الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قيد الإنشاء

رسمياً.. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدرج مصر ضمن الدول التي لديها مفاعلات نووية

مصر ضمن قاعدة بيانات
مصر ضمن قاعدة بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عن قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإدراج جمهورية مصر العربية رسميا ضمن الدول التي لديها مفاعلات قيد الانشاء.

 تم ذلك من خلال قاعدة بياناتها على “نظام المعلومات عن مفاعلات القوى PRIS”، وهو عبارة عن قاعدة بيانات شاملة تركّز على محطات القوى النووية في جميع أنحاء العالم سواء العاملة، أو الجاري انشاؤها أو التي يجري إخراجها من الخدمة .

بدء صب الخرسانة للوحدة الأولى

 وحصلت  هيئة المحطات النووية علي اذن الانشاء للوحدة النووية الاولي للمحطة النووية المصرية الاولي بعد اكثر من سبعين عاماً، فى 29 يونيو الماضى .

وفى يوليو الماضى أطلقت  هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إشارة  البدء لأعمال صب الخرسانة الأولى لأول وحدة نووية بمحطة الضبعة النووية بحضور  وزير الكهرباء وقيادات هيئة المحطات النووية  وممثلي روم اتوم وعدد من  الشركات العاملة بالمشروع وذلك بعد صدور إذن الإنشاءات من هيئة الرقابة النووية في شهر يونيو الماضي.

الإعلان عن صب خرسانة الوحدة الثانية

كما أعلن الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية  أن الصبة الخرسانية للوحدة الثانية سيكون فى شهر نوفمبر وذلك بالتزامن مع الاحتفال بالعيد السنوي الثاني للطاقة النووية بمصر، والذي يتم الاحتفال به في 19 نوفمبر من كل عام.

مشروع الضبعة

الضبعة هي أول محطة للطاقة النووية في تاريخ مصر ويجري بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على سواحل البحر الأبيض المتوسط وعلى بعد نحو 300 كم شمالي غرب العاصمة القاهرة. تتألف المحطة من 4 وحدات لتوليد الطاقة مجهزة بمفاعلات الجيل الثالث + (في في إي أر 1200) بقوة 1200 ميغاواط. وقد أثبتت هذه التقنية جدواها وتطبق بنجاح في محطات نووية بدولتين بواقع وحدتين في محطة «لينينغراد» ووحدتين آخرين في محطة «نوفوفورونيج» بروسيا. أما خارج روسيا فدخلت وحدة طاقة مماثلة الخدمة في المحطة النووية البيلاروسية بعد ربطها بشبكة الكهرباء الموحدة للبلاد في نوفمبر 2020.
يُنفّذ مشروع الضبعة بموجب حزمة عقود موقعة بين الطرفين الروسي والمصري دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 2017. وفقا للالتزامات التعاقدية، لن يقتصر دور الجانب الروسي على إنشاء المحطة فحسب، بل  سيقوم  بتزويد المحطة بالوقود النووي طوال عمرها التشغيلي. 

و ستساعد روسيا الجانب المصري عن طريق تنظيم البرامج التدريبية لكوادر المحطة النووية المصرية وستقدم الدعم في تشغيل وصيانة المحطة على مدار السنوات العشر الأولى من تشغيلها، علاوة على ذلك، التزم الجانب الروسي بإنشاء مرفق لتخزين الوقود النووي المستهلك.