EN 
برلماني: إنشاء الأسواق النموذجية ينعكس بالإيجاب على أسعار السلع الغذائية
نائب: تقلل من السلع التالفة وتسيطر على الأسعار
برلماني: خطوة لتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين
دشن الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية واللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكباري، أول سوق نموذجي مركزى بمنطقة الدلتا، داخل المنطقة اللوجستية /التجارية في طنطا بمحافظة الغربية، وتم وضع حجر الأساس للسوق، وذلك ضمن خطة رئيس الجمهورية؛ لتوفير احتياجات المواطنين من كافة السلع الاستراتيجية.
ويعمل هذا السوق، على تقليل الفاقد في المواد الغذائية والخضروات والفواكه، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، بتطوير منظومة التجارة الداخلية، والتوسع في إنشاء أسواق جملة ونصف جملة بكل المحافظات.
كما تتضمن المنطقة اللوجستية/ التجارية بطنطا قاعات مؤتمرات تساهم فى إقامة الفعاليات الكبرى بمحافظة الغربية والمحافظات المجاورة وتضم أكبر ناد رياضي اجتماعي بالمنطقة يسهم فى استيعاب الشباب وتواصل الأجيال والمحافظة على الأجيال الناشئة وفندق على مستوى مرتفع يسهم فى استضافة الشخصيات المرموقة، بالإضافة إلى معسكرات الشباب وأهالي الدلتا وخدمات حكومية محطة خدمة وتموين سيارات، كما تم تزويد المنطقة التجارية اللوجستية بمرافق مستقلة من كهرباء ومياه وصرف صحى وغاز طبيعي وشبكة اتصالات و شبكة إنترنت حديثة من خلال أجهزة الدولة المختلفة.
وفي هذا السياق، ثمَّن عدد من نواب البرلمان، جهود الحكومة في ملف الأمن الغذائي، وتوفير أكبر قدر من كميات السلع الأساسية؛ بما يدعم الوصول للاكتفاء الذاتي، موضحين أهم أهداف إنشاء هذه الأسواق وفوائدها.
فى البداية، أكد النائب عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالبرلمان، أن الدولة لا تعاني من أزمة غذاء وذلك لجهودها المستمرة في تحقيق الأمن الغذائي من السلع الأساسية في ظل شكوي مختلف الدول من نقص كميات الأغذية بها من السلع والمنتجات.
وقال “ الشوربجي” في تصريح خاص لـ“صدى البلد” أن إنشاء أول سوق نموذجي بمنطقة الدلتا، يأتي في إطار دعم المواطن فيما يخص أسعار السلع، وتلبية كل احتياجاته المختلفة منها بما يخفف الأعباء المادية عن عاتقهم ويمكنهم من توفير فائض مادي يوجه لنفقات معيشية أخري.
وأشار نائب محافظة الغربية، إلي أن مصروفات النقل وعمولات التجار في حلقات تداول السلع بالطبع كانت تمثل عاملا أساسيا في وصول السلعة للمستهلك بأكثر من ثمنها الأصلي المطروح للبيع، لذا فإن إنشاء أسواق الجملة ونصف الجملة تنعكس بالإيجاب علي قيم الأسعار من خلال وصولها للمستهلك بشكل مباشر وفوري.
وكشف عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي، عن تخطيطه لإنشاء سوق نموذجي علي آلية البيع بالقطاعي أو نصف الجملة حيث تكون كافة السلع والمنتجات القائمة به من المزارع الخاصة به، متضمنا كل ما يحتاجه المواطن من المواد الغذائية وأنواعها.
وتابع البرلماني، لدينا خطوات جادة بملف الأمن الغذائي فقد حققنا فائض من الخضر والفاكهة ونعمل علي إحداث ذلك بالحبوب وتحديدا بالقمح والذرة باعتبارهما محاصيل استراتيجية لا غنى عنها.
ومن جهته، أكد النائب محمد الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن جهاز تنمية التجارة الداخلية تمكن من إنشاء العديد من المراكز اللوجستية والأسواق، ضمن جهود وزارة التموين في تحقيق الأمن الغذائي من السلع والمنتجات ومن ثم حقق نجاحا كبيرا بهذا الملف.
وقال الفيومي لـ صدى البلد، إن إنشاء أول سوق نموذجي بمنطقة الدلتا، بالطبع يعد أحد أهم الإجراءات الحكومية في تلبية الاحتياجات الغذائية المختلفة سواء كان ذلك بأسعار البيع بالجملة أو نصف الجملة؛ مما يدعم المواطن على الجانب المادي من خلال إيجاد أسعار جيدة للسلع.
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلي أن فكرة إنشاء هذا النوع من الأسواق يهدف إلي تقليل من السلع سريعة التلف وأيضا الحد من حلقات الوساطة في التداول بما ينعكس علي مستوي الأسعار بالإيجاب، معقبا: “هذه الفكرة رائدة وستحقق منفعة كبري للمواطنين”.
واختتم البرلماني حديثه، بالتأكيد على أن خطوة إنشاء هذه الأسواق تدعم الدخول في مجالات التعبئة والتغليف والتوسع في تقديم الخدمات اللوجستية.
وفي سياق متصل النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن القيادة السياسية تضع ملف الأمن الغذائي بأولوياتها في ظل وجود حالة من التحديات والاضطرابات بالاقتصاد العالمي، لذا توجد مساعٍ كبرى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الأساسية.
تخفيف أعباء المعيشة
وقال “ نظير ” في تصريح خاص لـ “ صدي البلد”، إن إنشاء أول سوق نموذجي بمنطقة الدلتا، يأتي ضمن الخطوات الداعمة لتخفيف كافة أشكال المعاناة والأعباء عن عاتق المواطنين من خلال توفير كافة السلع بأسعار جيدة مما يؤثر بالإيجاب علي مستوي المعيشة لهم.
كما طالب عضو لجنة الخطة والموازنة، بأهمية تشديد الرقابة علي المطاحن والمخابز الخاصة بالنسبة للالتزام بالمواصفات المقررة لإنتاج رغيف العيش بما يعمل علي طرحه بجودة عالية وذلك تكليلا للجهود المبذولة في دعم المواطن بالقطاع التمويني.
وتابع البرلماني: ندعم أي إجراء وخطوة حكومية تهدف للارتقاء بمستوي معيشة المواطنين علي كافة الأصعدة ومن أهمها الأمن الغذائي لا سيما في ظل المشروعات القومية القائمة بالمجال الزراعي بما يحقق الوصول لدرجة عالية من الاكتفاء الذاتي.
