إجراءات جديدة للزواج الثاني.. وحق المرأة يسقط في هذه الحالة؟

الزواج الثاني.. واحد من أكثر القضايا الجدلية بين المواطنين بين مؤيدي ومعارضي الفكرة، ويعد أحد أشهر أسباب وقوع الطلاق بين الكثير، بالرغم من أن فكرة الزواج الثاني لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية التي أقرت بأنه حق من حقوق الزوج ولكن وضعت عدة ضوابط محددة لإتمامه.

الفكرة كانت ومازالت غير مقبولة لدي عدد كبير من الأشخاص لا سيما السيدات ومن هنا تأتي النزاعات الأسرية التي في كثير من الأحيان تنتهي بالطلاق نتيجة إخفاء الزوج علي زوجته الأولي بالزيجة الثانية، وفي هذا الصدد وضع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام النفقة وإثبات الطلاق، حلا جذريا لهذه المشكلة بما يهدف لترابط الأسرة المصرية وتماسكها، والحد من زيادة معدلات الطلاق من خلال تنظيم العلاقة بين الزوج والزوجة.

ووفقا للمادة (١١مكرر) من مشروع القانون، التي نصت علي على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية , فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي فى عصمته ومحال إقامتهن, وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول.

توثيق الزواج الثاني

وفى حالة رغبة الزوج فى الزواج بأخرى، يجب عليه توثيق ذلك من خلال المحكمة كأجراء ادارى، بأن تستدعي المحكمة الزوجة الأولى/ السابقة، وإعلامها بالزواج عليها، ولها حرية الاختيار، ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق منه، مع الحكم بما يترتب على الطلاق من حقوق الزوجية وحقوق الأولاد خلال 60 يوما.

سقوط حقوق الزوجة

ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا, ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى, وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم انه متزوج بسواها ثم ظهر انه متزوج فلها ان تطلب التطليق كذلك.

الطلاق للضرر.. النقض توضح متي يحدث؟

يصل حدها الأدنى لـ2500 جنيه وإمكانية التقسيط|تفاصيل دفع نفقة المتعة وإثبات الطلاق

توثيق الطلاق 

ووفقا للمادة (٥ مكرر) من مشروع القانون فإنه على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق على أن تحال إلى المحكمة المختصة المنصوص عليها وفقا للقانون 10 لسنة 2004 بإثبات إيقاع الطلاق البائن، وان يرفق بطلب الإذن بتوثيق الطلاق بيانات الزوجين والعنوان والمهنة والرقم القومي، وعدد الأطفال وأعمارهم والسنوات الدراسية، وإقرار الذمة المالية للزوجين.

نظام تأمين للأسرة ومسكن مدعوم 

وطبقا للمادة (٧١) ينشأ نظام لتامين الأسرة، من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب, يتولى الإشراف على تنفيذه بنك ناصر الاجتماعي.

ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات.

كما يتم تخصيص 5% من الإسكان الاجتماعي على مستوى كل محافظة والتى تنفذها الحكومة ضمن خطط التنمية والمشروعات القومية، للمرأة بلا مأوى.

ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته قرار من وزير الإسكان ووفقا للائحة التنفيذية لهذا القانون.