EN 
ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، بمجازاة مدير عام سابق بالجهاز المركزي للمحاسبات، الموقع عليه عقوبة التنبيه، لما نسب إليها من مخالفة في عملية ترقية 34 موظفا، وجاء حكم المحكمة لعدم ثبوت المخالفة عليها.
ورأت المحكمة، أن ما نُسب للطاعنة هو الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي، لعدم بذل العناية الواجبة في أداء مهام عملها على الوجه الأكمل، بصفتها مدير عام بالإدارة العامة للتحقيقات، وذلك بقيامها بالتوقيع على كتاب الإدارة المركزية للشئون القانونية، الموجه للإدارة المركزية للأمانة العامة رداً على استطلاعهم الرأي بشأن ترقية 34 اسم من أسماء المرشحين للترقية للفئة الأعلى، ضمًا اسم محاسب، دون بيان أن هذا الأخير قيد التحقيق الإدارى المحال للتحقيق، وعلى وجه كان يستتبع عدم ترقيته.
وذلك رغم ثبوت علمها اليقيني بالأمر من واقع قيامها بتاريخ 25/3/2018 بتحرير المحضر الإفتتاحي للتحقيق، بخصوص ما نسب اليه من سفره إلى دول "السعودية – الصين – عمان – جنوب أفريقيا" أثناء تكليفه لمأموريات عمل رسمية داخل جمهورية مصر العربية وصرفه بدل تفتيش له عن هذه المأموريات دون وجه حق".
وباتت المخالفة المنسوبة للطاعنة – فيما قامت عليه من أوجهٍ فصّلتها هيئة المحكمة – غير ثابتةٍ فى شأنها ثبوتاً يقينياً، الأمر الذي تكون معه مناعي الطاعنة عليه قد صادفت محلّها، وهو ما يضحى معه الجزاء بعقوبة التنبيه، قد صدر على غير سندٍ صحيحٍ من الواقع أو القانون، جديراً بالإلغاء.
