الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد توجيهات رئيس الحكومة.. كيف ترشد وزارة الزراعة من استهلاك الكهرباء؟

وزير الزراعة
وزير الزراعة

قال أحمد إبراهيم مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن وزارة الزراعة بدأت بنفسها فى ترشيد استهلاك الكهرباء، حيث يتم إغلاق التكييفات وجميع مصابيح الإنارة بعد مواعيد العمل الرسمية والتى تنتهى الساعة 5 مساءا .

موقف المعامل من ترشيد استهلاك الكهرباء 

وأضاف "إبراهيم" خلال تصريحات ل "صدى البلد " ، أن هناك معامل تابعة للوزارة تعمل على فحص العينات من الأسواق وغيرها من المعامل التى تحتاج إلي الطاقة والكهرباء ال 24 ساعة، وبالتالى لا نقوم بفصل أى تيار كهربائي عنها لأنها تعمل على مدار اليوم .

وأشار "مستشار وزير الزراعة "، إلى أن هناك بعض المكاتب التى ليس بها عمل بوزارة الزراعة، وبالتالى يتم فصل الكهرباء عنها طوال اليوم ، منوها إلي أنهم خلال ساعات العمل تكون فى إضاءة بالمكاتب فى الصباح، وبالتالى لا يقوم العاملون بالوزارة بفتح المصابيح طوال اليوم .

وأكد أنه خلال فصل الصيف يكون الاستهلاك أكثر بسبب استخدام التكييفات أو المراوح ، ولكن فى الشتاء لايكون هناك استهلاك إلا لإضافة المكاتب غير المضيئة بضوء الشمس .

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إنهم بالتأكيد تتابعون خلال هذه الفترة الدقيقة ما تعاني منه كل دول العالم بلا استثناء، وعلى رأسها الدول المتقدمة قبل الدول النامية، وذلك فيما يتعلق بالتحديات المرتبطة بالطاقة وترشيد الاستهلاك.

 إجراءات الدولة

وأشار "مدبولي" في هذا الصدد إلى أن الدولة المصرية، تتخذ العديد من الإجراءات التي تحاول بقدر الإمكان من خلالها التعامل مع هذه الأزمة غير المسبوقة، وفي هذا الإطار كانت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإطلاق حزمة اجتماعية استثنائية، تم التوافق عليها، وقمنا بشرح ملامح هذه الحزمة، وسيكون تطبيقها اعتبارا من نهاية هذا الشهر أو بداية شهر سبتمبر المقبل. 

وتابع رئيس الوزراء : تهدف هذه الحزمة الاجتماعية في الأساس إلى تخفيف الأعباء عن المواطن المصري، وفي نفس الوقت اتخذنا العديد من الإجراءات التي نحاول من خلالها بقدر الإمكان تخفيف الضغط على الموارد من العملة الصعبة، وهو الأمر الذي شهد تزايدا بطريقة غير مسبوقة نتيجة لتضاعف أسعار السلع الأساسية التي تستوردها الدولة المصرية، وعلى رأسها المنتجات البترولية والسلع الأساسية مثل القمح والذرة.

وأوضح أن هناك بعض السلع الأخرى تضاعفت فاتورة استيرادها، كما أن هناك سلعا أخرى زادت تكلفتها أكثر من الضعف، وكل ذلك أصبح مُحملاً على كاهل الدولة المصرية.