتداعيات عن كاهل المواطن المصرى، والاستمرار فى تأمين مختلف احتياجاته من السلع الضرورية، وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات المستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أزمة الطاقة التي يتعرض لها العالم، والمرتبطة بالأزمة بين روسيا وأوكرانيا، موضحا أنه يستوجب تطبيق خطة متكاملة لترشيد استهلاك الطاقة بمختلف أنواعها، سواء ما يتعلق منها بالكهرباء، أو الغاز الطبيعي، بحيث تتضمن تلك الخطة آليات وأسلوب الترشيد، بما يضمن استدامة هذه المصادر في ظل الظروف العالمية الحالية.
توفير 450 مليون دولار
وقال مدبولي: "كلما خفضنا من استهلاك الكهرباء، وفرنا كميات من الغاز يتم استهلاكها حاليا في المحطات، وبالتالي نقوم بتصديره، وهو ما يمكن أن يوفر حوالي 450 مليون دولار شهرياً، قيمة تصدير الغاز الذي يتم توفير استهلاكه عن طريق توفير استهلاك الكهرباء، مضيفاً: يجب أن نستفيد من ذلك حالياً على الفور.
وأكد أن الحكومة يجب أن تبدأ بنفسها، عبر التوفير في المباني الحكومية والمباني تحت الإنشاء وغيرها.
ما آليات تنفيذ خطة الحكومة؟
في هذا الصدد، تساءل الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد، والقيادي في حزب مصر الحديثة، عن سبل تطبيق خطة الدكتور مصطفى مدبولي، فيما يتعلق بترشيد الاستهلاك، مشيرا إلى أن هذه الخطة حتى الآن غير واضحة المعالم، أو آليات تنفيذها، خاصة وجود صعوبة حاليا في توفير استهلاك الكهرباء في المنشآت الحكومية التي تشغل جميعها المكيفات الهوائية في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
وأضاف العمدة، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مصر الآن لديها فائض في الكهرباء، ولكن في حال ترشيد الاستهلاك يجب أن يشمل الترشيد فيما يخص تشغيل أعمدة الإنارة بالنهار، ومنع ذلك، مؤكدا أن الترشيد الحكومي أيضا مطلوب في كل الوزارات والمصالح الحكومية من مقرات ومكاتب ومصاريف غير ضرورية، والاستغناء عن المستشارين من الخارج، مع التأكد ألا يؤثر ذلك على المواطنين بشكل أو بآخر فيما يتعلق بتقديم الخدمات.
ولفت إلى ضرورة مراجعة بطاقات التموين وحذف غير المستحقين أيضا.
