الرؤية.. جريمة مكتملة الأركان في حق الأبناء بطلها الوالدان ويساعد عليها المجتمع

حق الرؤية .. خلق الطلاق لوضع حل للخلافات بين الزوجين، ولكن مؤخرا أصبح الطلاق هو بداية الخلافات خاصة في حالة وجود أطفال، فتتوالى النزاعات على حضانة الطفل وحق الرؤية.

وقد يمتنع أحد الأبوين عن تطبيق قانون الرؤية عندا على الطرف الأخر، متجاهلا مصلحة الطفل في كل هذا، فالطفل يحتاج كلا أبويه بوقت كاف ليصبح طفل سليم نفسيا.

الرؤية من حق الطفل

وحول هذا الأمر قالت المحامية أميرة بهي الدين، وذلك بعد واقعة خطف أب لطفله من مطلقته، حيث أوضحت أن قانون الرؤية غير عادل ويجب تعديله في مشروع القانون الجديد، وشددت: "حقنا وجود قانون أحوال شخصية عادل ومنصف، يعطي الحقوق لكل أطراف العلاقة، ويلزم كل الأطراف بالواجبات”.

وأضافت بهي الدين" - عبر التليفزين، أن الرؤية يجب أن تتم بطريقة متحضرة، متابعة: يجب أن تكون العلاقة بين الأم والأب منضبطة ومتحضرة، مضيفة: "القانون بيقول أن الرؤية حق للأب والأم ولكن في الحقيقة هي من حق الطفل، من حق الطفل أن يكون لديه علاقة شبه سوية مع والده ووالدته".

ووتابعت بهي الدين من حق الطفل أن يكون لديه علاقة سوية بين أهله، ومن حقه أن يكون له علاقة سوية بعيلة والده ووالدته، مشيرة إلى أن الطلاق مستحيل أن يجعل العلاقة سوية مثل أي بيت مستقر.

ومن جانبها قالت هبة أبو الخير اللايف كوتش، أن الطفل يحتاج توازن في رؤية كلا والديه، فالطفل في سن السبع سنوات يحتاج دائما والده ليتعلم منه سلوكيات الرجولة، وكذلك الفتاة تحتاج والدتها في سن معين، ودائما يحتاج الأبناء وهم صغار إلى الشعور بالأمان، والأمان يأتي من كلا الطرفين، فدائما الطفل يحتاج أن يرى الأب ويعلم أين وأن يلعب معه.

وأكدت أبو الخير - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ثلاث ساعات ليست كافية للطفل ولا يستطيع أن يصف في هذا الوقت القليل كل ما يريد قوله، لأن الأطفال في سن معينة تطرق عليهم الأفكار فجأة، ويكون فجأه ذهنهم حاضر وينتظر استقبال الاجابة، وفي هذا الوقت إذا لم يجد الأب أو الأم الذي يريده سينقص عند جانب.

قانون الرؤية الحالي 

وأضحت أن الطفل وهو صغير يحتاج كلا أبويه ليكون ثقته بنفسه وليكون لديه شعور بالأمان، ولن يستطيع أن يكون مطمئن أو يخرج للعالم الخارجي من دون أبيه وأمه أو من يشعره بالطمأنينة، وهنا سيحدث لديه خلل في أحد الطرفين إما الأب أو الأم، وسيصبح طوال الوقت خائف من العالم الخارجي، ويكون لديه جزء ناقص يفتقده.

وأكدت أن ثلاث ساعات غير كافية بالمرة للصحة النفسية للطفل، فالطفل يحتاج كل يوم أن يرى الأم والأب كلا الطرفين، وعلى الأقل يحتاج الطفل أن يقضي الإجازة الأسبوعية كاملة مع الطرف الآخر سواء كان أب أو أم، لذا يجب أن يقضي الطفل يومي الإجازة كاملين مع الطرف الغائب، ويتعامل معه ويمارس معه الحياة اليومية ليكون سوي نفسيا.

وكشفت أن ثلاث ساعات في الأسبوع غير كافية بالمرة لتعطيه الشعور بالأمان، كما أن عدم رؤية الطفل لكلا أبويه أو رؤيته بشكل غير كافي تخلق عند الطفل جفاء تجاه هذا الطرف الغائب فعندما يكبر يشعر بأنه لا تربطه صله عاطفيه تجاهه وقد يقسو عليه.

نصت المادة (20) من قانون رؤية الطفل على: "لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا، نظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً، ولا ينفذ حكم الرؤية قهراً، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها".

كما نصت المادة (67) من القانون (1) لسنة 2000 - على أنه: "ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشؤون الاجتماعية، وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر، ويشترط في جميع الأحوال أن يتوفر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير".

نصوص قانون الرؤية

فيما نصت المادة (69) من القانون (1) لسنة 2000 - على أنه: "يجري التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة، ويصدر وزير العدل قرارا بإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك".

وأصدر وزير العدل القرار رقم (108) لسنة 2000 - ونص في المادة (4) منه على: "في حالة عدم اتفاق الحاضن أو من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم على المكان الذي يتم فيه رؤية الصغير يكون للمحكمة أن تنتقي من الأماكن التالية مكانا للرؤية وفقا للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب قدر الإمكان وظروف أطراف الخصومة مع مراعاة أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل: أحد النوادي الرياضية أو الاجتماعية- أحد مراكز رعاية الشباب- إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التي يتوافر فيها حدائق- إحدى الحدائق العامة".

كما نصت المادة (5) من القرار على: "يجب ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعياً فيما بين الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساءً ويراعى قدر الإمكان أن يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض ومواعيد انتظام الصغير في دور التعليم".

شروط الرؤية والعقوبة

• لا ينفذ حكم الرؤية قهرًا وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضي.
• إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضي بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتًا.
• للزوج إقامة جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائي.
• للزوج إقامة دعوى تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي.
• تنفذ في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيًا، كالنوادي الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة.
• تكون في مكان قريب من مسكن الأطفال.
• تتم خلال أيام العطلات الرسمية.
• ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيًا.

وجاءت عقوبة كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه، كالتالي:

• يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.
• يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مستضيف تعمد مخالفة القواعد والضوابط المقررة في حكم الاستضافة وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بسقوط الحق في الاستضافة لمدة لا تجاوز شهرين، وفي حالة العودة تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة.
• عاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر كل مستضيف امتنع عمدا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بإلزام المحكوم عليه بتسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن وبسقوط الحق في الاستضافة طول فترة الحضانة.