إذا صلحت الأسرة صلح المجتمع كله|أزهري يرد على منتقدي تصريحات شيرين غالب

قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالجامع الأزهر سابقا، إن الأسرة هي الخلية الأولى في المجتمع، وإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع كله، والمجتمع كله ما هو إلا أسر، فلو أن الأسر كلها صالحة كان المجتمع كله صالحا نافعا. 

وأضاف الأطرش لـ "صدى البلد": “إذا فسدت الأسرة فسد المجتمع كله”، لافتا إلى أن عماد الأسرة الزوج والزوجة، فإذا كان الزوج صالحا والزوجة صالحة تأكد تماما أن الرعية ستكون كذلك.

وأوضح الأطرش في رده على مهاجمي الدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، قائلا: “فإذا لم تهتم المرأة بأسرتها والزوج بأسرته، فماذا تنتظر من النشء الصاعد، فلا شك أنك ستجد شبابا فاشلا وانفلاتا أخلاقيا، فإذا وجدت انفلاتا أخلاقيا لن نجد طبيبا ناجحا أو مهندسا فالحا، ولا جنديا يحافظ على تراب وطنه”.

وتابع: “أما إذا تربى الأبناء تربية صالحة، رأيت الشرطي الأمين والطبيب الناجح والمهندس البارع، لأن الأسرة التي تخرج الأجيال، فالمستشفى بدون طبيب لا فائدة منه، والمدرسة بدون معلم لا قيمة لها”.

واستطرد بقوله إن النبي صلى الله عليه وسلم اول من سانده الشباب وأول من عارضه الشيوخ، فالشباب أذهانهم حاضرة وأعمارهم قوية، فهم عماد الأمة، خاصة من كانت تنشئته سليمة سوية واهتم به والداه.

ولفت إلى أن من يطالب الشباب بالاهتمام بالبيت والأسرة أولا فهو على صواب، لأن ذلك بداية نجاح وفلاح المجتمع. 

نعمة يغفل عنها الكثير .. من امتلكها حيزت له الدنيا بحذافيرها

سورة أوصى النبي بقراءتها تمنع الفقر وتوسع الرزق.. اغتنموها

وأثارت نصيحة الدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة، لطالبات طب الأزهر بأسيوط في حفل تخرجهن، جدلا بين مؤيد ومعارض.

وقالت "غالب"، في موقع الفيديو المنتشر: "الطبيبات الجميلات اللاتي تخرجن اليوم يجب أن تحرصي على بيتكِ وأولادك أولًا ثم مهنتكِ".

وأَضافت: "إياكِ أن تهملي بيتكِ من أجل مهنتك، لو أهملتِ وظيفتكِ توجد ألف طبيبة، لكن أولادكِ وبيتكِ لهم أم واحدة فقط".

فيما أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن خروج المرأة للعمل جائز شرعًا ما دام يتناسب مع طبيعتها ولا يؤثر على حياتها العائلية، مع التزامها بالضوابط الدينية والأخلاقية، وإذا كان خروجها للعمل سابقًا على الزواج أو شرطًا من شروطه: فليس لزوجها الاعتراض عليه إذا لم يتعارض مع واجباتها الزوجية ورعاية أبنائها، أما إذا أرادت المرأة الخروج للعمل ابتداءً بعد الزواج فليس لها ذلك إلا بإذن زوجها.

وقال مفتي الجمهورية، إن عمل المرأة من حيث هو لا تمنعه الشريعة الإسلامية، والأصل فيه أنه مباح ما دام موضوعه مباحًا، ومتناسبًا مع طبيعة المرأة، وليس له تأثير سلبي على حياتها العائلية، وذلك مع تحقق التزامها الديني والأخلاقي وأمنها على نفسها وعرضها ودينها حال قيامها به؛ فالعمل حق من حقوق الأفراد، ولكل واحد الحق في ممارسة ما شاء من أنواع الأعمال المشروعة؛ ليُحَصِّل نفقتَه وينفع مجتمعه ويمكنه العيش بكرامة.

وأضاف أن الشريعة الإسلامية لم تُفَرِّق بين المرأة والرجل في هذا الحق؛ فقد قال تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُم﴾ [البقرة: 198]، وقال سبحانه: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ [آل عمران: 195]، وروى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: طُلِّقَتْ خالتي، فأرادت أن تَجُدَّ نخلها -أي: تحصد تمر نخلها-، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: «بَلَى فَجُدِّي نَخْلَكِ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا».

وأما حكم عمل المرأة في حالة كفاية زوجها لها، ففي المسألة تفصيل بيانه كالتالي:

وأكمل مفتي الجمهورية:

 1- إن كان عمل المرأة أحدَ شروطها قبل الزواج، وقد ارتضاه الزوج، بأن تشترط عليه أن تعمل عندما تريد ذلك، فلا يجوز له مخالفة الشرط حينئذٍ.

2- إن كان عمل المرأة متقدمًا على عقد الزواج ولم يعترض عليه الزوج فهذه موافقة ضمنية عليه، فلها الالتزام بعملها وإن رفضه الزوج بعد ذلك، ولها ما يترتب على ذلك من الخروج إلى العمل بغير إذنه إن رفض؛ لصحة الإجارة (عقد العمل المبرم بينها وبين المكان الذي تعمل فيه)، ولا يملك الزوج منعها، حتى تنقضي مدة عقد العمل؛ لأن عملها تمَّ بعقدٍ سابق على نكاح الزوج مع علمه بذلك ورضاه به وتزوجها عليه، فصار ذلك كالمشروط.

3- إذا أرادت الزوجة أن تعمل بعد الزواج، ولم يكن هناك من شرط قبل الزواج بعملها فلا يجوز لها الخروج للعمل حينئذٍ إلا بإذن الزوج، فإن لم يأذن وجب عليها الامتثال، فإن عصته وخرجت بغير إذنه كانت ناشزًا، وسقط حقُّها في النفقة حينئذٍ، وكانت آثمة أيضًا، والذي يحكم بذلك هو القاضي.