المفتي يحسم الجدل حول عمل المرأة المتزوجة ويحدد 3 شروط.. عضو هيئة كبار العلماء: خدمة السيدة لبيتها تعادل الجهاد في سبيل الله.. وأزهري: إذا صلحت الأسرة صلح المجتمع كله

بعد تصريحات شيرين غالب

المفتي يحسم الجدل في عمل المرأة المتزوجة ويحدد 3 شروط

عضو هيئة كبار العلماء: خدمة المرأة لبيتها تعدل الجهاد في سبيل الله

أزهري :إذا صلحت الأسرة صلح المجتمع كله

أثارت نصيحة الدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة، لطالبات طب الأزهر بأسيوط في حفل تخرجهن، جدلا بين مؤيد ومعارض.

وقالت "غالب"، في موقع الفيديو المنتشر: "الطبيبات الجميلات اللاتي تخرجن اليوم يجب أن تحرصي على بيتكِ وأولادك أولًا ثم مهنتكِ".

وأَضافت: "إياكِ أن تهملي بيتكِ من أجل مهنتك، لو أهملتِ وظيفتكِ توجد ألف طبيبة، لكن أولادكِ وبيتكِ لهم أم واحدة فقط".

فيما رد الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالجامع الأزهر سابقا، إن الأسرة هي الخلية الأولى في المجتمع، وإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع كله، والمجتمع كله ما هو إلا أسر، فلو أن الأسر كلها صالحة كان المجتمع كله صالحا نافعا. 

وأضاف الأطرش لـ "صدى البلد": “إذا فسدت الأسرة فسد المجتمع كله”، لافتا إلى أن عماد الأسرة الزوج والزوجة، فإذا كان الزوج صالحا والزوجة صالحة تأكد تماما أن الرعية ستكون كذلك.

وأوضح الأطرش في رده على مهاجمي الدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، قائلا: “فإذا لم تهتم المرأة بأسرتها والزوج بأسرته، فماذا تنتظر من النشء الصاعد، فلا شك أنك ستجد شبابا فاشلا وانفلاتا أخلاقيا، فإذا وجدت انفلاتا أخلاقيا لن نجد طبيبا ناجحا أو مهندسا فالحا، ولا جنديا يحافظ على تراب وطنه”.

وتابع: “أما إذا تربى الأبناء تربية صالحة، رأيت الشرطي الأمين والطبيب الناجح والمهندس البارع، لأن الأسرة التي تخرج الأجيال، فالمستشفى بدون طبيب لا فائدة منه، والمدرسة بدون معلم لا قيمة لها”.

واستطرد بقوله إن النبي صلى الله عليه وسلم اول من سانده الشباب وأول من عارضه الشيوخ، فالشباب أذهانهم حاضرة وأعمارهم قوية، فهم عماد الأمة، خاصة من كانت تنشئته سليمة سوية واهتم به والداه.

ولفت إلى أن من يطالب الشباب بالاهتمام بالبيت والأسرة أولا فهو على صواب، لأن ذلك بداية نجاح وفلاح المجتمع. 

ثم قال الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء، إن الدين الإسلامي يأمرنا أن نتقن كل عمل، ويحافظ الرجل على نفسه وزوجته وابنائه، وذلك يكون بالإنفاق عليهم والرعاية والتعليم وحسن الاخلاق وإعطاء كل انسان ما يحتاج اليه من مال ودوا ومأكل وغيره من متطلبات الحياة.

وأضاف “مهنا”، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن من شأن المرأة ان تهتم بنفسها وبزوجها وأودلاها وبيتها وتهتم بكل شئ، ولذلك جاءت وافدة النساء للرسول صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه وقالت: بأبى وأمى أنت يا رسول الله، أنا وافدة من النساء إليك، إن الله بعثك إلى الرجال والنساء كافة فآمنا بك، وإنا معشر النساء محصورات مقصورات قواعد بيوتكم ومقضى شهواتكم وحاملات أولادكم وإنكم معشر الرجال فضلتم علينا بالجمع والجماعات وعيادة المرضى وشهود الجنائز والحج بعد الحج، وأفضل من ذلك الجهاد فى سبيل الله، وإن الرجل إذا خرج حاجًا أو معتمرًا أو مجاهدًا حفظنا لكم أموالكم وغزلنا أثوابكم وربينا لكم أولادكم. أفما نشارككم فى هذا الأجر والخير، فالتفت النبى صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه بوجهه كله ثم قال: "هل سمعتم مقالة امرأة قَط أحسن من مساءلتها فى أمر دينها من هذه؟" فقالوا: يا رسول الله، ما ظننا أن امرأة تهتدى إلى مثل هذا. فالتفت النبى صلى الله عليه وسلم إليها فقال: "افهمي، أيتها المرأة، وأَعْلِمى مَن خلفك من النساء أنّ حُسْنَ تبعُّلِ المرأة لزوجها وطلَبها مرضاته واتباعَها موافقته يَعْدِل ذلك كلّه". فانصرفت المرأة وهى تهلّل.

وأشار الى أن المرأة بعملها واتقانها ومحافظتها على بيتها وعلى عملها يعدل عمل المجاهدين في سبيل الله، وعلى الرجل أن يكون مساعداً لزوجته، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته يساعد زوجاته في العمل في البيت رغم أنه رسول الله الى الإنسانية جمعاء، فكان يساعدهن ويعمل معهن ويتلطف معهن وكان يقبل زوجاته احتراما لهن وشفقة عليهن وإرضائهن لهن.

وتابع: أن المرأة عاملة فى بيتها محسنة للعمل أيضا في عملها، والرجل مطالب بالعمل في بيته والإحسان لزوجته وأولاده. 

وأكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن خروج المرأة للعمل جائز شرعًا ما دام يتناسب مع طبيعتها ولا يؤثر على حياتها العائلية، مع التزامها بالضوابط الدينية والأخلاقية، وإذا كان خروجها للعمل سابقًا على الزواج أو شرطًا من شروطه: فليس لزوجها الاعتراض عليه إذا لم يتعارض مع واجباتها الزوجية ورعاية أبنائها، أما إذا أرادت المرأة الخروج للعمل ابتداءً بعد الزواج فليس لها ذلك إلا بإذن زوجها.

وقال مفتي الجمهورية، إن عمل المرأة من حيث هو لا تمنعه الشريعة الإسلامية، والأصل فيه أنه مباح ما دام موضوعه مباحًا، ومتناسبًا مع طبيعة المرأة، وليس له تأثير سلبي على حياتها العائلية، وذلك مع تحقق التزامها الديني والأخلاقي وأمنها على نفسها وعرضها ودينها حال قيامها به؛ فالعمل حق من حقوق الأفراد، ولكل واحد الحق في ممارسة ما شاء من أنواع الأعمال المشروعة؛ ليُحَصِّل نفقتَه وينفع مجتمعه ويمكنه العيش بكرامة.

وأضاف أن الشريعة الإسلامية لم تُفَرِّق بين المرأة والرجل في هذا الحق؛ فقد قال تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُم﴾ [البقرة: 198]، وقال سبحانه: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ [آل عمران: 195]، وروى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: طُلِّقَتْ خالتي، فأرادت أن تَجُدَّ نخلها -أي: تحصد تمر نخلها-، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: «بَلَى فَجُدِّي نَخْلَكِ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا».

وأما حكم عمل المرأة في حالة كفاية زوجها لها، ففي المسألة تفصيل بيانه كالتالي:

وأكمل مفتي الجمهورية:

 1- إن كان عمل المرأة أحدَ شروطها قبل الزواج، وقد ارتضاه الزوج، بأن تشترط عليه أن تعمل عندما تريد ذلك، فلا يجوز له مخالفة الشرط حينئذٍ.

2- إن كان عمل المرأة متقدمًا على عقد الزواج ولم يعترض عليه الزوج فهذه موافقة ضمنية عليه، فلها الالتزام بعملها وإن رفضه الزوج بعد ذلك، ولها ما يترتب على ذلك من الخروج إلى العمل بغير إذنه إن رفض؛ لصحة الإجارة (عقد العمل المبرم بينها وبين المكان الذي تعمل فيه)، ولا يملك الزوج منعها، حتى تنقضي مدة عقد العمل؛ لأن عملها تمَّ بعقدٍ سابق على نكاح الزوج مع علمه بذلك ورضاه به وتزوجها عليه، فصار ذلك كالمشروط.

3- إذا أرادت الزوجة أن تعمل بعد الزواج، ولم يكن هناك من شرط قبل الزواج بعملها فلا يجوز لها الخروج للعمل حينئذٍ إلا بإذن الزوج، فإن لم يأذن وجب عليها الامتثال، فإن عصته وخرجت بغير إذنه كانت ناشزًا، وسقط حقُّها في النفقة حينئذٍ، وكانت آثمة أيضًا، والذي يحكم بذلك هو القاضي.