توقع البنك المركزي المصري ارتفاع معدلات التضخم نسبيا وبصورة مؤقتة مع نهاية العام الميلادي الجاري والتي قد تتجاوز المستهدف المحدد بنسبة 7% في المتوسط وتصل بنسبة 2% زيادة أو نقصان عن المتوسط .
وذكرت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماعها اليوم أنها تتوقع معاودة معدلات التضخم للانخفاض تدريجياً.
وذكرت أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر خلال يوليو 2022 ارتفع منذ ديسمبر 2021، ليسجل 13.6٪ وذلك بعد أن تباطأ في يونيو 2022 مسجلاً 13.2٪.
وسجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي والذي يتم احتسابه باستبعاد مجموعة الخضروات والفاكهة الطازجة وكذلك السلع والخدمات المحدد أسعارها ادارياً 15.6٪ في يوليو 2022 مقابل 14.6٪ في الشهر السابق.
وجاء الارتفاع في يوليو 2022 مدفوعاً بارتفاع أسعار كل من السلع الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية والخدمات نتيجة الأثر الموسمي الخاص بعيد الأضحى المبارك وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وكذلك الآثار غير المباشرة الناتجة عن ارتفاع أسعار المنتجات البترولية.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 18 أغسطس 2022 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75٪.